جایگاه و نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی

رهبر معظم انقلاب در سیاست های اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند و به تبع آن باید مجلس و دولت برای رونق بخشیدن بیش از پیش این مناطق همراه و هم نظر باشند. و نقش دولت در استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد برای تقویت اقتصاد ملی پر رنگ تر است.

قابلیت‌های مناطق آزاد در توسعه اقتصاد کشور بسیار بالا بوده تا آنجا که این مناطق می‌توانند شرایط برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی را فراهم آورند، اما آنقدر درگیر مشکلات بر سر دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که مجالی برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی‌شان ندارد. چراکه یکسان سازی قوانین مناطق آزاد با آنچه در سرزمین اصلی جریان دارد مانع از نقش آفرینی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد می شود . 
در شرایط تحریم، رکود اقتصادی و تنش هایی که در بازار ارز ایجاد شده، این مناطق آزاد هستند که می توانند بر اساس مقررات ویژه خود به کل کشور کمک کنند، در این زمینه تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق آزاد گرفته می شود نبایستی متناقض با فعالیت های اقتصادی در این مناطق باشد. 
فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران این مناطق خواستار اجرای قوانین مناطق آزاد هستند و صدور برخی بخشنامه ها و دستورالعمل ها از جمله ممنوعیت کالای گروه 4 را مهمترین مشکل خود ذکر می کنند. 
گمرک کشور، بیست و هفتم دی ماه سال پیش در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خودداری کنند. براساس این بخشنامه و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات بیش از 1400 قلم کالا، ممنوع شد. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید مزیت قانونی که در ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (8) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، به آن اشاره شده است را خدشه دار کند.
براساس بخشنامه ارزی دولت که در ۲۲فروردین‌ماه۹۷ صادر شده، واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. به این ترتیب همه نیازهای وارداتی از کشورهای خارجی منجمله مناطق آزاد که جزء قلمرو گمرکی سرزمین اصلی محسوب نمی‌شود باید با ثبت سفارش انجام شود.
معاون ارزی بانک مرکزی نیز اعلام داشتند: تمام واردات کالا و خدمات به کشور منوط به ثبت ‌سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس، واردات کالا و خدمات حتی در مناطق آزاد تجاری نیزنیازمند ثبت سفارش است.
براساس بخشنامه فروردین‌۱۳۸۸ وزیر بازرگانی، فرآیند کامل ثبت سفارش واردات کالا به سازمان‌های مناطق آزاد کشور تفویض اختیار شد. این بخشنامه به استناد بند «الف» ماده‌‎۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و بند «الف» ماده‌۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه صادر شد. بخشنامه یادشده با هماهنگی دبیرخانه ستاد طرح ملی ساماندهی و همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و حوزه مشاوره وقت رئیس‌جمهوری در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه و ۷تیرماه‌۱۳۸۸ به تمام مناطق آزاد ابلاغ شد.
همان زمان، نماینده تام‌الاختیار وزارت بازرگانی در مناطق آزاد تجاری وقت، هدف از این اقدام را تسهیل امور تجاری و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد کشور و جایگزینی این مناطق با دیگر مراکز واسطه‌ای کشورهای حوزه خلیج‌فارس در زمینه واردات، پردازش و صادرات مجدد کالا اعلام کرد.
بر این اساس، واردات کالا از خارج کشور به مقصد نهایی منطقه آزاد از شمول بخشنامه یادشده مستثنا و تابع قوانین و مقررات مناطق آزاد است.
سازمان‌های مناطق آزاد مکلف هستند تمهیدات، امکانات، تجهیزات و فضای اداری مناسب برای انجام فرآیند ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد را فراهم کنند. گمرک‌های اجرایی کشور نیز موظف هستند نسبت به پذیرش اسناد ثبت سفارش واردات کالا به مقصد سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد کشور اقدام کنند.
حال پس از گذشت چندین سال از این بخشنامه، دولت در تصمیمی جدید به الزام ثبت سفارش واردات در مناطق آزاد رای دوباره داد.
از این رهگذر مجموعه فعالیت‌هایی در مناطق آزاد انجام می‌شد که با الزام به ثبت سفارش دچار خلل می‌شوند. به ‌عنوان نمونه در مناطق آزاد داشتن کارت بازرگانی ملاک نبود یا اینکه از لحاظ گمرکی در دایره گمرکی سرزمین اصلی قرار نداشت و همین تسهیلات سبب گسترش حجم فعالیت و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شد، اما با این محدودیت‌ها مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
متاسفانه مفهوم واردات در کشور ما منفی تلقی می‌شود، در حالی که در نظام اقتصاد آزاد با واردات است که زمینه صادرات فراهم می‌شود، ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از واردات نیز برای صادرات است.

راه نجات تولید در مناطق آزاد، بازگشت به ماهیت اصلی مناطق آزاداست

تنها راهکار برای برون‌رفت از این شرایط و حمایت واقعی از تولید در مناطق آزاد بازگشت به اصل ماهیت مناطق آزاد است. سوال این است که در حال حاضر تفاوت منطقه آزاد با سرزمین اصلی واقعا چیست؟ اگر صرفا مالیات ‌بر ارزش افزوده است که بسیاری از شهرک‌های اطراف قزوین، کرج و حتی تهران هم این معافیت را دارند، چرا مثلاتولیدکننده باید در این مناطق با این همه فاصله از پایتخت کار تولیدی کند! اتفاقا کار کردن در اطراف تهران محاسن زیادی دارد، مهم‌ترین حسن آن نزدیکی به بازار مصرف هدف است. 
شاید با نگاهی منصفانه می‌توان برای هر دو طرف این جریانات، یعنی دولت و فعالین مناطق آزاد حق‌‌هایی را قائل شد؛ بی‌شک نگرانی دولت بر شفافیت بیشتر عملکرد تجاری، بازرگانی و تولیدی در مناطق آزاد است. اما از سویی دیگر، مناطق آزاد ماهیت خود را از فعالین و سرمایه‌گذاران خود کسب می‌کنند؛ اگر با توجه به ملاحظات مختلف که این روزها سایه بزرگی بر بدنه دولت انداخته است، بخواهد باعث دلسردی و سردرگمی فعالین و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد شود، بی‌تردید در حفظ و تامین هزینه‌های سنگین زیربنایی که در مناطق آزاد کشور وجود دارد، با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو خواهند شد.
حال نکته بسیار مهم این است که به هر شکل، مناطقی در هفت نقطه کشور با سرمایه‌های مردمی و به تعبیری بیت‌المال ایجاد شده‌اند و این مناطق باعث رونق اقتصادی و نیز توسعه محلی و همچنین نگهداری مردم در مناطق مرزی کشور که از منظر امنیتی برای ما بسیار مهم است، گردیده است؛ شاید با نگاهی عمیق‌تر به ماهیت مناطق آزاد کشور و تفسیر اقتصاد آزاد باتوجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی که این مناطق در این نزدیک به سه دهه ایجاد کرده‌اند، به جای محدودیت‌ها می‌توانیم شفاف‌سازی‌ها را در بدنه سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد کنیم تا با عدم یکدست کردن قوانین و مقررات بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی باعث از بین رفتن مزیت‌های این مناطق برای سرمایه‌گذاران و فعالین نشویم.

از قدیم هم گفته‌اند که ساختن بسیار سخت است و تخریب کردن آسان و به آنیست.

مناطق آزاد امروز این افتخار را دارد که در کنار مجموعه مدیریتی بسار توانمند در دبیرخانه شورا ودر مناطق ،ونیز استفاده از ظرفیت وتوانمندی کارگروه تخصصی شورایعالی متشکل از نمایندگان عالی 14 دستگاه، تعداد ۱۲۰ نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عضو هستند و مرتب با فعالان اقتصادی در مناطق ارتباط دارند و مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد در فراکسیون مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و قوانین مربوطه دیگر که جزئی از زیرساخت‌های مناطق آزاد هستند به درستی اجرا نمی شود، و عدم اجرای قوانین اداره مناطق آزاد به اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضربه وارد می کند.
متاسفانه ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه در مناطق آزاد اجرا نمی شود و بخشی از این مشکلات به سیاست‌های دولت باز می‌گردد، چراکه به موجب این قانون در مناطق آزاد تمامی دستگاه‌های دولتی جز دستگاه‌های دفاعی و امنیتی باید اختیارات خود را به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض کنند.
برخی از لوایح در خصوص مناطق آزاد توسط دولت ارائه می‌شود که باید با رعایت ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه مورد تصمیم گیری نمایندگان قرار بگیرد.در صورتی که در زمینه اداره مناطق آزاد بر اساس قانون مشکل و مانعی وجود داشته باشد نمایندگان عضو فراکسیون مطابق وظیفه خود مبنی بر حسن اجرای قوانین با موضوع برخورد می‌کنند.

محدود کردن مناطق آزاد حذف صورت مسئله ناکارایی اقتصاد در سرزمین اصلی است.

