يكي از فرصت‌ها براي جذب گردشگر، وجود مناطق آزاد است؛ توسعه اين مناطق، پيش‌فرضي براي رسيدن به چشم‌انداز رونق گردشگري و آباداني كشور محسوب مي‌شود و يكي از مزيت‌هاي موجود در كشور، وجود مناطق آزاد است.
روايت‌هاي مختلف در مورد بايدها و نبايدهاي اين مناطق بيان مي‌شود كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
1- هرجا مناطق آزاد ايجاد شده؛ آباداني و رونق در آنجا به چشم مي‌خورد، حال كه نمي‌شود براي توسعه كل كشور حركت همساني داشت بهتر است از تك‌فرصت‌هاي در اختيار، براي توسعه نقطه‌يي بهره بگيريم، اگر نقطه‌يي را آباد كنيم يعني از يك نقطه، آسيب رهايي پيدا كرده.
بايد توجه داشت اشكال‌ها و آسيب‌هايي كه در مورد ماليات و اقتصاد ملي به دنبال توسعه مناطق آزاد مطرح است مسائل حاشيه‌يي و دغدغه‌هاي فرعي است كه مي‌توان براي آن چاره‌انديشي كرد و اصل را قرباني فرع نكرد.
اصل اين است كه از رهگذر توسعه مناطق آزاد، كمكي به آبادي برخي نقاط انتخاب شده كنيم و با ايجاد يك مدل و تكرار آن در ساير مناطق و متناسب با اساسنامه و تعريفي كه در قانون براي مناطق آزاد وجود دارد با پايبندي به الزام‌هاي آن مي‌توانيم سهم بيشتري از گردشگران را به مناطق آزاد جذب كرده و به‌تبع آن به اقتصاد ملي كمك چند برابري كنيم.
2- در كشورهايي كه نسبت مناطق آزاد آنها به نسبت سرزميني به مراتب بيشتر از ماست؛ در همان كشورها ماليات از پايدارترين منابع درآمدي محسوب مي‌شود اما اينكه چرا گسترش مناطق آزاد با سهم ماليات در اقتصاد تعارض ندارد به اين دليل است كه پيش‌بيني‌هايي براي آن شده كه مناطق آزاد عاملي براي فرار محسوب نشوند بلكه مكمل باشند. مي‌توان با رصد و شبكه‌يي كردن كشور، هر اتفاقي با يكي از فرصت‌هاي ديگر در تعارض نباشد، اينكه تصور مي‌كنيم با آبادي يك منطقه 10منطقه ديگر تخريب خواهد شد؛ نشانگر پراكندگي و جزيره‌يي بودن اطلاعات ماست.
اگر شبكه بده‌بستان مالي ما، نظام شبكه‌يي و ورودي و خروجي آن معلوم باشد؛ فرار از اطلاعات امكان‌پذير نيست، بهانه‌گيري‌ها براي فرار از برخي تكاليف است. اطلاعات موجود بيشتر پراكنده است كه به همان ميزان قضاوت‌هاي ما نيز پراكنده مي‌شود، قضاوت‌هاي ما از نوع جزيره‌يي و نه ملي است. نبايد در مقام تصميم‌گيرنده و مجريان ملي، قضاوت‌ها درباره پديده‌هاي اقتصادي، قضاوت‌هاي غيرملي باشد؛ اين نوع داوري‌ها آسيب‌هاي زيادي به كشور زده و مي‌زند.
3-اگر به جاي مسوولان مناطق آزاد و نماينده تصميم‌گيرنده در حاكميت بودم؛ اجازه مي‌دادم تعدادي از مناطق به عنوان پايلوت انتخاب و آنچه قانون براي مناطق آزاد پيش بيني كرده به صورت 100درصدي در آن اجرا شود. پس از آن قضاوت مي‌كرديم كه اگر اجراي قانون در اين مناطق با ساير قوانين تعارض داشت، به نقطه اول باز مي‌گرديم در غير اين صورت مي‌توان آن را به ديگر نقاط تعميم داد و نگاه ديگري به مناطق آزاد براي توسعه داشت. بايد ببينيم تحولي در نرخ جذب گردشگر واقعي و ارزآوري صورت مي‌گيرد يا خير؛ پس از آن به بررسي مشكلات و بايدها و نبايدهاي اجراي قانون از بعد رفتاري و فيزيكي پرداخت. آنچه در فضاي عمومي در مورد گسترش يا گسترش نيافتن مناطق آزاد مطرح مي‌شود، فرضيه‌يي باطل است و با واقعيت مناطق آزاد منطبق نيست؛ بايد اطلاعات خود درمورد مناطق آزاد را به‌روز و مسائل را جاي ديگري حل كنيم، براي آنچه نگرانيم؛ با محدوديت مناطق آزاد به دست نمي‌آيد بلكه با گسترش نظام‌هاي جديد حاصل مي‌شود.
** محمدعلي وكيلي نماينده مجلس دهم