گردهمایی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند

به گزارش خبرنگار فرینا از منطقه آزاد اروند، نخستین روز نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد با حضور محمدرضا توسلی معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، علیرضا زنجانیان مشاور اکبر ترکان در مناطق آزاد، محسن پور احمدی مدیر امور حقوقی و محمدرضا محمد یوسفی مدیر امور مجلس و کارشناسان نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران امور حقوقی، املاک و قراردادهای سازمان های مناطق آزاد کشور برگزار شد.
محمدرضا توسلی معاون حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست گفت: مقوله سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد یک اصل مهم است و مناطق آزاد به یک تعریف بسته بندی شده از مسائل حقوقی نیاز دارند.
او با تاکید بر ضرورت ارتقاء سطح مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد گفت: ارتقاء سطح علمی و عملی مدیران و کارشناسان حقوقی، املاک و قراردادهای سازمان های مناطق آزاد یک ضرورت است. آنها همواره می بایست در جریان ریزترین مسائل مربوط به خود قرار گیرند و روز به روز با استاندارهای موجود حرکت کنند.
 معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رابطه با بحث قاچاق از مناطق آزاد گفت: عده ای در ابتدای فعالیت مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید هیاهوی قاچاق کالا از این مناطق را به راه انداختند که نظارت سازمان های ناظر نشان داد که این مسائل مطرح شده همانطور که از نامش پیداست تنها هیاهو بود.
او در این نشست تاکید کرد:  منطقه آزاد اروند یکی از پاک ترین مناطق آزاد کشور است.
توسلی افزود: مناطق آزاد به سمت کوچک سازی و ساده سازی حرکت کنند و مسلما رویه بندی بهتر از سلیقه بندی است.
هم چنین در این نشست علیرضا زنجانیان مشاور در امور مجلس دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: از ظرفیت های قانونی و مقررات موجود مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری در این مناطق استفاده کنیم. مدیران حقوقی به دنبال اصلاح قوانین نباشند از همین ظرفیت های موجود و فعلی می توان استفاده کرد.
او ادامه داد: مولفه هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي شرايط و استراتژي ها و تصميمات مدير حقوقي مناطق آزاد را به سمت شناخت عوامل و ديگر مولفه هاي مورد نياز براي بستر سازي اقتصادي مي كشاند و نحوه تامين مالي با استفاده از روش هاي مدرن و به روز، يكي از آن مولفه ها است.
زنجانیان افزود: برخی دستگاه های اجرایی هنوز درک صحیحی از قانون مناطق آزاد و نحوه عملکرد آنها ندارند که مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد می توانند با تعامل بیشتر این نقیصه را برطرف کنند. می توان در بحث های حقوقی در مناطق آزاد رویه سازی کرد
او افزود: شناخت شرایط موجود در مورد تنظیم قراردادها می تواند در جذب سرمایه گذاری موثر باشد. مدیران حقوقی می توانند همگام با شرایط منطقه کاهش بوروکراسی اداری را در سازمان های مناطق آزاد به حداکثر برسانند.
زنجانیان با اشاره به روند توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد گفت: سرلوحه فعالیت ها درمناطق آزاد جذب سرمایه گذاری خارجی است. برای رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد در کشور سالانه به 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و مناطق آزاد می توانند لکوموتیو و موتور محرک توسعه سرمایه گذاری در کشور باشند.
نشست دو روزه شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند در حال برگزاری است.