غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص نقش مناطق در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی گفت: جهانی شدن اقتصاد، تعامل با کشورهای جهان را به مهم‌ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار مبدل کرده است. ما نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیستم، بلکه با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور در زمان کنونی و تنگنای ناشی از تحریم‌ها، بیش از همیشه به بهبود روابط اقتصادی با جهان به عنوان اصلی‌ترین راهکار دستیابی به رشد پایدار نیازمند هستیم. تحریم‌هایی که سال‌ها است اقتصاد ایران را نشانه گرفته و با ایجاد رکود در فعالیت‌های اقتصادی، لزوم دسترسی سریع‌تر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را دوچندان کرده است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی اتصال ایران به بازار جهانی و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، مهم‌ترین راه خروج از رکود اقتصادی فعلی است. در این میان مناطق آزاد راه میانبری سهل و مطمئن برای اجرایی شدن این راهکار و ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت اتصال ایران به تجارت و اقتصاد جهانی خواهند بود.
به بیان دیگر مناطق آزاد این فرصت را فراروی اقتصاد ایران مهیا کرده‌اند که با کوتاه‌ترین روند ممکن، از ظرفیت‌های تعاملی اقتصاد کشورهای منطقه و بازارهای بزرگ جهانی بهره‌مند شوند.
از ديدگاه توسعه اقتصاد ملي، فعالیت گسترده مناطق آزاد ضمن سهولت تامین دسترسی به مبادلات تجاري آزاد و پیوستن به اقتصاد جهانی، امکان جذب برخي تخصص‌هاي فني و سرمايه‌هاي مورد نياز جريان توسعه صنعتي كشور را هم فراهم کرده و همزمان موجب تحرك و پويايي اقتصاد نواحي مجاور خود مي‌شوند و حركت سرمايه، نيروي كار و مديريت را به مناطق آزاد تسريع مي‌كنند.
تجربه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد که مناطق آزاد، پلي ميان اقتصاد داخلي و جهاني ایجاد کرده که با جهت‌گيري توليدي، صادراتي، انتقال تكنولوژي و رشد و توسعه اقتصادي، فرصت‌های کم‌نظیری را برای اقتصاد ملی فراهم خواهند کرد. در واقع، مناطق آزاد تجاري-صنعتي در كشورهاي در حال توسعه، ابزار توسعه اقتصادي و تعامل پویا با اقتصاد جهانی در نظر گرفته مي‌شوند، نه منطقه‌اي که تنها برای فعالیت‌های بازرگانی و یا تجاری ایجاد شده است.
امروزه بسیاری از كشورهاي موفق، عملکرد مناطق آزاد را به عنوان وسيله‌اي کارآمد براي ورود به بازار جهاني و بهره‌گيري از برتري‌هاي نسبي در بازرگاني بين‌المللي تقویت می‌کنند و اعتقاد دارند مناطق مذكور، راه برون‌رفت از رکود اقتصادی و دستیابی به فناوری‌های نوین را تسهیل می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند تا با فراهم کردن مزایا و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی، سرمايه مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی را به كشور وارد کرده و عوامل توليد داخلي را با عوامل علمي و دانش فني خارجي تلفيق نمايند و سرانجام كشور را در مسير توسعه صنعتي و در درازمدت در رده كشورهاي توسعه يافته و صنعتي قرار دهند.
در شرايط حاضر كه دنيا به سوي جهاني شدن و همگرایی كامل حركت مي‌كند و كشور ما نيز ناگزير به پيوستن به اين جريان خواهد بود، مناطق آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور براي انطباق با تحولات پديد آمده در اقتصاد جهاني محسوب مي‌شوند.
این مناطق با حذف موانع اداري و برقراري مقررات آسان و در عين حال، تقويت كنترل‌ها و نظارت‌هاي كلان مي‌توانند به عنوان ابزاري براي طراحي، آزمون و تكامل برنامه‌هاي اصلاح ساختار جذب سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌برداري از نتايج آن به منظور تسري اصلاحات به سرزمين اصلي مورد توجه قرار گيرند، تا زمینه تعامل و ارتباط گسترده و موفق اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ایجاد شده و به نتایج ارزشمندی منجر شود.
یکی از مهم‌ترین نتایج ارتباط با اقتصاد جهانی از طریق نهادينه كردن نقش مناطق آزاد كشور و استفاده موثر از اين مناطق براي توسعه صادرات، رشد صادرات مجدد با انگيزه تحقق استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي است. به ویژه مناطق آزاد در زمینه فناوری‌های نوین و نوآوری در تکنولوژی‌های پیشرفته و بازتولید این تکنولوژی‌ها و صادرات آنها می‌توانند موثر واقع شوند. همچنین هدفگذاری رشد کسب و کارهای نو در استفاده از امکانات مناطق آزاد برای توسعه ملی با بهره‌گیری از اقتصاد منطقه و جهانی، از دیگر ظرفیت‌های موجود برای توسعه پایدار است.
تعيين كاربري‌هاي مناطق آزاد کشورمان به خوبی نشان مي‌دهد كه در طول این سال‌ها دولت نیز به دنبال استفاده هدفمند از اين مناطق در مقايسه با مناطق آزاد كشورهاي همسايه و تلاش برای پیوستن به عرصه پررونق تجارت جهاني بوده است. چنانچه این نگرش و جهت‌گيري استراتژيك در تقویت كاربري‌هاي مناطق آزاد جدي گرفته شود، اين مناطق می‌توانند با اعمال نگرش توسعه صادرات، به توليد محصولات داخلی و ايجاد اشتغال کمک کرده و در رشد اقتصادي و توسعه‌اي كشور سهمی بسزا داشته باشند.
مهم‌تر اینکه با جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و انتقال موثر تكنولوژي از طريق يك راهبرد مطلوب بر طبق برنامه زمان‌بندي شده صادراتي و برقراري يك ارتباط مناسب با اقتصاد داخلي، به افزايش صادرات و درآمدهاي ارزي كمك كنند.
به بیان دیگر، از آنجايي كه مناطق آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور به منظور تطبيق با تحولات پديد آمده در اقتصاد جهاني محسوب مي‌شوند، با برقراري تعامل فعال با اقتصاد جهاني از طريق اين مناطق، مي‌توان نقاط قوت آن را به اقتصاد ملي تعميم داد.
باید در نظر داشت که امكان بهره‌برداري از ويژگي‌هاي جغرافيايي، شرايط و رقابت‌هاي سياسي-اقتصادي منطقه‌اي و حضور در سازمان‌هاي بين‌المللي و برتري‌هاي نسبي در ترانزيت، از فرصت‌هاي موجود هستند كه مي‌توانند در دستيابي به اهداف مناطق آزاد موثر باشند.
به طور مسلم، در كنار فرصت‌هاي ملي، شناسايي و استفاده از فرصت‌هاي خاص هر منطقه نيز مي‌تواند راهگشا باشد.
** منبع: هفته نامه اخبار آزاد مناطق
گالری تصاویر