سفر مشاور رئیس‌جمهوری به ارمنستان به همراه مدیرعامل منطقه آزاد ارس، چشم انداز بیرونی موفقی را روی مناطق آزاد گشود.
این چشم‌انداز ازاین‌رو موفقیت‌آمیز است که فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زیادی پیش روی مناطق آزاد کشور وجود دارد که به‌منزله دارایی‌های پنهان مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور به شمار می‌روند و می‌توانند در دوره جدید مناطق آزاد را به موفقیت بیشتری رهنمون کنند. ارزیابی این سه می‌تواند توانمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناطق را به‌خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری نشان دهد.
با توجه به اهمیت افزایش صادرات تولیدی ـ خدماتی در مناطق آزاد که در برنامه‌ها و احکام ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۵ درصد اعلام‌شده، لزوم ظرفیت‌سازی بهینه از طریق حضور مدیران و کارشناسان مناطق آزاد در کشورهای هدف برای بیش از ۱۱۷۷ واحد تولیدی صنعتی در مناطق آزاد، از طریق ارتقای سطح فناوری و به‌منظور تولید و صادرات بیشتر و به‌ویژه مشارکت با خارجی‌ها بیش‌ازپیش احساس می‌شود. ازآنجایی که به نظر می‌رسد سطوح فناوری مناطق درحال‌حاضر بیشتر در موج دوم قرار داشته و همین باعث‌شده افزایش تولید و صادرات به‌منزله گسترش صادرات در سال ۱۳۹۶ با مشکلاتی همراه شود، این مسئله لزوم برنامه‌ریزی بهتر را برای شناسایی سطوح فناوری برتر در مناطق کشور از طریق ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و صنعتی برای افزایش بهره‌وری و حضور رقابتی در بازارهای صادراتی از جمله بازارهای هدف منطقه‌ای مناطق آزاد که ارمنستان یک نمونه آن است، نشان می‌دهد.
با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده به نظر می‌رسد شناسایی سطوح فناوری این واحدها در مناطق آزاد برای ارتقا و کمک به آنها برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته موج سوم که درحال‌حاضر به میزان ۸۰ درصد از صادرات دنیا در آن موج انجام می‌شود و به طبع زنجیره بازارهای بیشتری دارند، از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. سطوح چهارگانه فناوری را می‌توان استفاده از کارگران یدی و ابزاردستی؛ استفاده از تکنیسین‌ها و ماشین‌آلات مکانیکی؛ استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی و IT؛ و استفاده از دستگاه‌های هوشمند و فضای مجازی برشمرد.
این سطوح ارتقای کیفیت را ملازم کاهش نرخ تمام‌شده برای جذب و رقابت در بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد، برای تقویت برنامه‌ها و احکام ابلاغی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای افزایش صادرات تولیدی، خدماتی و صادرات مجدد، توسعه صنایع ازجمله صنایع بسته‌بندی در سال ۱۳۹۶، نیاز به اجرایی شدن بخش چهارم بند ۱۱ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی درزمینه تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به‌طور مشخص با عزم و تلاش ملی، بیش‌ازپیش احساس می‌شود و وظیفه دبیر جدید مناطق آزاد را افزون‌تر می‌کند، زیرا با جذب و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، انتقال فناوری‌های پیشرفته برای ارتقای سطح فناوری و تولید، پردازش کالا و گسترش صادرات و اشتغال میسر می‌شود. شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان در تعامل با خارجی‌ها در محدوده واحدهای تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی یا به‌طور مستقل رشد پیدا می‌کنند. برای انجام این مهم باید سطوح فناوری هر یک از واحدها را براساس معیارهای در نظر گرفته‌شده در مناطق آزاد به‌صورت میدانی مورد ارزیابی قرار داد و چنین اقدامی البته مستلزم استفاده از فرصت‌های بیرونی برای توسعه درونی مناطق آزاد است. ازجمله این فرصت‌ها برای انجام چنین کار مهمی نوسازی زیرساخت‌های فناوری در واحدهای قدیمی و تاکید بر پیوستار فناوری پیشرفته در طرح‌های جامع مناطق آزاد برای مندمج شدن در تولید و حضور موثر در بازارهای محوری موج سوم است، چنانچه اگر این اتفاق نیفتد همانند سال گذشته شاید تزریق تسهیلات نیز نتواند واحدهای تولیدی را از رکود خارج کند، به‌طوری‌که صرف ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ نتوانست بر اساس انتظار، توقع‌ها را برآورده کند. به‌ویژه آنکه محدود شدن اقتصاد فعالیت‌های تولیدی ما را درون‌گرا می‌کند.
در این شرایط، جذب سرمایه‌گذاری خارجی که از اهم اهداف برجام بود، می‌توانست کشور و ازجمله مناطق آزاد و ویژه را به نتیجه برساند، هرچند تاکنون به دلایلی بی‌سرانجام مانده، اما نباید ناامید شد.
سرمایه‌گذاری کره‌ای‌ها موید همین موضوع است. این توقع البته با ایفای نقش موثر در وظیفه اصلی مناطق آزاد یعنی جذب سرمایه خارجی و داخلی می‌تواند تولید و اشتغال را در وضعیتی عملگرا فرجام دهد.
در این موقعیت است که می‌توان رویکرد مناطق آزاد را به احیاگری بخش خصوصی، مردمی کردن اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رهنمون کرد.
** عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد