مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی، واکنش مسئولان مرتبط را در پی داشت؛ به گفته آنان، این اقدام آزادی عمل و قدرت اجرایی مناطق آزاد را محدود می کند.
به گزارش خبرنگار فرینا، اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در این باره می گوید: مصوبه اخبر مجلس درباره پیوستن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد برای منطقه آزاد اروند تنش های عدیده‌ای را به وجود می‌آورد و به سرمایه‌گذاری ایجاد شده در آن ضربه وارد می‌کند. وزارت اقتصاد یکی از اعضاء شورایعالی مناطق آزاد است و اکنون اگر یکی از اعضا به عنوان دبیر شورا انتخاب شود، محدودیت‌هایی را ایجاد خواهد کرد.
زمانی تاکید کرد: دبیر شورایعالی مناطق آزاد؛ مشاور رییس جمهور است و رییس جمهور می‌توانست اعمال نظر مستقیم داشته باشد ولی اکنون یکی از وزرای دولت اعمال نظارت خواهد کرد یعنی یک رتبه پایین تر. البته دبیر شورایعالی هم تنها نقش هماهنگ کننده را دارد و فعالیت های مناطق بر اساس تصمیم هیأت مدیره جلو می رود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود: ماهیت وزارت اقتصاد دریافت مالیات و اخذ عوارض است اما درست بر عکس ماهیت مناطق آزاد برخورداری از معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است. این موضوع خود می‌تواند محل تعارض باشد. به لحاظ قانونی ممکن است اختلافاتی به وجود آید.
وی ابراز امیدواری کرد: شورای نگهبان موارد حقوقی این موضوع را در نظر بگیرد. باید در نظر داشت که قانون موقت نمی‌تواند قانون را نقض کند این در حالی است که قانون برنامه ششم توسعه قانون موقت است که نمی‌تواند ناقض قانون دائمی مناطق آزاد باشد.
مصوبه مجلس مشکل ساز است
حامدعلی مبارکی مدیرعامل سابق منطقه آزاد چابهار نیز گفت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم اکنون از اقتدار خوبی برخوردار است و اگر زیر نظر هر کدام از وزارتخانه ها برود، از اقتدارش کاسته خواهد شد.
وی تاکید کرد: در شرایط حاضر که مناطق آزاد زیر نظر ریاست جمهوری است و مدیران عامل منصوب رییس جمهور هستند هنوز قوانین و مقررات مناطق آزاد به صورت کامل اجرا نمی شود چه برسد به اینکه زیر مجموعه وزارت اقتصاد برود. حتما دیگران تمکین نخواهند کرد.
مبارکی ادامه داد: امیدواریم شورای نگهبان این مصوبه را با تامل و پایش، بررسی کند و نگذارد این اتفاق بیافتد/ در صورت اجرایی شدن آن، عملا مدیران عامل مناطق آزاد به جای اینکه نماینده عالی رییس جمهور در محدوده منطقه آزاد باشند، در حد یک مدیر کل استانی محسوب می‌شوند و جایگاهشان تنزل پیدا می‌کند و همین طور تاثیر منفی آن در زمینه فعالیت‌های منطقه آزاد تسری مییابد.
وی افزود: اگرچه محدودیت هزار هکتاری برای تاسیس مناطق آزاد جدید است ولی باید در نظر داشت یک شهرک پتروشیمی در چابهار 1200 هکتار دارد. یعنی هزار هکتار در حد چند کارگاه کوچک و زود بازده است نه کارگاههای بزرگ اقتصادی و تحول گرا و عملا بدین ترتیب تعریف و کارکرد مناطق آزاد تغییر می‌کند. مثلاً منطقه آزاد "دقم عمان" 300 هزار هکتار زمین دارد یا منطقه آزاد ماکو همین حدود زمین دارد ولی با مصوبه جدید مجلس، مناطق آزاد در حد یک شهرک در نظر گرفته شده که تازه چون به دسترسی، خیابان کشی و فضای سبز هم نیاز دارد، در واقع، از یک شهرک هم کوچکتر می شود.
مبارکی گفت: منطقه آزاد چابهار با تمام دورافتادگی خود بیش از 12 هزار نفر اشتغالزایی کرده است و در آینده بسیار نزدیک با توسعه مگاپورت شهید بهشتی و شهید کلانتری و فرودگاه بین‌المللی مطمئنا توسعه و اشتغالزایی بسیار بیشتری خواهد داشت.
هدف پیوستن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد مشخص نیست
محمدحسین برخوردار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در این خصوص گفت: پیوستن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد نمی‌تواند در جهت کوچک سازی دولت موثر باشد و بهتر است با تسریع قوانین برای سرمایه‌گذاری خارجی و بانک‌های معتبر، این مناطق مستقل اداره شوند. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظایف گسترده و بسیار زیادی دارد و با این اقدام وظیفه جدید به این وزارتخانه اضافه می‌شود.
وی افزود: هدف پیوستن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد مشخص نیست. آیا قرار است با این اقدام میزان و سطح سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بالاتر برود؟ آیا وزارت اقتصاد تاکنون توانسته است سرمایه‌گذاران را به مناطق آزاد بیاورد و رویه واردات را به سمت صادرات معکوس کند؟ تجربه‌های گذشته نشان داده است که چنین ادغام‌هایی نتیجه ندارد، مانند آن چه در مورد ادغام وزارت صنعت و بازرگانی اتفاق افتاد و باعث کارآمدی و بالا رفتن بهره‌وری نشد و در عمل نتایج مثبتی به دنبال نداشت.