مناطق آزادِ دربند

56 نفر مخالف واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بودند، اما چه سود؟ ماده 27 لایحه برنامه ششم رأی آورد؛ حتی اگر تک‌رأی ممتنع هم با مخالفان همراه می‌شد، کاری از پیش نمی‌برد. همه‌چیز در آرامش انجام شد. مثل بسیاری از روزهای عادی دیگر در پارلمان. تنها صدای اعتراض‌های اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و چند نماینده مخالف دیگر سکوت صحن را می‌شکست.

جالب آنکه ماده 27، لایحه‌ای نیست که دولت آن را در برنامه ششم گنجانده باشد، این ماده طراحی نماینده‌های عضو کمیسیون تلفیق است. موافقان از اینکه از این پس وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی مسائل مربوط به مناطق آزاد باشد، راضی هستند.

مصوبه جدید چه می‌گوید؟
ماجرا ساده است؛ کوتاه و روشن. «مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد». همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلاتش هم با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 27 این لایحه را پس از بحث و بررسی تصویب کردند؛ یعنی از این پس وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

هنگام تصویب این مصوبه از لایحه برنامه ششم توسعه که به شکل مشترک بین مجلس و دولت آماده شده بود، برخی نماینده‌ها مانند سخنگوی کمیسیون اقتصادی با این تبصره مخالفت کردند.

همچنین به‌موجب مصوبه مجلس، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب هفتم شهریورماه سال 1372 و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 امکان‌پذیر است.

وزیر خودش گفته نمی‌تواند
نمونه‌اش هم کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان. او در جریان بررسی برنامه ششم توسعه گفت که وزیر اقتصاد پیام داده است که نمی‌تواند مسئولیت اداره مناطق آزاد را برعهده بگیرد، ولی مجلس در حالی مدیریت مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد واگذار می‌کند که این مسیر درستی نیست.

پیشنهاد ما این است که به‌جای وزارت اقتصاد، نمایندگان حوزه انتخابیه، مدیریت منطقه آزاد مربوطه را برعهده داشته باشند. امروز وزارت اقتصاد در کار خودش مانده است و وزیر اقتصاد نمی‌تواند به پرسش‌های بی‌شماری که در حوزه‌های بانک و بیمه وجود دارد، پاسخ دهد. دلخوش گفت با توجه به مشغله‌های فراوان، از وزیر اقتصاد برای اداره مناطق آزاد، آبی گرم نمی‌شود. با این سیستم مدیریت، خود دولت هم از شرایط فعلی آسیب می‌بیند.

بار مالی تغییر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
«تغییر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در لایحه برنامه ششم توسعه برای دولت بار مالی جدید دارد که از سوی کمیسیون تلفیق برای آن پیش‌بینی نشده است». این را هم نماینده تهران در مجلس گفته است. مصطفی کواکبیان در نشست علنی دیروز مجلس، با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، گفته که ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه در لایحه پیشنهادی دولت نبود و کمیسیون تلفیق این ماده را به لایحه افزوده است. او توضیح می‌دهد: این ماده علاوه بر اینکه مسئولیت اداره مناطق آزاد را از دبیرخانه سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی سلب می‌کند، بلکه وسعت جغرافیایی مناطق را محدود می‌کند و برای دولت مشکلاتی به وجود می‌آورد.

لاریجانی در پاسخ به این اخطار، گفت: اگر تبصره‌های این ماده را اصلاح نکنید، اشکال قانون اساسی پیدا می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با رسیدگی به جزئیات ماده ۲۷، به‌حتم باید به تبصره‌های سه‌گانه این ماده وارد شویم و در شرایط نیاز آنها را اصلاح کنیم. نکته این است که براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد، رئیس‌جمهوری است؛ برهمین‌اساس اگر قرار است این مجموعه‌ها زیر نظر وزارت اقتصاد اداره شوند، باید در اساسنامه آنها هم تغییر قانونی ایجاد شود.

نگرانی ترکان
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: با جابه‌جایی دبیرخانه شورا از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود. اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، در نشست علنی مجلس که به ریاست علی لاریجانی و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه برگزار شد، گفت: کاهش مساحت مناطق آزاد جدید، امکان ایجاد زیرساخت در این مناطق را محدود می‌کند.

