مدل‌سازی بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد

 10 شاخص بین‌المللی سهولت کسب وکار معیار مهمی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رییس‌جمهوری و مدیران ارشد او برای انجام و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف معطوف به بازارمنطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌روند که تحقق آن در نهایت چهره مناسب اقتصاد ملی را در تعامل با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به ویژه تاثیرگذاری بخش خصوصی مولد نمایش می‌دهد و این همانا ایجاد منافع مورد انتظار برای سرمایه‌گذاری در ایران افق 1404است.

نگاه بین‌المللی به توسعه اساس اشتغال را در شرایط کسب و کار تحکیم می‌بخشد و باعث می‌شود تا ملاحظه کنیم برای هر یک درصد رشد اقتصادی در طول برنامه ششم توسعه باید حداقل یکصدهزار شغل ایجاد کنیم. با این رویکرد است که می‌توان شاخص‌های دهگانه بانک جهانی را به طور محسوس درک کرد و از شعارهای سنت پایه و غیرعلمی پرهیز شود.
شرایط آغاز به کار شرکت‌ها، ثبت اموال، انعقاد قراردادها، تجارت فرامرزی و قوانین سرمایه‌گذاری در جهان، همچنین ثبات قیمت ارز و طلا و اثرات روانی ناشی از سیاست‌های اقتصادی در سطح جامعه، جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار ایران از طریق رونق فضای کسب وکار از اولویت‌های مهمی است که دولت دوازدهم باید به منزله یک فرصت بی‌بدیل از آن استفاده کند.
مساله‌ای مهم که بهبود معیشت مردم و حرکت در راستای محرومیت زدایی و حداقل‌سازی‌ها را برای آرامش مردم به ویژه افراد آسیب‌پذیر به مثابه مهم‌ترین اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت دولت آینده در بر خواهد داشت، به ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت بهبود وضع اقتصادی مردم، بدون بهبود فضای کسب وکار که مستلزم ظرفیت‌سازی و جهت‌دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی است، میسر نخواهد شد. از بنگاه‌هایی که برای فعالیت در آوردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کمک به هدف اقتصادی دولت آینده بسیار اهمیت دارد، توجه به مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که به عنوان نماد فعالیت‌های بخش خصوصی از سال 1368 در قانون‌های برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد توجه بوده و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در 7/6/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در 11/3/1384 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند.
چنانچه دربخش چهارم قانون برنامه ششم توسعه با عنوان محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد توامان مطمح نظر قرار گرفته‌اند و در بند الف ماده 22 برنامه، دولت مکلف شده با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه ششم، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال بیست‌درصد (20%) از این هدف محقق شود.
همچنین در شاخص کسب و کار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه توسعه ششم برسد. این در حالی است که در حوزه گمرکی ایران در حال حاضر 14 رویه برای واردات، 22 نوع عوارض گمرکی و 65 ردیف معافیت گمرکی وجود دارد که بروکراسی تشدید شده در گمرک را باید از عوامل مهم کندی کسب و کار و تنزل رتبه ایران در میان کشورهای جهان و رتبه شانزدهم بین کشورهای پیرامونی در مقایسه با 25 کشور همجوار ایران دانست. این رتبه در سطح جهان بر اساس آخرین آمار اعلام شده به 120 رسیده است.
شاخص‌های مورد توجه برای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار محوری بر اساس طرح بررسی فضای کسب و کار بانک جهانی که موسسه IFC بازوی بخش خصوصی آن است، تدوین شده است. این شاخص‌ها در چارچوب مدل توسعه در اقدام و عمل و نه فقط به منزله موضوعی برای سخنرانی باید مورد نظر رییس‌جمهور آینده باشد. به ویژه آنکه گفته می‌شود از بعد از سال 1372 به بعد مدیریت بیش از 1200 منطقه آزاد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
مناطق آزاد به منزله مکانی که صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز بوده و سهولت ایجاد بنا‌ها و تاسیسات برای انواع مشاغل از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی فرصت مناسبی را در اختیار موسسات حقیقی و شرکت‌ها قرار می‌دهد، می‌توانند به صورت پایلوت در به فعلیت در آوردن ظرفیت‌های اقتصادی این کشور برای خدمت به مردم و رفع بحران‌های ناشی از اشتغال و تولید اقدام کنند.
بنابراین، شناسایی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز در هر یک از مناطق کشور و از جمله مناطق آزاد که بیش از 33 درصد مساحت کل کشور معادل 547950 هکتار را دربرمی‌گیرند برای بهبود فضای کسب و کار با استفاده از مدیران با انگیزه و کارآمد برای استفاده از توانمندی‌های بالفعل و بالقوه داخلی، با هدف تحقق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حضور در بازارهای رقابتی امروز برای تولید، اشتغال، صادرات و فروش محصولات حایز اهمیت است.
هر چند معرفی و برندسازی مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کارمولد و کالادر مناطق، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی عوامل محیطی و مزایای ماندگار این مناطق کشور و بررسی نحوه استفاده از فاینانس خارجی و استفاده از روش مالی BOOT, BOT برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های پیشرفته مورد نیاز، تولید و ایجاد اشتغال بسیارمهم است. رییس‌جمهور آینده می‌تواند بهبود فضای کسب وکار را از طریق اجرای کامل شاخص‌های بین‌المللی طرح کسب وکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع کند.

عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد