عبدالرحیم کردی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، معتقد است اقتصاد مقاومتی مفهومی است که توجه به آن، کشور را در ریل رسیدن به اهداف چشم‌انداز ٢٠ساله می‌اندازد.
سندی که مطابق آن ایران در سال ١٤٠٤ باید کشوری توسعه‌یافته و قدرت اول منطقه خاورمیانه باشد. عبدالرحیم کردی، دانش‌آموخته توسعه و جوان‌ترین مدیرعامل مناطق آزاد کشور است. با او درباره الزامات و بایسته‌های تحقق اقتصاد مقاومتی گفت‌وگو کرده‌ایم.
سال ٩٥ که به پایان آن نزدیک می‌شویم، از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شد. از نظر شما اقتصاد مقاومتی یعنی چه و اقتصاد ایران چقدر به این مفهوم نزدیک شد؟
اول باید این نکته را یادآور شوم که بحث اقتصاد مقاومتی بحث جدیدی نیست و مقام معظم رهبری در دیداری که در شهریورماه سال ١٣٨٩ با جمعی از کارآفرینان کشور داشتند، برای اولین بار کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردند. در آن مقطع اقتصاد کشور وضع تقریبا باثباتی داشت و درآمدهای بالای نفت در دوره دولت نهم و دهم، مانع از دیدن اشکالات و شناسایی نقاط بحران‌خیز اقتصاد ایران شده بود و بنابراین متأسفانه موضوع اقتصاد مقاومتی چنان که لازم بود، از سوی دولت وقت جدی گرفته نشد. فرصت طلایی شوک قیمت نفت قدر دانسته نشد و ارز حاصل از صادرات نفت صددلاری صرف واردات کالاهای مصرفی و تجملی شد. این کار البته توانست سطح تورم را تا مدتی پایین نگه دارد اما بنیان تولید را با مشکل مواجه کرد. پس از چالش‌های خارجی که منجر به تحریم‌های گسترده اقتصاد ایران شد، خیلی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ملی خود را عیان کرد. اگر خاطرتان باشد نه‌فقط در بانک‌ها یا تولیدات صنعتی های‌تک که در مواد اولیه صنعت طیور هم دچار مشکل شدیم.
شاید به‌همین‌دلیل هم بود که عده‌ای گفتند، تحریم‌ها می‌تواند یک فرصت باشد چون این تحریم‌ها آسیب‌پذیری‌های ما را نشان داد. مسئولان کشور متوجه شدند که از کدام ناحیه، چه خطراتی نظام اقتصادی و به‌تبع آن حیات جمعی مردم را تهدید می‌کند. به نظر من تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی به همین دلیل است.
اقتصاد مقاومتی در طیف‌های مختلف، تعریف‌های متفاوتی دارد اما به نظر من اصلی‌ترین نکته اقتصاد مقاومتی، شناخت «پیوندهای پیشین و پسین» یعنی توجه به دو رکن «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» در اقتصاد است. معتقدم که اگر فقط بر پارامتر درون‌زایی اقتصاد و برون‌گرایی آن متمرکز شویم به هدف‌گذاری‌های اقتصاد مقاومتی نزدیک شده‌ایم که این روش دقیقا همان مدل توسعه کشور هم می‌تواند باشد.
منظور از «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» اقتصاد ملی چیست؟
درون‌زابودن اقتصاد یعنی پشتیبانی از نهادهای تولیدگرا، یعنی تقویت تفکر تولید و کارآفرینی، یعنی شنیدن صدای کسانی که برای تولید و فناوری زحمت می‌کشند و... برون‌گرابودن هم یعنی برقراری پیوند با اقتصاد جهانی و تلاش برای اینکه بتوانیم خود را هم‌قواره اقتصاد جهانی کنیم.
از این منظر باید رویکردهای اصلی در اقتصاد ایران یا به بیان دیگر آرایش نهادی تغییر کند.
بله، برای اینکه یک اقتصاد درون‌زا شود، الزامات خیلی مفصلی وجود دارد و نظام تدبیر و تصمیم‌گیری در کل کشور باید کارهای بزرگی انجام دهد. من فکر می‌کنم در قدم اول باید تکلیف خودمان را با نفت روشن کنیم، باید تکلیف خودمان را با قوانین ضدتولید روشن کنیم. اینها بنیادهای اصلی اقتصاد مقاومتی هستند. اگر الزمات حمایت از تولید را رعایت کنیم، یعنی بر اقتصاد رقابتی و مزیت‌های نسبی خودمان در داخل متمرکز شویم و این توان و مزیت را با بازارهای جهانی پیوند بزنیم، موفق شده‌ایم. تولیدکننده‌های ایرانی بیشتر از هر چیز نیاز به ثبات و آرامش دارند. اگر به‌عنوان دولت، کاری به آنها نداشته باشیم، بزرگ‌ترین حمایت را از آنها کرده‌ایم. این به معنای عدم نظارت نیست بلکه به معنای ثبات در قوانین و مقررات، حمایت از حقوق مالکیت، تغییر نظام پاداش‌دهی به نفع ابتکار، خلاقیت و... است.
تولیدکننده فقط می‌خواهد دائما به اقتصاد شوک وارد نکنیم. یک روز شوک حقوق و دستمزد، یک روز شوک قیمت انرژی، یک روز شوک تعرفه‌ها، یک روز شوک نرخ ارز و از این دست اقدامات. باید اجازه بدهیم که تولیدکننده‌ها در یک فضای آرام و باثبات کار خودشان را بکنند. الزام دیگر برای مقاوم‌شدن اقتصاد در برابر شوک‌های درونی و بیرونی، اصلاح سیستم مالی کشور است که به نوعی در اختیار دولت قرار دارد و متأسفانه در بخش‌هایی به‌شدت دچار بی‌ثباتی و بی‌انضباطی است. الان و از فرصت برجام می‌توان بهره برد تا نظام بانکی خودش را با سیستم‌های مالی دنیا هماهنگ کند و به‌تدریج هم‌پای آنان توسعه بیابد. با توجه به این الزامات می‌توانیم به سمت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.
منظورتان از تعیین تکلیف نفت چیست؟
منظورم این است که باید ببینیم نفت چه نسبتی با توسعه ایران دارد و قرار است چه نسبتی داشته باشد. در دو دهه اخیر، همه دولت‌ها تأکید داشته‌اند که اتکای اقتصاد به نفت را کاهش داده‌اند، اما کوچک‌ترین نوسانی در نرخ‌های جهانی، اقتصاد ما را دچار تنگنا می‌کند و دولت با چالش مواجه می‌شود. اساتید برجسته توسعه در ایران بارها اذعان کرده‌اند که تکلیف ما با توسعه روشن نیست.
این بلاتکلیفی را شما در برنامه‌های توسعه کشور هم مشاهده می‌کنید. یعنی هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه‌ای که نوشته شده، حاصل ارزیابی و پایش برنامه‌های قبلی نبوده است. بیشتر تعدادی آمال و آرزو را ردیف کرده‌ایم و امیدوار بوده‌ایم که با فروش نفت به این آرزوها دست پیدا کنیم. معلوم است که در این شرایط در برابر شوک‌های برون‌زا ایمن نیستیم. نفت که ارزان می‌شود، خیلی از این هدف‌گذاری‌ها اولویت خود را از دست می‌دهد که طبیعی هم هست. نتیجه این رویکرد به نفت و توسعه می‌شود بی‌ثباتی. تولید هم در بی‌ثباتی قوام پیدا نمی‌کند.
ثابت‌ماندن نرخ‌های کلیدی مانند نرخ ارز یا حامل‌های انرژی، به معنای حمایت گلخانه‌ای از تولید نیست؟ تولیدی که گلخانه‌ای رشد کند، می‌تواند در فضای اقتصاد جهانی رقابت کند؟
نکته اول این است که ما برای بالابردن توان رقابت، چاره‌ای جز حمایت نداریم. تجربه کشورهایی مثل کره جنوبی، هندوستان و چین هم نشان می‌دهد حمایت خاص از صنایع خاص، جواب می‌دهد. البته این حمایت، هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده است و در دوره‌های مشخص پایش می‌شود. کره‌ای‌ها برای حمایت گلخانه‌ای از صنعت خودرو، زمان مشخص کردند و نگفتند تا ابد ناکارآمدی خودروسازی‌ها را تحمل می‌کنند.
در ایران هم از صنایع مختلف حمایت می‌شود اما چون این حمایت در چارچوب یک برنامه بلندمدت توسعه‌ای نیست، نتیجه لازم را ندارد. از یک طرف آن صنعت حمایت دولت را کافی نمی‌داند و از یک طرف مردم گمان می‌کنند که دولت حامی ناکارآمدی است و می‌خواهد این شرایط تداوم پیدا کند. این وضعیت را شما بعینه در مورد صنعت خودرو شاهد هستید.
نکته دوم هم این است که برای تولیدکننده یک نرخ پایدار ٢٠ساله حامل‌های انرژی، هر چقدر هم بالا و گران باشد، بسیار بهتر قابل برنامه‌ریزی است تا نرخی که پایین است و هر سال تغییر می‌کند. من در برهه‌ای، واحدهای غیرفعال در منطقه آزاد چابهار را مورد مطالعه و بررسی قرار دادم. تعداد زیادی واحد تولید قند در چابهار داشتیم که روزهایی رونق داشتند و افراد زیادی منابع و سرمایه‌های خود را صرف راه‌اندازی واحدهای تولید قند در این منطقه کرده‌اند. شیوه کارشان چنین بود که شکر از خارج وارد، به قند تبدیل و وارد کشور می‌شد.
یک تغییر سیاستی، یعنی تغییر تعرفه واردات شکر در یک شب، باعث شد که تمام این واحدها تعطیل شوند. چنین اتفاقی هر تولیدکننده دیگری را از حضور در عرصه تولید نگران می‌کند. این موضوع مربوط به بیش از ١٠ سال قبل است اما هنوز هم بعضی از تولیدکننده‌ها و سرمایه‌گذارها با نگرانی درباره سرنوشت تولیدکنندگان قند در چابهار سؤال می‌کنند و این کم‌کم تبدیل می‌شود به بخشی از فرهنگ ما، که البته شده است. اعتماد تولیدکننده به شدت آسیب دیده و باید تلاش کنیم دوباره اعتمادسازی کنیم. باید جایی جلوی این اتفاقات را بگیریم تا بتوانیم آغاز جدیدی داشته باشیم.
به نظر شما مناطق آزاد چگونه می‌توانند برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران قدمی بردارند؟
همان‌طور که گفتم برون‌گرایی یکی از اجزای اقتصاد مقاومتی است و این یعنی برقراری ارتباط اقتصاد ایران با دنیای خارج. به نظر می‌رسد اولین و بهترین نقطه برای اتصال اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد می‌توانند بستر مناسبی برای شکوفایی اقتصاد در شرایط پسابرجام باشند و این یعنی تحقق اقتصاد مقاومتی. به نظرم می‌شود اهداف اقتصاد مقاومتی را در مناطق آزاد بر اساس مدل فتوسنتز تشریح کرد. طبق این الگو، سرمایه‌های خارجی، دانش، تکنولوژی و تجربه مدیریتی مانند نوری هستند که به برگ‌های درخت مناطق آزاد می‌تابند.
برگ‌های این درخت بنگاه‌های اقتصادی و نیروهای انسانی موجود هستند که باید آن نور را جذب کنند و آنچه دریافت کرده‌اند را از طریق تنه درخت که سیستم مالی و زیرساخت مناطق آزاد است وارد ریشه‌اش کنند. اینجا منظور از ریشه، سطح تکنولوژی، قوانین و مقررات است. سرمایه، دانش، تکنولوژی و تجربه مدیریتی خارجی در ریشه و در تعامل با تکنولوژی و مقررات داخلی، تبدیل به محصول می‌شود و باز از طریق سیستم مالی و زیرساخت وارد بازار می‌شود. هرچه این زنجیره قدرتمندتر عمل کند، محصول با کیفیت و استانداردتری راهی بازار خواهد شد.
پرسش آخرم را صریح می‌پرسم و امیدوارم شما هم به صراحت پاسخ بگویید. شما نقدی را به رویکردهای کلی کشور به مسئله تولید وارد دانستید. به عنوان مسئول یک منطقه آزاد که پیشوند صنعتی تجاری دارد، چقدر تولید برای شما اهمیت داشته است؟ برای تولید طبق الگوی اقتصاد مقاومتی چه کرده‌اید؟
می‌دانید که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سه مأموریت را برای مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور تعیین کرده است؛ افزایش صادرات و صادرات مجدد، ایجاد بستر برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و انتقال فناوری به داخل کشور. شاخص‌های عملکردی منطقه آزاد چابهار نشان‌دهنده یک نقطه عطف برای تحقق مأموریت‌های محول‌شده است. فقط برای نمونه، در ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید در سال ٩٢، تنها هفت قرارداد سرمایه‌گذاری در چابهار منعقد شده بود. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، ١٦٧ قرارداد در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه صنعت منعقد شده است. در یک سال اخیر ٢٦٤ پروانه بهره‌برداری صادر شده. ارزش تولیدات منطقه هم در مقایسه با دوره قبل، حدود دو برابر رشد داشته است.
تعداد شاغلانی که صرفا در بخش صنعت فعالیت می‌کنند، از حدود هزارو ٨٠٠ نفر در سال ٩٤ به دوهزارو ٦٥٠ نفر در پایان سال ٩٥ رسیده است. یعنی به لحاظ کمی، رشد چشمگیری داشته‌ایم اما ممکن است بگویید کیفیت این رشدها چگونه بوده؟ پاسخم این است که برای نخستین‌بار تهیه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و محیط‌زیستی برای پروژه‌های صنعتی منطقه، در دستور کار قرار گرفته است. امسال برای نخستین‌بار مطالعات زیست‌محیطی و سنجش توان اکولوژیک منطقه صورت گرفت تا به عنوان یک سند بالادستی برای بارگذاری‌های صنعتی آتی مورد استفاده قرار بگیرد.
برای تحقق مأموریت سوم هم اقداماتی انجام داده‌ایم و توانسته‌ایم ١٣ شرکت دانش‌بنیان را در سطح منطقه مستقر کنیم. ایجاد پارک علم و فناوری هم مورد مطالعه قرار گرفت و تفاهمی با وزارت علوم در این زمینه به امضا رسید. من اعتقاد دارم که در فضای پساتحریم، اقدامات زیرساختی و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، منطقه چابهار را آماده یک جهش اقتصادی هم‌سو با اهداف اقتصاد مقاومتی کرده است.
علی نیلی | ویژه نامه اقتصاد مقاومتی روزنامه شرق