به نظر می آید مجلس در صورت تصویب ماده 27 برنامه ششم توسعه عملاً مناطق آزاد را به لحاظ عملکردی منحل اعلام کرده است، در این خصوص با سيد زين العابدين موسوي، حقوق دان و مدرس دانشگاه گفتگویی انجام داده ایم.
طرح موضوع ماده 27 برنامه ششم توسعه در کشور موجب موجی از واکنش‌های منفی را میان صاحب‌نظران اقتصادی و حقوقی ایجاد کرده است، جدای از اینکه تصویب این ماده می‌تواند باعث توقف فعالیت مناطق آزاد در کشور شود، مصوب شدن این قانون عملاً به منزله تصویب انحلال مناطق آزاد در کشور است، در همین راستا با دکتر سید زین العابدین موسوی حقوقدان و مدرس دانشگاه پیرامون پیشنهادات اصلاحی کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص ماده 27 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به گفتگو نشستیم، ایشان با توجه به سوابق مدیریتی و آشنایی با جنبه‌های این ماده مطالب روشنگری را بیان نمودند.
دکتر موسوی در خصوص اشکالات تصویب این طرح و نتایج و تاثیر آن بر فعالیت مناطق آزاد و تحقق ماموریت این مناطق گفتند:مرکز پژوهش‌ها و سپس کمیسیون تلفیق با اصلاح ماده پیشنهادی دولت تحت عنوان ماده 27 برنامه، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و... را منوط به تأمین کلیه‌ی زیر ساخت‌های مورد نیاز برای استوار واحدهای تولیدی و... و صرفاً در محدوده‌ای تا سقف هزار هکتار برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ... با رعایت قانون امکان‌پذیر دانست.
به نظر می رسد این پیشنهادات قدری حکایت از شتابزدگی طراحان در کمیسیون دارد چون صغری و کبری چیدن قضیه خود مملو از اشکال است، اگر به صورت منطقی و خردمندانه و با حوصله به این بحث پرداخته نشود خسارات زیانباری به مناطق آزاد وارد خواهد شد.
همان‌گونه که در متن پیشنهادی آمده است این ماده دارای 3 تبصره است که بنا به تضادهای که از نظر قانونی در آن متصور است، به نظر می‌رسد در صورت تصویب نمایندگان ملت،از طرف شورای نگهبان رد خواهد شد، در بررسی ماهیت متن می توان گفت؛ به اصل ماده اشکالات زیر وارد است .
الف- معمولاً قبل از اجرای هر پروژه‌ای و ایجاد هر گونه زیر ساختی طبیعتا، بایستی طرح، برنامه، تأمین اعتبار، بودجه‌بندی در قالب برنامه‌ریزی و بر اساس یک استراتژی از قبل تعیین و ماموریت اجرا به یک سازمان (تعریف شده )داده شود، نه اول زیر ساختها تعیین شود معلوم است که سئوال است زیر ساختها مگر نباید توسط متولی ایجاد شود وچگونه ممکن است بدون تعریف و تصویب یک منطقه آزاد و بدون تعیین استراتژی، کلیه‌ی زیرساخت‌های لازم را (حتی روی کاغذ) فراهم کرد؟
ب- چگونه و بر اساس چه مصوبه‌ای و توسط چه سازمان مسئولی، تأمین اعتبار( برای این زیرساخت‌ها ) صورت خواهد پذیرفت؟ چه کسی این زیر ساختها را تعریف می‌کند؟ نوع کاربری را چه کسی تعیین می‌نماید؟
ج- چنانچه منطقه جدید (پس از انجام موارد فوق) تصویب نشد تکلیف این زیرساخت‌ها که بخش اعظم آن بر اساس کاربری تخصصی منطقه آزاد صورت پذیرفته چه خواهد شد.؟
د- در این صورت (پس از آماده شدن زیرساخت ها) و در صورتی که منطقه آزاد مصوب نشده طراحی و اجرا و هزینه‌های انجام شده را کدام ارگان مطابق قوانین و مقررات منطقه آزاد انجام خواهد داد؟
هـ ـ وقتی پیش‌نیاز تأمین زیرساخت‌ها و اخذ تأییدات زیست محیطی، نظامی و ... ابتدا طرح راهبردی و تفصیلی است مسئول این طرح راهبردی و تفصیلی چه ارگانیست؟
از دکتر موسوی پرسیدیم آیا در تبصره‌های طرح شده در این قانون هم اشکال وجود دارد؟ ایشان توضیح دادند؛بله، مسلما اشکالاتی زیادی موجود است، در تبصره 1 منظور از بازنگری در محدوده، احتمالاً تقلیل محدوده مناطق از میزان قبلی به حداکثر هزار هکتار می‌باشد یعنی قانون عطف به ماسبق بشود حال باید پرسید:
الف) تکلیف اقدامات زیربنایی انجام شده و تعاریفی که از زمینِ مطابق کاربری مناطق آزاد با صرف هزینه‌های گزاف شد چه خواهد شد؟ آیا این نوع اقدامات با اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری سازگاری دارد؟
ب) تکلیف سرمایه‌گذارانی که با وعده‌های دولت در قسمت‌های خارج از هزار هکتار مورد نظر به صورت پراکنده سرمایه‌گذاری نموده‌اند چه خواهد شد؟
ج) با توجه به اینکه هیأت وزیران اختیارات خود را مطابق قانون به شوراهای مناطق مرکب از ... وزارتخانه تعویض نموده، چرا انجام این ... علی‌رغم وجود قانون به هیأت وزیران سپرده نشده است؟
د) ایجاد مناطق آزاد جدید مسلما با تصویب مجلس امکان پذیر است اما تغییر و یا توسعه مناطق که مطابق قانون با دولت است پس مجلس ابتدا باید قانون قبلی خود را بلا اثر کند، بعدا قانون جدید جایگزین آن کند، چون بازنگری در مناطق ارتباطی به مجلس ندارد.
