فرصت های شغلی جدید آمریکا بر اساس گزارشات منتشره به پایین ترین سطح خود در ١١ماه اخیر رسیده است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، چندی پیش در یادداشتی عنوان کرد که جنگ تجاری سبب تحمیل هزینه های زیادی بر آمریکا می شود و بسیاری از کشورهای درگیر بازنده جنگ تجاری خواهند بود در همین راستا وی در پاسخ به پرسش “خطِ اعتدال” در باب این موضوع گفت: همانطور که در یادداشت قبلی مطرح شد بازنده اصلی پس از شکل گیری سازمان تجارت جهانی کشور آمریکا بود و سیاست شروع جنگ تجاری از سوی حاکمان حاضر این کشور جهت تغییر بازی است اما همانطوری که قبلا با ذکر دلایل پیش بینی شد جنگ تجاری سبب تحمیل هزینه های مضاعفی بر آمریکا می شود و پایان جنگ تجاری برنده ای نخواهد داشت.

رضا مسرور عنوان کرد؛ پس از گذشت چند ماه کافی است به گزارش صندوق بین الملی پول اشاره کنم که برای سال ٢٠١٩ رشد اقتصادی آمریکا را ٢/٣ درصد پیش بینی نمود که حدود ٠/٧ درصد کمتر از رشد اقتصادی سال ٢٠١٨ این کشور است. همچنین در خصوص اروپا ،صندوق بین المللی پول، متوسط نرخ رشد ١٩کشور عضو منطقه یورو را ١/٣ درصد پیش بینی کرده است که کمتر از رشد ١/٨درصدی سال ٢٠١٨است.
البته این صندوق به دنبال عقب نشینی ترامپ از تصمیم قبلی خود برای اعمال تعرفه بر واردات کالاهای به ارزش ٢٠٠میلیارد دلار از چین ، رشد اقتصادی چین را با ٠/١ درصد افزایش به ۶/٣درصد پیش بینی نموده است که نسبت به سال ٢٠١٨، ٠/٣ درصد کمتر است.
مسرور تصریح کرد: جالب است که فرصت های شغلی جدید آمریکا بر اساس گزارشات منتشره به پایین ترین سطح خود در ١١ماه اخیر رسیده است.
لذا گزارشات منتشر شده به نوعی نظرات یادداشتی که چندی پیش به نگارش درآوردم و شما مطرح کردید را تایید می کند.
وی در پاسخ به پرسش آینده قیمت دلار در ایران و چگونگی رونق تولید گفت: قیمت دلار در حال حاضر بالاتر از ظرفیت اقتصاد کشور و حبابی است. ارزش دلار به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آن در حال حاضر؛ میزان فروش نفت کشور، نرخ تورم و رشد نقدینگی در کنار عواملی از جمله مناقشه سیاسی است.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد؛ اگر دولت بتواند نرخ قیمت دلار را در سطح ١٢٠٠٠تومان تثبیت کند به عبارتی از میزان حبابی شدن قیمت ارز تا پایان سال می کاهد. و این به نفع تولید کشور است.
مسرور گفت: اگرچه افزایش نرخ ارز برای بخش صنعت به نوعی مزیت رقابتی ایجاد می نماید،اما بایستی ذکر کنیم که بخش قابل توجهی از تولیدات صنعت کشور واردات محور است و لذا برای تامین ارز این بخش صنعت افزایش نرخ مطلوب نیست.
نکته مهم دیگر آنست که در سالی که به نام سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است بایستی به هر شکل ارز بخش صنعتی واردات محور را تعیین نمود و شاه کلید افزایش تولیدات صنعتی در کنار عوامل هم چون توجه به تولیدات دارای مزیت نسبی و افزایش بهره وری، تامین ارز تولیدات واردات محور است.