اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مستند به ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران .
هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی عبارت است از:
- تسریع در انجام امور زیر بنایی ـ عمرانی و آبادانی
- رشد و توسعه اقتصادی
- سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی
- ایجاد اشتغال سالم و مولد
- تنظیم بازار کار و کالا
- حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای
- صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی
هدف از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی :
- پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی
- برقراری ارتباط تجاری بین المللی
- تحرک در اقتصاد منطقه ای
- تولید و پردازش کالا
- انتقال فناوری
- صادرات غیر نفتی
- ایجاد اشتغال مولد
- جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی و داخلی
- صادرات مجدد
- عبور خارجی و انتقال کالا ( ترانزیت و ترانشیب )
به استناد ماده 6 قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد مدیر عامل منطقه که رئیس هیات مدیره نیز است از بین اعضای هیات مدیره و با امضای رئیس جمهور منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی منطقه است.
در حقیقت مدیر عامل منطقه به منزله رئیس جمهور منطقه است و دارای تمامی اختیارات و دستگاههای اجرایی وابسته به قوه مجریه (باستناد ماده 27 قانون) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه تفویض می نمایند و روسا، مدیران و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل منطقه و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی نصب می شوند .
این همه به جهت اهمیت کار و لزوم توجه به ارتباط جهانی است که این مناطق می توانند داشته باشند چگونه می شود منطقه ای که مدیر عامل آن با حکم رئیس جمهور منصوب می شود زیر نظر یک وزارتخانه انجام وظیفه کند؟ مگر آنکه بگوییم نظام جمهوری اسلامی ایران از اهداف پیش گفته خدای ناکرده پیشمان شده (که چنین نیست) لذا به فکر تضعیف جایگاه و تغییر ساختار مناطق افتاده است همچنین آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می کنیم. ناگفته پیداست که این وزارت خانه دارای واحدهای عریض و طویل است مثل گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک ها، بیمه ها، سازمان خصوصی سازی و ... که ساختار موجود آن جوابگوی بیش از وظایف محوله نخواهد بود و توان کشیدن بارسنگین مناطق را نخواهد داشت کما اینکه در صحن علنی مجلس هم از قول وزیر دانشمند این وزارتخانه عدم تمایل وزارت امور اقتصادی و درایی در این رابطه اعلام شد .
با توجه به مطالب فوق و اینکه هدف عمده از تشکیل مناطق تسهیل تولید و تجارت با هدف اشتغال زایی است به نظر می رسد که مصوبه جدید این مناطق را با چالش جدیدی مواجه خواهد کرد و وزارتخانه های عضو شورا نخواهند توانست وظایف خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کنند در حالیکه در وضعیت فعلی چون دبیرخانه زیر نظر مشاور عالی رئیس جمهور اداره می شود انجام این هماهنگی ها به مراتب آسانتر است .
لذا پیشنهاد می شود ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تا قبل از نهایی شدن قانون برنامه ششم تدبیری بیندیشند ودر صورت امکان ماده 27 الحاقی مورد بازنگری نمایندگان محترم مردم قرار گیرد .
** سید مهدی علیزاده طباطبایی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان