«چه کسی بابت چه چیزی نگران است؟»؛ اين را اكبر تركان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می گويد.
به گزارش فرینا به نقل از روزنامه شرق، اكبر تركان كه نظارت بر مناطق آزاد را در دولت یازدهم با ورود سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات مكفی می‌داند، خطاب به نمایندگان منتقد می‌گوید: «بیش از ۳۵ بار مناطق آزاد کشور مورد بازدید و بررسی بازرسان دیوان محاسبات قرار گرفته است. آیا این کار، نظارت نیست؟ آیا واقعا این نظارت، کفایت نمی‌کند؟ چه کسی بابت چه چیزی نگران است؟».
او كه از مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ناراضی است، تأكید می‌كند: وزارت اقتصاد بر دیگر دستگاه‌ها مشرف نیست. تركان با طرح این پرسش كه «آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، نظارت کند؟»،
می‌افزاید: قانون گفته است که مدیرعامل منطقه آزاد وظایفی مانند استاندار را دارد؛ یعنی انتخاب وی از طرف هیئت وزیران و با حکم رئیس‌جمهوری انجام می‌شود. بر‌اساس‌این هر دستگاه اجرائی وظایف خود را در منطقه آزاد با نظارت مدیرعامل منطقه آزاد که از رئیس‌جمهوری حکم دارد، انجام می‌دهد.
تركان ادامه داد: با احترام به وزیر محترم اقتصاد و دارایی باید بگویم آیا از این به بعد وزارتخانه می‌تواند بر کار دیگر دستگاه‌هایی که در منطقه آزاد فعالیت می‌کنند و هم‌عرض همان وزارتخانه هستند، نظارت کند؟ وزارت اقتصاد به دیگر دستگاه‌ها مشرف نیست؛ بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب رئیس‌جمهوری است، می‌تواند بر کار دیگران مدیریت و نظارت داشته باشد.
حتی یک نقطه منفی و تاریک در پرونده مناطق آزاد نیست
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه عده‌ای از موافقان این طرح در مجلس معتقد بودند که «با این کار می‌توانیم از وزیر اقتصاد اشکالات در مناطق آزاد را سؤال کنیم»، بیان کرد: باید عرض کنم تنها در دولت یازدهم است که دیوان محاسبات بر فعالیت همه مناطق آزاد کشور نظارت داشته و پس از بررسی و رسیدگی حساب و عملکرد آنها حتی یک نقطه منفی و تاریک پیدا نکرده است. این برای من و همکارانم در مناطق آزاد افتخارآمیز است؛ چراکه تنها راه‌حل جلوگیری از فساد، شفافیت است.
ترکان که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده بود، افزود: تنها دوره‌ای که مناطق آزاد همه واگذاری‌ها، مناقصات و مزایده‌ها و برندگان آنها را روی سایت قرار داده‌اند، در مناطق آزاد، دولت یازدهم است. هیچ رانتی در واگذاری زمین‌ها وجود ندارد. هیچ زمین دولتی برای واگذاری وجود ندارد تا برای کسی رانت ایجاد کند. همه چیز را شفاف کردیم؛ نه به خاطر خوشایند عده‌ای، بلکه به این کار اعتقاد داشتیم.
ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای نظارت بر مناطق آزاد
گفته تركان را مدیرعامل منطقه آزاد چابهار هم تأیید می‌كند. عبدالرحیم کردی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید این برای اولین‌بار از آغاز فعالیت مناطق آزاد است كه سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات كشور به تمام حساب‌های مناطق آزاد دسترسی داشته و آنها را نظارت می‌كنند.
به گفته كردی، اگر نمایندگان مجلس نسبت به بعد نظارتی بر مناطق آزاد نگران هستند، می‌توانند راهكار معقول‌تری را پیشنهاد كنند. او این گفته خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: اگر پیشنهاد می‌كردند که چند نفر از كمیسیون‌های مرتبط با مناطق آزاد مانند رئیس كمیسیون تلفیق، رئیس كمیسیون اقتصادی و رئیس كمیسیون برنامه‌و‌بودجه، عضو شورای‌عالی مناطق آزاد شوند، ارتباط برقرار شده و نظارت ایجاد می‌شد.
منتقدان اطلاعات كافی ندارند
كردی با بیان اینكه كسانی كه از این موضوع انتقاد كرده‌اند، اطلاعات كافی و شفافی ندارند، می‌گوید: به نظر می‌رسد ایرادها و ابهام‌هایی در رابطه با مناطق آزاد مطرح است؛ اما برخی نمایندگان با اطلاعات ناكافی، اتهاماتی را به مناطق آزاد وارد كرده‌اند كه برای عبور از این اتهامات، به جای اینكه به دنبال راهكار باشند، صورت مسئله را پاك می‌كنند.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ادامه می‌دهد: نگرانی‌های مجلس و نمایندگان مردم بجاست؛ اما باید اختیارات به مناطق آزاد داده شود تا بتوانند فضای رقابتی را فراهم كنند، در مقابل باید سیستم‌های نظارتی در این مناطق فعال شود. او در كنار بیان این نكته تأكید می‌كند اگر نمایندگان مجلس تصمیمی بگیرند، دولت به‌عنوان یك قانون، مكلف به اجرای آن است؛ اما اجرای قانون ممكن است یك‌سری ابهامات را در عملكرد و جایگاه و نقش این مناطق ایجاد كند.
توسعه بدون نظارت محكوم به شكست است
كردی با اشاره به اینكه فضا و بستر برای شفافیت فراهم شده است، تصریح می‌كند: هر برنامه توسعه‌ای اگر بخواهد اجرائی شود، اگر نظارت و ارزیابی بر آن حاكم نباشد، تردید نكنید محكوم به شكست است. اگر ایرادهایی وجود دارد، اصلاحات رویه و مقررات داخلی و شفاف‌كردن فرایندها می‌تواند نگرانی قانون‌گذاران و ناظران بر مناطق آزاد را برطرف كند. اگر عملكرد مناطق آزاد از ابتدا تا اوایل دولت یازدهم را رصد كنید، خواهید دید اعداد و ارقام گویای واقعی روند اصلاحی این مناطق هستند.
باید كمی منصفانه‌تر به عملكرد مناطق آزاد پرداخت
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینكه باید كمی منصفانه‌تر به عملكرد مناطق آزاد پرداخت، می‌گوید: باید مناطق آزاد متناسب با مأموریت‌ها و انتظارات قانون‌گذاری شوند. برای اینكه دریابیم مناطق آزاد باید در چه قالب و ساختاری اداره شوند، باید به مأموریت و تعریف نقشی كه برای مناطق آزاد صورت گرفته مراجعه كنیم. اساسا مناطق آزاد ابزاری برای اقتصاد كشور هستند كه بتوانند تعاملات و مناسبات كشور را با دنیای خارج تنظیم كنند. او ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم روابط و مناسبات خود را با جهان خارج تنظیم كنیم باید زبان مشترك پیدا كنیم، زبان مشترك عمدتا در قالب قوانین و مقررات و حوزه نفوذ و اختیارات تعریف می‌شود؛ بنابراین اساسا باید توان همراهی و همسویی از یك طرف و توان هم‌ترازی و رقابت از طرف دیگر با رقبا ایجاد شود.
كردی تصریح می‌كند: موضوعی كه در برنامه ششم در ارتباط با مناطق آزاد مطرح است، متأثر از یك‌سری آسیب‌شناسی‌هایی است كه در گذشته در ارتباط با مناطق رخ داده است؛ اما به نظر من، راهكارهایی كه برای رفع این آسیب‌ها در برنامه ششم در حال پیش‌بینی است، قدرت و توان رقابت را در مقابل رقبا در همسایگی خواهد گرفت.
او به مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران در حوزه مناطق آزاد اشاره می‌كند و می‌گوید: جدی‌ترین منطقه آزاد در حوزه عمان و خلیج فارس، منطقه آزاد «دوقم» در دهانه ورودی دریای عمان و اقیانوس هند است كه مناطق آزاد ایران نمی‌توانند با آن رقابت كنند.
به گفته او، عرصه این منطقه آزاد 200 هزار هكتار در قالب تركیبی منطقه آزاد و بندر با یك مدیریت است. این منطقه به صورت مستقیم زیر نظر سلطان‌قابوس، پادشاه عمان، اداره می‌شود. علاوه بر آنكه در عمر كم منطقه آزاد «دوقم»، بندر این منطقه با هماهنگی كامل با منطقه آزاد اداره می‌شود و در كنار آن فرودگاه بین‌المللی نیز در این منطقه راه‌اندازی شده است، همچنین در آنجا 30 سال معافیت مالیاتی قابل تمدید بدون هیچ شرطی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته‌اند. این در حالی است كه برای نمونه، منطقه آزاد چابهار مرز دریایی و هوایی هم ندارد.
او تصریح می‌كند: منطقه آزادی با این ویژگی و با این ساختار قانونی و حقوقی، روبه‌روی ما فعالیت می‌كند، چگونه انتظار داریم مناطق آزاد ایران بتوانند رقابت كنند؟ با این شرایط و با این نابرابری فضای رقابت، امكان اینكه بتوانیم حضور مؤثری در رقابت با رقبای منطقه‌ای داشته باشیم، كار دشواری است.