او ادامه داد، محدودشدن مناطق آزاد جدید به ‌هزار هکتار به این معناست که فرصت ایجاد زیرساخت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد جدید را نمی‌دهد. به گفته او براساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، انتظار نمایندگان مجلس از کارکرد مناطق آزاد، تولید، صادرات و فناوری است و بنده نیز این انتظار را تأیید می‌کنم.

مشاور رئیس‌جمهوری، درباره جابه‌جایی دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی گفت: از آقای طیب‌نیا و معاونان او هم پرسش شد که روشن شد آنها هم با این امر مخالف هستند. ترکان گفت: با جابه‌جایی دبیرخانه شورا از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد، اختیارهای مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود.

مدیرعامل منطقه آزاد درواقع رئیس شورای تأمین است و با این جابه‌جایی، موقعیت منطقه آزاد ضعیف می‌شود. ترکان ادامه داده که رئیس منطقه آزاد، رئیس شورای تأمین است و با این اقدام، بعید است مدیرعامل منطقه آزاد بتواند به بقیه دستگاه‌ها اشراف داشته باشد.

تهمت‌زدن، شرعی و عرفی نادرست است
در این میان، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی، در نشست دیروز در اخطاری با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی، اعلام کرد: منابع و مصارف بودجه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، باید زیر نظر نمایندگان تصویب شود. او با بیان اینکه مدتی بازرس ویژه منطقه آزاد تجاری کیش بوده، گفت: در آن مقطع برخی آقایان زمین‌های ارزشمند متری سه ‌میلیون تومان در کیش را به چند صد هزار تومان می‌فروختند. علاوه بر این کار اقدامات دیگری هم انجام می‌دادند که همه این اقدامات فسادزا بود. لاریجانی در واکنش به تذکر نوروزی، گفت: مجلس در قانون مصوب سال 1372 مربوط به مناطق آزاد تجاری و صنعتی چارچوب بودجه سالانه را تعیین کرده و هیئت وزیران در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

بااین‌حال، دقایقی بعد که ترکان برای ارائه توضیحاتی در صحن با نمایندگان صحبت می‌کرد، در واکنش به اخطار سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، گفت: نماینده‌ای از پشت تریبون رسمی مجلس که همه مردم در سراسر کشور صدایش را می‌شنوند، به مناطق آزاد تهمت زد و افترا بست. آیا این کار، کار درستی است؟ بنده پیشنهاد می‌کنم تا نسبت به چیزی مطمئن نشده‌اید به کسی تهمت نزنید؛ چراکه این کار شرعا، عرفا و منطقا کار درستی نیست.

پس از سخنان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، محمدجواد ابطحی با حضور مقابل جایگاه هیئت‌رئیسه خواستار تذکر براساس اصل ۷۷ قانون اساسی شد که علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده عضو جبهه پایداری خمینی‌شهر گفت: یکی از برادران توهینی کردند و آقای ترکان پاسخ ایشان را دادند.

مناطق آزاد نمی‌توانند زیرمجموعه باشند
نگراني دبير شورای عالی مناطق آزاد و هيئت‌هاي تابعه‌اش كم نيست؛ مشاور دبیرخانه هم ديروز در گفت‌وگويي اعلام كرده انتقال این مناطق به ‌عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد، موجب پیدایی محدودیت‌های خاص می‌شود؛ وزارتخانه مربوطه در جلسات کارشناسی مختلف مخالف این طرح بود.
جعفر آهنگران به «ایسنا»، گفته به ‌قطع، با تصویب این ماده، دولت مکلف به اجراست و دراین‌باره کوتاهی نخواهد کرد، اما اگر تاکنون از نظر کارشناسی ایرادهايي به عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح بود، با پیوستن آن به یک وزارتخانه به دلیل محدودیت‌های ایجادشده، این انتقادات بیش‌از‌پيش خواهد شد. او ادامه داده است: موضوع پیوستن مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها مقوله‌ جدیدی نبود و چندین و چند سال است که قرارگرفتن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به عنوان زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌ها در کشور مطرح می‌شود. آهنگران با بیان اینکه در چند سال گذشته با استناد به قانون این مسئله رد می‌شد، تصریح کرد: براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تأکید شد که با توجه به قانون، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌توانند در قالب یک دستگاه خاص قرار گیرند.