هر از چند گاهی با طرح موضوعی در خصوص ایجاد منطقه ویژه یا آزاد منتقدین سریعاً با اظهارنظرهای تکراری شروع به زیر سؤال بردن موضوع مناطق آزاد می‌کنند، در پاسخ به انتقادات وارده نکات ذیل جهت استحضار منتقدین ارائه می‌گردد:
موضوع کارایی اقتصاد و تولید حداکثری و مداخله حداقلی دولت در بازار ،همواره از دغدغه‌های اقتصاددانان و دولت‌مردان بشمار می‌رود. مناطق آزاد تجاری با قدمت بیش از یک قرن سابقه و باهدف تولید رقابت‌پذیر، توسعه تجارت، صادرات مجدد، انتقال تکنولوژی و در نهایت بهبود کارایی منطقه‌ای و ملی اقتصاد، ایجاد می‌شوند. همین طور ایجاد و توسعه مناطق آزاد در دنیا از مبانی نظری و تئوری محکمی برخوردار است و با نگاه سطحی و برداشت غیرعلمی نمی‌توان مزیت‌های عمده آن را در کنار معایب ناچیز آن نادیده گرفت.
موضوع واردات که عموماً موردبحث هست مشکل کل کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد است. برابر آماراز کل واردات ٤٧ میلیارد دلاری تنها ٣ میلیارد دلار مربوط به‌کل مناطق آزاد هست که عدد ناچیزی است این در حالی است که طبیعت مناطق آزاد امر تجارت آزاد هست به ویژه این‌که برای صادرات مجدد امر واردات اجتناب‌ناپذیر است. حتی اگر مناطق آزاد را در کشور نمی‌داشتیم با حدود ٤٥ میلیارد دلار واردات در کشور مواجه بودیم که عدد بزرگی است. حال سؤال اینجاست اگر مناطقی مثل قشم و کیش. آزاد محسوب نمی‌شدند و امروز جزو سرزمین اصلی کشور محسوب بودن آیا این رونق امروزی را داشتند؟چابهاری که در 20 سال پیش در مقایسه با بندر جاسک ناشناخته بود امروز شهرت جهانی و بین المللی خود را داشت؟ آیا در گرم‌ترین روزهای سال بازار این مناطق رونق امروز را داشت؟ آیا امروز تفاوت زیادی با بخش عمده‌ای از جزائر و مناطق دورافتاده و محروم کشور داشتند؟ آیا مناطق آزاد کشور به عنوان بخش کوچکی از بازارهای جهانی فرصت مناسبی برای تشخیص میزان رقابت ناپذیری سرزمین اصلی محسوب نمی‌شوند؟ آیا بهتر نیست از این تشخیص برای رفع مشکلات فرا روی تولید ارزان‌قیمت سرزمین اصلی استفاده شود؟ مگر غیر از این است که با آزاد شدن یک منطقه مخارج تحقق برنامه‌ها و زیرساخت‌ها و ... از دوش دولت برداشته‌شده و به دوش منطقه میفتد!
بدیهی است مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی از مشکلاتی برخوردار هستند و ممکن است از مسیر خود اندکی انحراف داشته باشند لکن نباید به‌گونه‌ای با موضوع برخورد شود که چنین به ذهن متبادر شود که  « گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری» به عبارتی نباید به‌گونه‌ای رفتار شود که مشکلات سرزمین اصلی به پای مناطق آزاد نوشته شود و یا همه مناطق آزاد و ویژه را با یک چوب انتقاد راند!
مشکل سطح بالای واردات در کشور ریشه در رقابت ناپذیر بودن تولید کشور در سرزمین اصلی، قاچاق کالا از مبادی غیرقانونی و ... دارد. حتی با محدود کردن مناطق آزاد رویه موجود واردات تغییری نخواهد کرد.
ضروری است در خصوص ایجاد یا محدود کردن مناطق آزاد کشور با نگاه کارشناسی و عمیق علمی پرداخته و از برخوردهای سطحی و غیر کارشناسی پرهیز شود. محدود کردن مناطق آزاد یعنی حذف صورت مسئله ناکارایی اقتصاد در سرزمین اصلی.
