معاون اول رئیس جمهوری گفت: امضای موافقت نامه اصولی (HOA) میان شرکتهای داخلی و خارجی برای اجرای طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است که سبب انتقال فناوری‌های جدید به کشور و استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌شود.
به گزارش فرينا، اسحاق جهانگیری، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد درباره عملکرد و اقدامهای انجام شده به منظور واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام، افزود: واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی برای دولت یک ضرورت اساسی است.
جهانگيري موفقیت در واگذاری این طرح‌ها را نیازمند عزم ملی و کار جدی از سوی همه دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: دولت از واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به دنبال درآمد نیست و هدف اصلی اجرای این طرح‌ها تسریع در تکمیل آن‌ها و بهره‌مند شدن مردم از مزایای این طرح‌هاست.
وی خواستار برگزاری جلساتی با عضویت دستگاه‌های مرتبط و سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز استاندارانی که عملکرد موفق و ناموفق در واگذاری طرح‌ها داشته‌اند شد و افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسات موانع و مشکلات فراروی واگذاری طرح‌ها را به ستاد گزارش کند.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: مسئولیت واگذاری ٢٥٠٠ طرح عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و انتظار داریم این سازمان بتواند در پایان سال گزارش عملکرد مناسبی در این زمینه ارائه کند.
وي با اشاره به گزارش وزیر نفت از انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای فاز ١١ پارس جنوبی، این اقدام وزارت نفت را کاری مهم ارزیابی کرد و گفت: این اقدام همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده که هم منجر به انتقال فناوری‌های جدید به کشور می‌شود و هم استفاده از ظرفیت‌های داخلی را مورد توجه قرار داده است.
در ادامه اين جلسه، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در این نشست گزارشی از امضای موافقت نامه اصولی طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی و جزئیات مربوط به آن ارائه کرد.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاکید بر این که واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی در چارچوب روش‌های سنتی امکانپذیر نیست، افزود: نگاه به موضوع واگذاری باید تغییر کند و شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی انگیزه و رغبت کافی برای اجرای طرح‌های نیمه تمام داشته باشد.
در اين جلسه که وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری در امور اجرایی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد و اقدامهای انجام شده به منظور واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی ارائه کرد.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این گزارش با اشاره به روند شناسایی پروژه های ملی و استانی قابل واگذاری گفت: جمع کل پروژه‌های شناسایی شده ملی و استانی قابل واگذاری تا پایان آبان ماه امسال ٦٢٦٧ پروژه بوده است.
وی همچنین تعداد پروژه های ملی و استانی واگذار شده را ٩٣٣ پروژه عنوان کرد و افزود: اعتبار کل سرمایه گذاری برای این تعداد پروژه ٨٧,٥ میلیارد ریال بوده است که از این تعداد ٧٠٠ پروژه تکمیل به بهره برداری رسیده، ٩٤ پروژه جدید و ١٣٩ پروژه نیز نیمه تمام است.
در این گزارش همچنین تعداد پروژه‌های تصمیم گیری شده برای واگذاری ٥٧٦ عدد اعلام شد و گزارشی نیز از پروژه‌های در حال فراخوان برای واگذاری ارائه شد که تعداد آن‌ها ٦٥٠ عدد بود.
در ادامه اين جلسه همچنين موضوع واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دیدگاههای مختلف درباره ابعاد و زوایای مختلف این موضوع مطرح و مقرر شد دبیرخانه ستاد، جلساتی در این خصوص برگزار و پس از رفع موانع و مشکلات موجود و نیز نقاط ضعف و قوت در این زمینه، نتایج را در جلسه آینده ستاد مطرح کند.