مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: شاخص اصلی و اولویت اقتصاد مقاومتی در صنعت حمل و نقل دریایی کشور، افزایش سهم ایران از تجارت دریایی منطقه و جهان است.
به گزارش فرینا، محمد راستاد افزود: یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت دریایی کشور توسعه ناوگان ملی و تحت مالکیت کشور است تا بتوانیم اقتدار دریایی خود را در سطح بین‌المللی بیش از پیش حفظ کنیم.
معاون وزیر راه و شهر سازی اظهارداشت: بیشترین تمایل و علاقه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان حاکمیتی دریایی کشور این است که روز به روز بر قدرت و اقتدار ناوگان تحت پرچم کشور افزوده شود.
راستاد، یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا را ارتقا ظرفیت و توان عملیاتی بنادر و پس‌کرانه‌ها دانست و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کمبودی نسبت به بنادر رقیب نداشته باشیم و بتوانیم همتراز با آنها سرویس‌ها و خدماتی ارائه کنیم که نه تنها ناوگان ملی و کالاهای وارداتی، بلکه کالاهای ترانزیتی و ترانشیپی بیشترین سهم را در بنادر کشور داشته باشند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در عین حال باید صنایع دریایی کشور هم توسعه یابد و تا حد امکان در حوزه ساخت و تعمیرات کشتی‌ها هم به سطح قابل قبولی از پیشرفت برسیم.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی این است که در حوزه حمل و نقل و تجارت دریایی هم در ناوگان، هم در بنادر و صنایع دریایی و در سایر فعالیت‌های مرتبط با دریا بتوانیم ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور را افزایش دهیم .
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی در توسعه صنعت حمل و نقل دریایی کشور و استفاده از ظرفیت های دریایی و بندری اظهارداشت: در هیمن راستا بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی با شعار توسعه حمل و نقل دریایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 10 و 11 بهمن ماه امسال به میزبانی شرکت تایدواتر خاورمیانه و تولیت دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر چابهار برگزار می شود.
همزمان با برگزاری این همایش در بندر چابهار مقرر شده با حضور تمام دست اندرکاران حوزه دریایی کشور 3 نشست تخصصی با محوریت توسعه حمل و نقل دریایی ایمنی و امنیت دریانوردی، لجستیک بندری و نقش بخش خصوصی در توسعه دریایی و محیط زیست دریایی برگزار شود.