سقف دخل و خرج دولت در سال ۹۸ تعیین شد

لینک کوتاه: freena.ir/detail/50568
ساعت 18:52 شنبه 11 اسفند 1397
نمایندگان مجلس بعد از ۱۲ روز بررسی بودجه در مجلس، سقف دخل و خرج دولت در سال ۹۸ را تعیین کردند.

به گزارش  فرینا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی با ۱۷۷ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر سقف بودجه سال ۹۸ کل کشور را به این شرح تعیین کردند:

بودجه سال ۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال شامل:

۱. منابع عمومی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال

۲. درآمد اختصاصی وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۷۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ ۱۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۱۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال است.

شناسه خبری: 50568

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار

گزارش صادرات و واردات 9 ماهه سازمان منطقه آزاد کیش
از تبدیل شدن منطقه آزاد کیش به جزیره نوآورانه حمایت می‌کنیم
سه بانک مطرح کشور خواستار همکاری های گسترده با سازمان منطقه آزاد کیش شدند
گزارش عملکرد صادرات و واردات منطقه آزاد انزلی در 9 ماهه سال 1403
گزارش صادرات و واردات در 9 ماهه سال 1403 سازمان منطقه آزاد اروند

یادداشت

اینچه‌برون؛ دروازه ایران به راه ابریشم و اوراسیا
سیاست‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مناطق آزاد در دولت چهاردهم
اقتصاد دریا محور، پیشران توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي: نه خيلي دور و نه خيلي نزديك
رونق اقتصاد دیجیتال با پیاده‌سازی مدل سیلیکون ولی در مناطق آزاد ایران
لزوم كارآمدي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جذب سرمايه‌گذاري