هزینه های حمایت از ایجاد مناطق آزاد مرزی

سازندگی و پرتوانی در حمایت از اقتصاد بخش خصوصی و راغب بودن به جذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات و استفاده از انتقال فناوری پیشرفته برای رشد اقتصاد ملی، از تاکیدهای راهبردی برای جهش اقتصاد ایران از وضعیت فعلی به جایگاه مناسب از طریق مناطق آزاد است، به ویژه که ترکان و نعمت زاده و همه دست اندرکاران اقتصادی کشور از این منظر استحقاق آن را دارند تا در کنار هم باشند.

در هفته دولت، هجمه های زیادی به مناطق آزاد شد که به نظر می رسد ریشه در ایجاد مناطق آزاد مرزی جدید داشته باشد.

رسانه ملی در آغاز هفته دولت، در برنامه اخبار شبکه سراسری خود با استفاده از یکی از مدیران مناطق آزاد در دولت دهم به نقد عملکرد مناطق آزاد و به ویژه ایجاد مناطق آزاد مرزی پرداخت که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با ایجاد آنها اعلام داشته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در اظهار نظری در باره نحوه ثبت شرکت ها در مناطق آزاد از کم اطلاعی آقای مهندس اکبر ترکان تعجب کرد! و تعجب بر انگیزتر، اظهار نظر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که اطلاعات ارایه شده از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه را در رسانه ملی نادرست دانسته و آن را بی احترامی به مجلس و نمایندگان ملت دانست. واقعیت آن است که این هجمه ها در هیچ زمانی تا کنون به این اندازه نبوده و باید گفت که از حد خود گذشته و باعث اظهارهای دبیر شورای عالی در دفاع از مناطق آزاد شده است. ضمن آنکه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در ارتباط با افزایش سرمایه بانک های خارجی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو مزید بر همه این ها باعث شده تا توان مناطق آزاد برای فعالیت و جذب سرمایه گذاری و اجرای مسوولیت بزرگ بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه ستاد فرماندهی دولت مبنی بر 30 درصد افزایش در صادرات قطعی کالای تولیدی، صادرات مجدد و ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رو به ضعف گذارد و هزینه های بیشماری را برای فعالیت مناطق آزاد به بار آورد.

آنچه مسلم است هر بنگاه اقتصادی برای فعالیت های خود نیاز به آرامش دارد، چیزی که با این هجمه های اخیر که به نظر می رسد ریشه در مناطق آزاد ندارد، از سازمان مناطق آزاد گرفته شده است و منتقدین باید از بعد ملی به مناطق آزاد که به نظر رییس جمهوری پیشتاز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است بنگرند. این مناطق (آزاد و ویژه اقتصادی) که بر اساس بندهای 19 و 21 قانون برنامه اول توسعه، ایجاد شدند از ابتدا با هدف اعتقاد به گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد بوجود آمدند و پیشینه آنها به سال 1368 بر می گردد. در این برنامه تصویب شده بود تا اقتصاد کشور بعد از جنگ تحمیلی از طریق سازوکاری به نام مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (در ابتدا منطقه حراست شده نام گذاری شده بود)، قدم به عرصه آزادسازی از قیدوبندهای اقتصاد دولتی بگذارد. آن چه در آن زمان در سخنان پیش از دستور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب بند 19 قانون برنامه اول آمده و در سال 1372 در قانون مناطق آزاد کاملا به چشم می خورد. هر چند باید پذیرفت که مناطق آزاد یک سازوکار جدید نیست ولی این مناطق در حال حاضر تنها راه موجود کشور برای رها شدن از اقتصادی است که سردر حریم خود دارد و گرنه با عضویت در سازمان تجارت جهانی، روح مناطق آزاد در خلل و فرج اقتصاد این کشور جاری و ساری می شود، این شرایط را ترکان و نعمت زاده و همة دست اندرکاران اقتصادی کشور بدرستی می دانند. اگر در کشور ایران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنوزمساله ای قابل طرح است و نسخه ای برای عرضه دارد، به دلیل آن است که برای حضور رقابتی محصولات ایرانی در کشورهای جهان کاری دیگر نمی توان کرد! چون اقتصاد دولتی و شاید اگر سیدجمال الدین اسدآبادی مصلح بزرگ امروز زنده بود به جای'و ما ادراک ما البانک؟'می گفت 'و ما ادراک ما الاقتصاد دولتی' و بدتر از آن مدیران دولتی نگر! که ریشه گرفتاری های این چند سالة اخیر بعد از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور بوده اند، به طوری که وقتی در مصادر بخش خصوصی هم کار می کنند باز دارای عدم کارایی ایکس در تئوری اقتصاد بخش عمومی اند.

