مناطق آزاد ایران تا پیش از دولت یازدهم و مطرح شدن بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی، طبق سلایق و دیدگاه های مدیران انتصابی، اخذ درآمد برای هزینه های عمرانی و گذران امور جاری خلاصه می شد؛ حتی زیرساخت ها نیز بعنوان فرش قرمز مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری آماده شد.
مناطق آزاد ایران در مقایسه با مناطق آزاد برتر دنیا که تعداد آنها به بیش از چهار هزار منطقه می رسد، آنطور که باید، قابل رقابت برای جذب سرمایه گذار و فعالان اقتصادی نبودند و تعداد زیادی، فعالیت اولیه خود را در این مناطق آغاز کردند و پس از دست یافتن به درآمد و ثروت، به ثبت شرکت و انجام سرمایه گذاری پرداختند که این خود، از ضعف مدیران حکایت داشت.
گرچه با شکستن سیطره نگاه دولتی به مناطق آزاد، این مناطق می توانند به عنوان پارادایم توسعه اقتصادی و الگویی در عصرجدید، زمینه را برای تعامل با اقتصاد جهانی و منطقه ای، ظرفیت سازی، برنامه ریزی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی فراهم کنند.
البته زمینه تعامل با اقتصاد جهانی نیز با اهداف رونق فعالیت های اقتصادی، حمایت از کالاهای ایرانی، توجه به مزیت های رقابتی بخش خصوصی برای تقویت بنیه های صادراتی و طراحی بازارهای دو سر سود با ورود سرمایه و انتقال فناوری های پیشرفته خارجی برای مشارکت در جذب بازارهای هدف منطقه ای و جهانی انجام می شود.
مناطق آزاد اکنون به عنوان یک فرصت، در اختیار اقتصاد ملی است؛ مناطقی که در سال گذشته، صادراتش به یک میلیارد و 50 میلیون دلار رسید و قابلیت ارتقا به سه میلیارد دلار را نیز دارد.
عملکرد این مناطق درسال های اجرای اقتصاد مقاومتی نیز در مقایسه با سرزمین اصلی، در سال های 95 و 96، با رشد 28 درصدی همراه شد.
این درحالی است که متوسط رشد صادرات در سرزمین اصلی 5.5 درصد بوده که نشان می دهد، مناطق آزاد هفتگانه، روند رو به رشدتری داشته اند.
این مناطق در حوزه حمایت از کسب و کارهای نوین از پایان سال 1394 تاکنون 300 درصد رشد داشتند و از110 واحد در آن سال، به 200 واحد در سال 95 و 300 واحد در سال 96 افزایش یافت.
همچنین جذب گردشگر خارجی در این مناطق در سال 1395، از 38 هزار به 62 هزار و 500 رسید.
البته با بهبود وضعیت در 2 سال اخیر، مناطق آزاد توانستند حواشی پیرامون خود در بخش های کارکردی و عملکردی را برطرف سازند و به نظر می رسد، زمان آن فرارسیده که فرافکنی ها و مسایل انتزاعی جای خود را به حمایت از مناطق آزاد به عنوان یک فرصت بی بدیل ملی بدهند و با استقرار سامانه گمرک در بخش های ورودی و خروجی مناطق آزاد، ثبت سفارش برای اقلام وارده به مناطق آزاد و کنترل واردات انجام شود.
در برنامه توسعه ای سال 1368، با ایجاد سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار موافقت شد و تولد قانونی مناطق آزاد نیز هفتم شهریور 1372 کلید خورد و در سال های 1382 و 1389 به هفت منطقه افزایش یافتند.
آنچه امروز درباره این مناطق می توان گفت، اینکه تاسیس مناطق آزاد با دست خالی و از طریق درآمدهای حاصل از عوارض ورودی کالا، صدور مجوزها، فروش زمین و مسایلی از این قبیل کار آسانی نیست و این واقعیت در سخنان نمایندگان مجلس دوره سوم و هنگام تصویب قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد و تبصره 19 و 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مشهود است.
از این رو، لازمه داشتن مناطق آزاد و ویژه برای اقتصادی مفید برای کشور، شناخت کامل از اهداف، ماموریت ها و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سفر به مناطق است.
** دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد