قشم میزبان جلسه شورای عالی معادن کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت و رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اسدالله کشاورز مدیرکل اکتشاف، سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی، عباسعلی ایروانی مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی، کاووس قاسمی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، داریوش اسماعیلی رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور، محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن، تعدادی از اعضای حاضر در شورای عالی معدن کشور بودند که وارد قشم شدند.

همچنین عباسعلی دریانی معاون قضایی دادگستری کل استان تهران، بهمن افراسیابی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، رضا انصاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم و عضو ناظر شورای عالی معادن کشور و نمایندگان بخش خصوصی و سازمان حفاظت از محیط زیست کشور دیگر اعضای شورای عالی معادن را تشکیل می‌دهند.

همچنین سیامک نیکان معاون توسعه مدیریت و منابع و ابراهیم سعدینی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان نیز اعضای شورای عالی معادن کشور را در سفر به قشم همراهی می‌کنند.

جلسات شورای عالی معادن کشور به مدت سه روز (چهارشنبه 13 تا جمعه 15 آذرماه) در استان هرمزگان و به میزبانی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار می‌شود.

شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه، هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده، حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با 11 عضو تشکیل می‌شود.

گفتنی است وزیر صنایع و معادن به‌عنوان رییس، معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن به‌عنوان دبیر، یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنایع و معادن، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر، یک نفر از متخصصان صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب خانه معدن و یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 11 عضو تشکیل دهنده شورای عالی معادن هستند.

با تفویض برخی اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها، این شورا به محلی برای تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان و ملی تبدیل‌شده است و همچنین این شورا می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذینفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسات خود دعوت کند.