مقایسه وضعیت شهرک‌های صنعتی درسرزمین اصلی و مناطق ویژه و آزاد عملکرد این دو را محرز می‌کند، درحالی‌که مناطق ویژه از بودجه عمومی برخوردار نیستند از رونق بسیار بهتری نسبت به شهرک‌های صنعتی که با بودجه عمومی مدیریت می‌شوند برخوردار هستند. این موضوع بدیهی است و ریشه در مزیت‌های متعدد مناطق آزاد و ویژه در مقایسه با شهرک‌های صنعتی واقع در سرزمین اصلی دارد. نمونه بارز این مزیت حذف مجوزهای متعدد و زمان‌بر و هزینه‌بر است، به‌عنوان‌مثال متقاضی تولید در سرزمین اصلی برای اخذ هزار متر زمین می‌بایست حداقل از ١٣ دستگاه اجرایی مجوز اخذ کند و حداقل ١٠ ماه زمان خواهد برد، درحالی‌که در مناطق آزاد و ویژه این کار به سرعت انجام‌گرفته و تنها یک دستگاه اجرایی تصمیم‌گیر خواهد بود. اگرچه تعدادی از مناطق ویژه هنوز در ابتدای راه هستند و اساساً مدت زمان زیادی از عمر این مناطق سپری نشده و قضاوت در خصوص توفیق یا عدم توفیق آن‌ها زود است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که ناکارایی مناطق آزاد ریشه در ناکارایی سرزمین اصلی دارد و با بهبود کارایی در سرزمین اصلی خودبه‌خود مناطق آزاد نیز کارا شده و حول استانداردهای جهانی حرکت خواهند کرد.
ازاین‌رو ضروری است تصمیم گیران در خصوص ایجاد یا محدود کردن مناطق آزاد کشور با نگاه کارشناسی و عمیق علمی پرداخته و از برخوردهای سطحی و غیر کارشناسی پرهیز نمایند. در پایان مجدداً تأکید می‌شود که محدود کردن مناطق آزاد یعنی حذف صورت مسئله ناکارایی اقتصاد در سرزمین اصلی.
امیداست دولت و مجلس ضمن واکاوی و کاهش آسیب‌های فرا روی مناطق آزاد موجود، زمینه را برای توسعه مناطق آزاد و ویژه با هدف تولید بیشتر فراهم کنند.
نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب‌های تعریف شده در داخل سرزمین‌های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است؛ با نگاهی به تعریف منطقه آزاد تجاری می‌توان به درک بهتری از نقش این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید.
مناطق آزاد قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا نزدیکی یک بندر در یک محدوده سرزمینی مشخص از یک کشور قرار دارد و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان جریان دارد. به عبارتی در مناطق آزاد کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این مناطق خارج و یا به آن وارد کرد.
به راحتی می‌توان از تعریف بیان شده درخصوص مناطق آزاد به فلسفه ایجاد آن پی برد. همان طور که در تعریف سازمان ملل هم از مناطق آزاد به عنوان محرک تجارت آزاد یاد شده است، 
چه خوب است اکنون که سیاست جهان غرب بر محدود کردن ایران و از بین بردن تولید و اقتصاد در کشور است، لجاجت و عناد را کنار گذاشته و برای گذر از تنگنای تحریم‌ها همه با هم به یاری ایران بشتابیم.
در چنین شرایطی بهترین و ایده‌آل‌ترین نقاط برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کلان کشور، مناطق آزاد هستند؛ مناطقی که به لحاظ گردشگری، تولید، تجارت، مراوده و تعامل با دنیای خارج خصوصا همسایگان بیشترین ظرفیت را در کشور دارا هستند، ازجمله این مزیت‌ها می‌توان به ورود توریست خارجی به این مناطق بدون دریافت ویزا اشاره کرد.
پویا کردن صنعت توریسم که در کشور ما بدان توجه قابل قبولی تاکنون نشده و در جهان امروز جزو مهم‌ترین و ارزآورترین صنایع محسوب می‌شود؛ یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم در مناطق آزاد در مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار با محور گردشگری است.
استفاده از پتانسیل‌های مناطق آزاد که عمدتا مناطق گردشگرپذیر هستند و دارای جاذبه‌های بی‌بدلیل طبیعی و بکر می‌باشند، می‌تواند به‌عنوان یک فرصت در شرایط تهدید تحریم برای کشور قلمداد شود؛ چراکه این امکان را می‌دهد که پس از سال‌ها غفلت از حوزه گردشگری، بتوانیم در موقعیت سخت اقتصادی دست از چانه‌زنی برای فروش نفت بکشیم و با باز کردن درهای صرفا همین هفت منطقه به روی گردشگران، رونق اقتصادی و درآمدزایی برای جوامع محلی را به ارمغان آوریم.

** فرهاد شیخی؛ عضو کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی