مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کمک به توسعه اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصاد جهانی
منطق توسعه اقتصادی دلالت دارد بر اینکه نیاز خود را در بسترهای متناسب با وضعیت عمومی کشور برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی تامین کند.
خوشبختانه مجموعه ارکان تصميم ساز نظام در کشور بر این اصل تاکید دارند که اقتصاد باید به سمت خصوصی سازی، تسهیل فضای کسب و کار و از همه مهم تر دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه های بلندمدت هدایت شود.
لازمه تحقق این اهداف، فضای مناسب کار برای کارآفرینان و ایجاد مشوقهای مناسب برای جذب سرمایه های خارجی است.
مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه ملی شناخته می شود. اشتیاق مردم به حضور اقتصادی به خصوص سرمایه گذاران برای فعالیت در مناطق، توجه دولت به توسعه هرچه بیشتر مناطق آزاد و همچنین حضور سرمایه های خارجی در برخی مناطق نشان میدهد رفتار حمایت گر، واقع بینانه و سامان یافته ای در مناطق آزاد کشور به انجام رسیده است. از سوی دیگر خوشبختانه بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم تاکید بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد دارد.
با تاکید بر وجوه قانونی سیاست های کلی اقتصاد می توان امیدوار بود طی سال های پیش رو و متناسب با نیاز اساسی کشور به ایجاد اشتغال و کار، دولت نیز امکانات و فرصت های بهتری را جهت رشد هر چه بیشتر این مناطق ایجاد کند. نگاه دولت در مورد مناطق آزاد بر تحقق چند هدف استوار است که محوری ترین آنها را می توان در جهت گیری های ملی آمایش سرزمین، توسعه و آبادانی نواحی پیرامونی و مرزی، جهت دهی به سرمایه گذاری های ملی اعم از دولتی و غیر دولتی در این نواحی، افزایش سرمایه گذاری و بهره وری با راهبردهای برون گرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه، توسعه بخش خصوصی و بهبود و رفع عدم توازن های منطقه ای درک کرد.
مناطق آزاد در ایران موقعیت خاص استراتژیک دارند چرا که هم جواری با 15 کشور همسایه می تواند مزیت غیر قابل رقابتی را برای مناطق آزاد در قیاس با دیگر کشورهای منطقه به وجود آورد. داشتن 8500 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه، 2700 کیلومتر مرز دریایی و 1900 کیلومتر مرز رودخانه ای، موهبت بی نظیری به شمار می آید که در اختیار ایران و مناطق آزاد قرار گرفته است.
استفاده دقیق و هدفمند از این امکانات، مسیر توسعه کشور را هموار و همزمان زمینه رشد و پیشرفت روز افزون برای استان های مرزی را ایجاد می کند. این نکته برای شورایعالی مناطق آزاد و مجریان سیاست های اقتصادی نیز بسیار با اهمیت قلمداد شده است چرا که توسعه مناطق آزاد در دوره کنونی در تلازم با افزایش سطح بهره مندی و رفاه حوزه مناطق مرزی و شهروندان کمتر برخوردار خواهد بود و این مهم نیز یکی از اصلی ترین اهداف دولت در زمینه توسعه رفاه عمومی به حساب می آید.
مناطق آزاد ایران همزمان به جهت دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه و همچنین امکان دسترسی به نیروی کار ارزان و متخصص برای سرمایه گذار خارجی، نیز مزیت آفرین خواهد بود. این پتانسیل اکنون در خدمت توسعه کشور قرار دارد.
اشاره به چند شاخص مهم نشان می دهد رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به مناطق آزاد کاملا مثبت و تشویق کننده است.
میزان اعتبارات عمرانی نسبت به هزینه ای مناطق آزاد، 70 به 30 است؛ ـ 70 درصد سرمایه ای و عمرانی و 30 درصد هزینه ای ـ که شاخص ارزشمندی به حساب می آید.
طی 5 سال گذشته درآمد فعالیت های عمرانی و سرمایه ای در مناطق آزاد بالغ بر 4100 میلیارد تومان بوده است. فروش زمین حداکثر 25 درصد این مبلغ را تشکیل می دهد و این رقم نشان می دهد تصور اینکه مناطق آزاد از طریق فروش زمین کسب درآمد می کنند اشتباه و به دور از واقعیت است.
این شاخص نشان می دهد میل سرمایه گذاران برای حضور در مناطق آزاد و بهره مندی از موقعیت و امتیازات این مناطق، رشد قابل توجهی داشته است.
اشاره به آمار دیگری این گزاره را اثبات می کند. آمار موجود اثبات می کنند که صنایع متکی به سرمایه بخش خصوصی تمایل قابل توجهی به حضور در مناطق آزاد پیدا کرده اند و در صورت توسعه هر چه بیشتر و معرفی مزیت های مناطق آزاد به سرمایه گذار خارجی می توان از امکان حضور آنها به نفع توسعه اقتصاد ملی بیشتر استفاده برد.
تاکنون طی 5 سال گذشته در مناطق آزاد 7500 میلیون دلار برای سرمایه گذاری به شکل مستقیم و مشارکت داخلی خارجی مجوز صادر شده که 1200 میلیون دلار آن محقق شده است.
در حال حاضر 1450 واحد صنعتی و معدنی در مناطق آزاد فعالیت می کنند که عمدتا صنایع کوچک و متوسط و بعضا بزرگ به شمار می آیند که مولد و اشتغال‌زا هم به حساب می آیند. این نکته برای اقتصاد ملی حائز اهمیت است که تعداد شاغلان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بالغ بر 454 هزار نفر می شود که از این تعداد 278 هزار نفر در مناطق آزاد و 176 هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند.
لازم به ذکر است جمع صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی دوره 92 تا 96 حدود 89 میلیارد دلار بوده است و حال آنکه میزان واردات به این مناطق (آزاد و ویژه) سالانه حدود 7 میلیارد دلار تخمین زده می شود. همه این آمارها نشان می دهد پتانسیل قابل توجهی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نهفته است و می توان با دقت نظر، معرفی هر چه دقیق تر مناطق، به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی در مناطق استعدادهای شکوفا و بالنده ای را برای توسعه در اختیار کشور قرار داد.
نباید فراموش کنیم که اولویت امروز ایران، توسعه، اشتغال آفرینی و استفاده از مزیت ها و پتانسیل های درونی کشور است و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در خدمت این ایده قرار دارند.
مواردی که مورد تاکید قرار گرفت دلالت بر وضعیت موجود دارد اما اقدامات مهمی جهت سهولت در فعالیت و کسب و کار در مجموعه مناطق آزاد به صورت یکپارچه در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. سهولت دسترسی به اطلاعات و رویه ها و شیوه های سرمایه گذاری و اجرایی برای کلیه ذینفعان به صورت پنجره واحد خدماتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که تسهیلات مهمی را در اختیار همگان قرار می دهد و فرجام سخن اینجانب اینکه ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری و جذب منابع مالی از بازارهای بین المللی مالی و پولی از مهم ترین اقداماتی است که در مناطق آزاد مورد توجه قرار خواهد گرفت.