د)آیا مجلس محترم مطمئن است که عطف به گذشته شدن این قانون از نظر اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و... به مناطق آزاد و مأموریت‌های آنها آسیبی نمی‌رساند؟
در ادامه همچنین دکتر موسوی تشریح کردند در تبصره 2 چه پیشنهادهایی می‌توان مطرح کرد و گفتند:مسلما نمایندگان محترم واقفند که وزارت اقتصاد خود عضو شورایعالی مناطق است و در ردیف دیگر وزارتخانه ها در مناطق آزاد مسئولیتهایی دارد و هیچ مسئولیتی فراتر از سایر وزارتخانه ها ندارد لذا نمی تواند به تنهایی مسئول اجرای قانون باشد این مسئولیت را قانونگذار به دبیرخانه ای فارغ از وابستگی به یک وزارتخنه داده است و حتما علت درستی داشته است اکنون چگونه خلاف نظر قانونگذار این مهم تغییر می نماید؟
پس مأموریت مناطق آزاد، مأموریتی ترکیبی، از طرف قانونگذار تعریف شده است یعنی این مامریت توسط چندین وزارتخانه دولتی به صورت اقدام مشترک که مطابق قانون وزارت‌خانه‌های پانزده‌گانه «دولت کوچک» مأمور اجرای آن هستند. انجام خواهد شد حال چگونه مسئولیت و اجرای این امور به یک وزارتخانه «وزات اقتصاد» واگذار می‌گردد. آیا این اقدام نقض قانون نیست در حالی‌که این وزارتخانه خود تکلیفی دارد در مقابل مناطق آزاد؟
هدف از ایجاد دبیرخانه شورای عالی مناطق و ارجاع مأموریت‌های این دولت کوچک به چنین دبیرخانه‌ای، خلاص شدن از پیچ و خم‌های بروکراسی و قوانین و مقررات بی‌شمار حوزه‌های سرزمینی بوده تا یک وزارتخانه با تفکر دولتی صرف مجری آن نباشد. لذا دبیرخانه به هیچکدام از وزارت‌خانه‌ها واگذار نشده است و واگذاری آن به وزارت اقتصاد مأموریت مناطق آزاد را پیچیده می‌نماید
وی همچنین نظرشان در خصوص تبصره 3 ماده 27قانون ششم توسعه این بود که: اشکالاتی که در تبصره 3 وجود دارد واقعاً تیر خلاص را به مناطق می‌زنند و تصویب این تبصره هیچگاه به صلاح نیست.
١) به جرأت می‌توان گفت که در صورت تصویب این پیشنهاد بهتر است مناطق آزاد منحل اعلام شوند
٢) سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با توجه به انگیزه‌های که ابتدا قانونگذار تعیین کرده حاضر به سرمایه گذاری شده اند دولت با توجه به قانون و آیین نامه ها این اجازه را به سرمایه گذاران داد و مقر شد در صورت فعالیت 20 سال معافیت مالیاتی داشته باشند هجوم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فقط با التفات به این مزیت بود حال اینکه این پیشنهاد جدید مجلس باعث ایجاد نوعی جو بی اعتمادی در مناطق ایجاد می کند
اولاً: اینکه این انگیزه از بین خواهد رفت و نه تنها سرمایه‌گذاری با بن‌بست مواجه می‌شود که سرمایه‌گذاران دیگر حاضر به سرمایه گذاری نخواهند بود.
ثانيا: تبدیل مزیت 20 سال معافیت مالیاتی به 15 سال و 5 سال نوعی تخلف قراردادی است که باعث طرح پرونده‌های زیادی از طرف سرمایه‌گذاران علیه دولت خواهد شد
ثالثا : عدم ایفای تعهدات سازمان به سرمایه‌گذاران ضربه جبران‌ناپذیری به تجارت و صنعت در منطقه وارد خواهد نمود و مخصوصاً خارجی‌ها اعتماد خود را به قوانین و مقررات مدون که با انگیزه وجود آنها وارد بازار سرمایه در مناطق شدند را از دست خواهند داد و نوعی جو بی‌اعتمادی در منطقه و جامعه‌ی بین‌المللی نسبت به مناطق آزاد ایران ایجاد خواهد شد.
رابعاً: هر طرح سرمایه‌گذاري دارای دوره‌ای برای مطالعه، اجرا، و بهره‌برداری است که در طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری که با اشکال مختلف در قالب قراردادهای مستقیم و مشارکت انجام می شوندخود بخود در عمل به یک فرصت 5 ساله نیازمندندوعملاً دوره5 ساله صرف مطالعه و احداث شده، که برای هیچ سرمایه‌گذاری این طرح جدید جذاب نمی‌باشد
خامساً در این تبصره نگاه حمایتی به صنایع ارزش‌آفرین و غیر آلاینده نظیر صنعت گردشگری، هتل‌سازی، درمانی و ... که در گروه تجاری و خدماتی قرار می‌گیرند، نشده و بلکه کاملا بی‌توجهی شده است و عملاً این‌گونه صنایع تعطیل خواهند شدکه این رفتار مغایر ماموریت مناطق آزاد است.
این استاد حقوق دانشگاه در پایان پیرامون موضوع مطرح شده در این ماده قانونی و عواقب آن طرح کردند:در پایان باید توجه داشت هدف از تأسیس مناطق آزاد تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی، و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه‌ی خدمات عمومی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی است و قانونگذار به همین دلیل به دولت اجازه داد این مناطق را خارج از قوانین و مقررات سرزمین اصلی و صرفاً بر اساس قانون مناطق آزاد اداره نماید و هدف قانون‌گزار صرفاً رهایی قسمت‌هایی از کشور از قوانین دست‌و پاگیر و تشریفات پیچیده‌ی دیوان سالاری و بروکراسی حاکم بر سرزمین اصلی بوده است تا این مناطق بر اساس این قانون خاص اداره شوندو تنگ نظری در این مناطق جریان نداشته باشد.
وی
در خصوص این موضوع که آیا تصویب چنین طرحی به لحاظ قانونی کمکی به حل مشکلات مناطق آزاد می‌کنند، توضیح دادند که: به نظر می‌رسد این‌گونه پیشنهادات به کمکی به اجرای ماموریت مناطق آزاد که بر اساس سیاست های کلان نظام پیش بینی شده اند نمی کند و طراحان این گونه طرح ها یا ذهنشان متوجه مناطق سرزمینی است و از قوانین و مقررات مناطق آزاد اطلاعی ندارند و یا شائبه سیاسی بودن موضوع مطرح است که سیاست زدگی در اقتصاد و تجارت جایگاهی ندارد و خود یک نوع سم است.
در ادامه از وی پرسیديم چرا در نظرتان طرح این موضوع سیاسی است؟ دکتر موسوی در پاسخ تشریح کرد:خوب معلوم است شما به تاریخ فعالیت مناطق آزاد نگاه بکنید و توجه داشته باشید که با این طرح، تغییری در ماهیت مناطق آزاد کیش و قشم که سابقه‌ای چند ده ساله دارند ایجاد نخواهد نمود و فقط تیر خلاصی به سایر مناطق است.
با نگاهی به تاریخ تأسیس سایر مناطق آزاد متوجه خواهیم شد که منطقه آزاد ارس، اروند و انزلی در مرداد 1383 تأسیس شده‌اند و منطقه آزاد ماکو در دی ماه 1389 شروع به فعالیت کردند ملاحظه می‌شود که عمده‌ی فعالیت این مناطق از سال 1384 تا 1392 در دولت‌های نهم و دهم بوده که آمار قابل دفاعی نداشته‌اند و با یکسری برخوردهای قضایی و... مواجه شدند و مورد انتقاد واقع شدند نباید ناکامی های آن مناطق را در آن پروسه زمانی با فعالیت جدی آنها در این برهه از زمان سنجید و آنها را بخاطر آمارها و عملکردی خارج از این دولت محکوم به انهدام کرد؛ باید اتفاقا آمار و عملکرد دوره سه ساله دولت تدبیر و امید مد نظر باشد و اگر کسی دنبال جریان منطقی مناطق آزاد است الان باید به آنها جایزه بدهد نه محدودشان بکند و آمار عملکرد در این سه سال گاهاً تا هزار درصد نسب به هشت سال قبل از خود ارتقاء یافته است.
این آمار عزم دولت را در رساندن این مناطق به قله اهداف مناطق آزاد در سال‌های آتی می رساند که این پیشنهادات می‌تواند تیر خلاصی به مناطق بزند که دولت تدبیر و امید با اشتیاق در حال استانداردسازی آنها همانند سایر مناطق آزاد جهان است و این ماده و تبصره‌های آن و خصوصا تبصره 3 جز گرفتاری و هدر رفتن سرمایه های بیت المال هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.