مناطق آزاد در ایران مانند سایر کشور‌ها با رفع محدودیت‌های گمرکی و مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شدند. این مناطق در ایران، خارج از قلمروی گمرکی هستند و به‌طورکلی در مبادلات بازرگانی با خارج از کشور از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا هستند. این موضوع می‌تواند موجب رونق هر کسب‌وکاری شود؛ ازجمله کسب‌وکارهای الکترونیکی.
اما آیا مناطق آزاد در قبال کسب‌وکارهای الکترونیکی وظیفه خاصی بر عهده دارند یا خیر؟ و درصورتی‌که پاسخ سؤال نخست مثبت است، آیا از مزیت قانونی ویژه‌ای برای رونق بیشتر این مدل از کسب‌وکار نیز برخوردار هستند یا خیر؟
در پاسخ به سؤال نخست و وظایف مناطق آزاد در این حوزه لازم است به سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران اشاره کنم که در سال 1381 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در بخش سیاست‌های اجرائی آن و در بند 13 اشاره شده که «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و در یک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. همه دستگاه‌های اجرائی کشور که در این مناطق فعالیت می‌کنند، موظف‌اند نسبت به ارائه خدمات و راه‌اندازی فعالیت‌های موردنیاز در این زمینه اقدام نمایند».این موضوع را لازم است در نظر داشته باشیم که قانون تجارت الکترونیکی یک سال بعد و در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بنابراین می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که وظایف مناطق آزاد در این حوزه، جلوتر از قانون تجارت الکترونیکی بوده است. در پاسخ به سؤال نخست می‌توان به بند یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد. در این بند «انتقال فناوری‌های پیشرفته» وظیفه مناطق آزاد برشمرده شده است. از این انتقال به دو صورت می‌توان تعبیر کرد؛ اول انتقال فناوری‌های پیشرفته از خارج از کشور به مناطق آزاد و دوم انتقال فناوری‌های پیشرفته از مناطق آزاد به داخل کشور. به نظر نگارنده مورد دوم اگر اهمیت بیشتری از مورد اول نداشته باشد، اهمیتش کمتر نخواهد بود؛ زیرا هدف نهایی ورود دانش پیشرفته به داخل کشور است. در ادامه لازم به توجه است که در ماده یک قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب 1389 به تعریف این شرکت‌ها و مؤسسات پرداخته شده است. این شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق‌و‌توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزار‌های مربوط تشکیل می‌شوند. در حمایت از استقرار این شرکت‌ها و مؤسسات در پارک‌های علم و فناوری، مزایای مالیاتی مناطق آزاد ضمن آیین‌نامه اجرائی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه کشور برای آنها در نظر گرفته شده است؛ همچنان‌که از معافیت‌های گمرکی نیز برخوردار هستند.
حال با توجه به دایره کسب‌وکارهای الکترونیکی و هم‌پوشانی این مدل از کسب‌وکار با موضوع فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در موارد متعدد، آیا مناطق آزاد برای رونق کسب‌وکارهای الکترونیکی در مقایسه با پارک‌های علم و فناوری از نقطه‌نظر مالیاتی و گمرکی مزیتی دارند یا خیر؟
از نقطه‌نظر پرداخت مالیات مستقیم هر دو مشمول معافیت 20ساله از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی هستند.
از نقطه‌نظر شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387، باید گفت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای الکترونیکی اگر محصول خود را به سرزمین اصلی ارائه کنند، با توجه به مواد 1 و 3 و 6 و 8 این قانون مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده هستند و درصورتی‌که به خارج از کشور ارائه کنند، با استناد به ماده 13 این قانون مشمول نیستند. از نقطه‌نظر معافیت گمرکی نیز هر دو از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند؛ در مناطق آزاد به استناد ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به استناد ماده 3.
حال با توجه به مسئولیت محوله به مناطق آزاد برای انتقال دانش پیشرفته و بالطبع کسب‌وکارهای الکترونیکی، به نظر می‌رسد مناطق آزاد نیازمند ایجاد مزیت‌های خاص مالیاتی و گمرکی ویژه کسب‌وکارهای الکترونیکی هستند تا در رقابت با سرزمین اصلی، امکان رونق بیشتر این کسب‌وکارها در مناطق آزاد به وجود آید.
**اباذر آذربون، کارشناس نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد