مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد درباره افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی بود،گفت: لایحه با درخواست تاسیس ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت در مجلس مطرح شد اما این عدد در مجلس به بیش از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی رسید، بنابراین شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه تغییرات اساسی کرده است.
به گزارش فرینا، مرتضی بانک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره به جریان افتادن دوباره لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید و رفع ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان ایراداتی به لایحه قبلی ایجاد مناطق آزاد جدید گرفته بود و طبق روال، ایردات باید در مجلس مطرح و رفع می‌شد بنابراین در این راستا جلسات متعددی برگزار شد.
او با بیان اینکه مطالعات لازم انجام شده و لایحه دوباره به کمیسیون اقتصادی برگشته است، گفت: پس از رفع ایرادات لایحه در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با اشاره به ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: محدوده‌های برخی از مناطق آزاد پیشنهادی پس از مطرح شدن لایحه در مجلس افزایش یافت که البته این ایراد قابل حل بود که رفع هم شد، بنابراین در این زمینه مشکل خاصی نبود.
مرتضی بانک تاکید کرد: مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد درباره افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی بود. لایحه با درخواست تاسیس ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت در مجلس مطرح شد اما این عدد در مجلس به بیش از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی رسید. بنابراین شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه تغییرات اساسی کرده است.
او با اشاره به راهکارهای در نظر گرفته شده برای رفع این ایراد افزود: قرار بر این شد که اگر مجلس پیشنهادی دارد در قالب طرح آن را ارایه دهد و طرح مجلس همزمان با لایحه دولت درباره افزایش تعداد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در مجلس بررسی شود.
مشاور رییس جمهور همچنین درباره ترخیص ۱۰ هزار خودروی وارداتی در مناطق آزاد گفت: تعدادی خودرو پیش از تغییرات قوانین مرتبط با واردات از مناطق آزاد وارد کشور شده‌اند، برای این خودروها باید ضوابط ثبت سفارش انجام شود. تعدادی از این خودروها وارد سرزمین اصلی شده‌اند و مابقی هم مرحله به مرحله در چارچوب مقررات ترخیص و وارد بازار می‌شوند.
به گزارش ایلنا، تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که رئیس جمهوری لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شد که در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری -صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ایجاد کند. این لایحه پس از تغییراتی هر چند در مجلس به تصویب رسید اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.