مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در یادداشتی به بررسی راه مهار نقدینگی سرگردان پرداخت.
بر اساس مبانی کارشناسانه علم اقتصاد یکی از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی ما در حوزه نظام پولی، افزایش حجم نقدینگی است که طبق برآوردهای رسمی در حال حاضر حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. هر چند حدود ۲۰٪ از این حجم نقدینگی در اقتصاد ما در گردش است و اگر حجم سپرده های بلند مدت که در عین حال می توانند به صورت کوتاه مدت هم در چرخه نظام مالی قرار گیرند را هم محاسبه کنیم، حدود ۴۰ درصد یعنی ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ما جریان پیدا می کند.
بدیهی است اگر این حجم از نقدینگی وارد هر بخش اقتصادی شود موجب ایجاد نرخ های کاذب یا حباب قیمتی خواهد شد که ورود این حجم از نقدینگی همه بخش های اقتصادی و تجاری مانند قیمت ها و نرخ های بخش مسکن را تحت تأثیر قرار داده و موجب تلاطم و بی ثباتی در بازار ارز و طلا می شود.
از سوی دیگر تأمین سود سپرده بانکی عملاً مانند چاپ اسکناس بی پشتوانه، موجب افزایش حجم نقدینگی گردیده و در اقتصاد ما به مثابه سم مهلکی عمل خواهد کرد که بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی اخیر، ناشی از پرداخت سودهای بانکی بالا از سنوات گذشته تا کنون است. البته تحلیل و تبیین این مسئله نیازمند بحث مفصلی است که در در این مقال نمی گنجد. اما در گزارش های غیر رسمی که مقرون به صحت است ذکر شده که حدود ۷۵ الی ۸۰ درصد از سپردهای بانکی متعلق به یک تا ۲ درصد از افراد است؛ و این یعنی حدود ۹۹ درصد از افراد جامعه فقط ۲۰ الی ۲۵ درصد از سپرده های بانکی را در اختیار دارند!
نکته مهم در این وضعیت این است که بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی که متعلق به همین یک یا دو درصدی هاست عملاً موجب ایجاد حباب های قیمتی در بخش های مختلف اقتصادی می شود و با صراحت می توان گفت افزایش تورمی قیمت مورد انتظار ارزی، نه ناشی از عرضه و تقاضا، بلکه متأثر از آثار و عملکرد این بخش از سپرده ها است.
اکنون این پرسش پیش می آید که آیا ابزار یا روشی برای کنترل یا ممانعت از ورود این حجم از سپرده های کلان بانکی به حوزه ارز و دیگر حوزه های مالی وجود ندارد؟
در سیستم مالی و اقتصادی کنونی دنیا برای کنترل این وضعیت از روش های مشخصی استفاده می شود که از آن جمله خارج کردن اینگونه سپرده ها از چرخه تبادلات و گردش مالی بانک هاست و نیز روشهای دیگری وجود دارد که بیان آن در این یادداشت ضرورتی ندارد. نکته قابل توجه این است که با توجه به قیمت ارز(دلار) در سقف حدود ۱۳ الی ۱۴ هزار تومان، یعنی ۳۰ درصد مصرف ارز جاری در سال گذشته به این معناست که فعالیت اقتصادی و کسب و کارهای بخش بازرگانی عملاً در طول یک دهه میسر نخواهد بود و مشکلات زیادی برای بخش اقتصادی ایجاد خواهد کرد. لذا بررسی، مطالعه و استفاده از نظرات کارشناسان در این زمینه و در این برهه زمانی خاص، دارای اهمیت فراوانی است.