آهنگران افزود: منطقه آزاد یک موضوع فرابخشی است و حتی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در جلسات کارشناسی با این پیشنهاد که مناطق مذکور به عنوان زیرمجموعه آن تلقی شوند، مخالف بود. او با اشاره به اینکه مناطق آزاد مسائل مختلفی از جمله تجاری، صنعتی، خدماتی و گردشگری را شامل می‌شود، عنوان کرد: نمی‌توان مناطق آزاد را در یک حوزه خاص گنجاند؛ چرا‌که با محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو خواهد شد.

تیر خلاص بر مناطق آزاد
«قانون بسيار بسيار بدي تصويب شد. به نظر من اين قانون تير خلاص بر پيكر مناطق آزاد است». اينها را هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي به «شرق» مي‌گويد. او با طرح اين پرسش كه آيا بيمه‌ها و بانك‌ها و بسياري از شركت‌هاي بزرگ كه زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي هستند، عملكرد موفقي داشته‌اند؟ مي‌گويد: زماني كه اين‌همه سازمان‌هاي زير‌مجموعه وزارت اقتصاد عملكرد موفقي نداشته‌ا‌ند، چه توجيهي دارد كه مناطق آزاد به زيرمجموعه اين وزار‌تخانه بپيوندد و تغييري در نوع عملكردش رخ دهد؟

او ادامه مي‌دهد: نكته ديگر را با طرح نمونه‌هايي بيان مي‌كنم؛ اكنون به ازاي هر دانش‌آموز دو و نيم ميليون تومان به وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت مي‌شود. آيا اين وزارتخانه عملكرد موفقي داشته است؟ خير؛ وقتي عملكرد موفقي نداشته است، بايد چه كرد؟ دانش‌آموزان را به وزارت علوم منتقل كرد؟ آيا مي‌توان بانك‌هايي را كه عملكرد موفقي نداشته‌اند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل كرد؟ حق‌شناس با بيان اين مثال‌ها توضيح مي‌دهد: مي‌خواهم بگويم جابه‌جايي نهادها، راه‌حل نيست؛ بلكه كارآمدكردن آنها راهكار اصلي است. پس به‌راحتي مي‌توان ديد که اين بزرگ‌ترين خطايي بود كه مجلس مي‌توانست درباره مناطق آزاد مرتكب شود.

اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: نكته كليدي اين است كه مناطق آزاد از بدو تولد يعني سال 1372 تا به امروز سه دولت مختلف را به خود ديده است؛ اين دولت‌ها سه سياست مختلف را براي اين مناطق به کار بسته‌اند. مناطق آزاد موش آزمايشگاهي اين دولت‌ها شده‌اند. مهم‌ترين موضوع اين است كه انتظارهايي از مناطق آزاد وجود دارد كه متناسب با آن انتظارها يا ستانده‌ها به اين مناطق «داده» تزريق نشده است.

او مي‌گويد: در يك 24 ساعت، گفته شده كه ارسباران جلفا يا اروند يا ماكو يا... مناطق آزاد شوند. خب؛ پرسش اين است كه دولت در قبال اينها چه تعهداتي را انجام داده است؟ ساخت زيرساخت‌ها را كدام نهاد بايد انجام دهد؟ جالب است كه هزينه‌هايي هم كه براي زيرساخت‌ها شده از فروش زمين‌هاي همين مناطق يا رفت‌و‌آمد مسافران، به ‌دست آمده است. به بيان ساده‌تر مناطقي در ايران، مناطق آزاد اعلام شده‌اند، بدون اينكه ابزارهاي پيشرفت و رشد زيرساخت‌ها را در اختيارشان قرار دهيم؛ اما انتظارها از اين مناطق فراوان است.

او تأكيد مي‌كند: اگر دولت بخواهد نهادي را ايجاد كند، بايد ابتدا امكان‌هاي انجام تكاليف از سوي آن نهاد را هم در اختيارش بگذارد. نمي‌شود كه امكانات وجود نداشته باشد، اما انتظارها بي‌كران باشد. اين مناطق در 23 سال گذشته در سه دولت سازندگي، اصلاحات و دولت آقاي احمدي‌نژاد فراز و فرودهاي بسيار داشته‌اند؛ چراكه نگاه دولت‌ها به اين مناطق بسيار متفاوت بوده است. در همين دولت هم بخشي از دولت معتقد است كه مناطق آزاد محل قاچاق كالا است. به گمان من، بهتر است به جاي تغيير نهاد مرجع، امكانات لازم را در اختيار اين مناطق بگذاریم.

روزنامه شرق