منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره گيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد.
در تعريف سازمان ملل متحد (يونيدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي مي‌گردد. همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد - كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحيه صنعتي ويژه‌اي در خارج از مرز گمركي، كه توليداتش جهت‌گيري صادراتي دارند، گفته مي‌شود. فلسفه اين اصطلاح را مي‌توان در تغيير استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست.
به‌طور كلي اهداف و فلسفه شكل‌گيري مناطق آزاد و ويژه در جهان را به صورت زير بيان می گردد:
- جذب سرمايه‌هاي خارجي
- ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد
- كسب درآمد ارزي و افزايش صادرات
- دست‌يابي به فناوري پيشرفته
- جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم
- محروميت‌زدائي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوي ديگر ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21/6/1372، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري- صنعتي را به شرح زير بيان مي‌كند: " سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي".
از مهم‌ترين تفاوت‌هاي مناطق آزاد و ويژه را مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- معافيت مالياتي به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل كشور است.
- خرده فروشي كالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امكان‌پذير است. ليكن در مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امكان‌پذير مي‌باشد.
- مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل كشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي ورودي اعطاء مي‌شود.
- مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق مي‌باشد ولي در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخل كشور است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم ترین مراکز جذب سرمایه گذاری کشور هستند با توجه به مزیتهای رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزه های مناطق آزاد و ویژه ایجاد شده است، سازوکارهای مناسب تبلیغاتی را برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین المللی در دوره پسا تحریم وجود دارد، بوجود آورند در این خصوص رسانه ها می توانند با آگاهی و اشراف کامل، با استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه برای بهبود فضای کسب وکار به خصوص در سطح بین المللی اقدام کنند تا از این طریق بتوان عاملی برای بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای رشد تولید ملی، افزایش GDP به عنوان شاخص توسعه، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی برای جوانان این مرز و بوم بوجود آورند. به ویژه آن که بهبود فضای کسب وکار که از سیاست های عمده دولت تدبیر و امید است، و با ظرفیت سازی و جهت دهی به سرمایه های سرگردان داخلی و خارجی در سطح بین المللی زمینه ایجاد فرصت های مولد و تنظیم بازار کار و کالا برای حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای را بیش از پیش فراهم می کند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ایجاد این بستر بزرگ سرمایه گذاری قادر خواهند بود تا با حمایت های قانونی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی که از جامع ترین قوانین حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سطح منطقه برای جذب سرمایه گذاران است ، موضوع حمایت از سرمایه ها و سرمایه گذاری برای گسترش تولید و توسعه صادرات را که از سیاست های اقتصاد مقاومتی برای رشد صادرات، صادرات مجدد و ایجاد مراکز و انتقال فناوری است پیشرفته است رادر اولویت خود قرار دهد.جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی امروزه می تواند رویکرد توسعه مناطق آزاد را بر اساس اقتصاد بین المللی به مثابه ضرورت تقویت بازار سرمایه مطرح کند. از این رو، با جذب سرمایه گذاری های داخلی (بخصوص بومی) و خارجی می توان نسبت به احداث زیرساختها و امکانات پیشرفته مورد نیاز از طریق روشهای رایج سرمایه گذاری خارجی اقدام کرد و فعالیت های اقتصادی را ازطریق پیوند با اقتصاد و بازار منطقه ای و جهانی شکل داد و توانمندی های اقتصادی کشور را برای گشایش بازارهای هدف متجلی ساخت.
بر این اساس و با توجه به مطرح بودن تشکیل منطقه آزاد تجاری بانه – مریوان در استان کردستان باید تلاش گردد فرآیند توسعه را در این مناطق، بر پایه دانش بنا نهاده و با حضور در بازار منطقه ای و جهانی بسترسازی کرده و تولید و صادرات را گسترش داد. انجام این کار به درستی میتواند زمینه های لازم را برای ایجاد زیرساخت های لازم برای حرکت جهش وار فراهم کند. آنچنان که در بند 11 اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است.