نعمت زاده در هفتمین اجلاس مدیران و روسای تعاونی ها و شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی نمونه گفته 55 درصد واگذاری ها در این چند سال گذشته رد دیون بوده است! و یکی از مشکلات وزارتخانه صنعت را این موضوع دانست. مدیر دولتی خیلی هنر کند از بازار داخلی شناخت پیدا کند و این بازار منهای برخی نمایندگی های خارجی برای فروش محصولات خارجی خود در ایران، توان و انگیزه ای برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ایران و یا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ندارد! این نمایندگی ها نیز بورژوازی کمپرادور اند که بیشتر برای فروش کالای خود در ایران و دفتر نمایندگی فعالیت می کنند و کمتر انگیزه ای برای سرمایه گذاری در ایران دارند و به گونه ای به نظر می رسد قاچاق کالا ریشه در دامان ارتباط های ناسالمی شکل می گیرد که بیشتر بدنبال واردات و فروش کالاهای خارجی است. بنابراین، رونق فعالیت های اقتصادی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بسترسازی برای ظرفیت سازی چهار موضوع مهم بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی در باره مناطق آزاد و ویژه برای توسعه حوزه عمل این مناطق در کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج است. از این رو، اگر آمار تولید، صادرات در مناطق آزاد و ویژه در حد انتظار نیست به این دلیل است که آمار سرمایه گذاری محقق شده در کشور و مناطق آزاد و ویژه اندک است.

مناطق آزاد کشور از مساحت 5388 کیلومتر مربعی تمام آن ها که فقط 3/. درصد کل مساحت کشور را به خود اختصاص داده، تنها 91 کیلومتر مربع جزیره کیش دارای زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی است و بقیه شش منطقه آزاد دیگر به دلایل مختلف فاقد زیرساخت های اولیه و یا پیشرفته اند! سرمایه گذار با این اوصاف در مناطق آزاد باید بدنبال چه چیز باشد؟ نکند منتقدین مناطق آزاد و به ویژه مناطق آزاد مرزی جدید، بدنبال شق القمر کردن مناطق آزاد و ویژه با این اوصاف اند و انتظار دارندکه آنها بیایند سرمایه گذاری کنند تا ضعف های مدیران دولتی سرزمین اصلی متصدی امر پوشش داده شود.

در حال حاضر 8/. درصد صادرات کشور منهای صادرات انجام شده از طریق مناطق ویژه انرژی پارس، پتروشیمی و سایر مناطق ویژه، از طریق مناطق آزاد انجام شده است. واردات آن ها نیز در مقایسه با کل واردات کشور 2/8 درصد است که نشان از تاثیر پذیری مناطق آزاد از روند اقتصادی کشور دارد. همچنان که جذب سرمایه گذاری خارجی نیز تحت تاثیر شرایط کشوری پدیده ای زمان بر است و تحت تاثیر شرایط برجام و فرصت های ناشی از آن باید تمهیداتی از جانب دست اندرکاران اقتصادی دولت برای ورود این سرمایه ها به مناطق آزاد فراهم کرد تا آمار سرمایه گذاری آن ها از مرحله صدور مجوز در نتیجه اقدام به عمل فراتر رود.

از این رو، باید پذیرفت که مساله قاچاق در مناطق آزاد منتفی است و نباید برخی مسولین با فرافکنی مسوولیت آن را متوجه مناطق آزاد بدانند، زیرا متولی خروج کالا از مناطق آزاد گمرک و نیروی انتظامی است، هرچند صدا و سیما در برنامه اخبار سراسری شبکه یک با استفاده از نظریات برخی مدیران عامل مناطق آزاد در دوره احمدی نژاد سعی بر ایجاد بدبینی نسبت به ایجاد مناطق آزاد جدید در مناطق مرزی کشور دارد و برخی مسوولان و منتقدان بدون توجه به وضعیت فعلی به آن دامن می زنند. حال آنکه این مدیران خود در زمان تصدی در دولت دهم از طرفداران مناطق آزاد بودند و ایجاد منطقه آزاد را جبران مافات می دانستند. به علاوه، فروشگاه و فروش جنس در مناطق آزاد از آغاز برای رونق تجارت به عنوان مکمل رشد صنعت و جذب گردشگر در مناطق آزاد مطرح بوده و همین باعث شده تا مجتمع های بزرگ تجاری در این مناطق شکل بگیرند که نمونه های آن را فقط می توان در شهرهای بزرگ دید.

تجارت در عرصه صادرات مجدد بسته به صادرات خارجی است که کالا و محصولات خود را به مناطق آزاد بیاورند و فعال های اقتصادی مناطق آن ها را با پردازش جزیی صادر کنند. بنابراین باید با رعایت الزاماتی در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت زیربناهای مناطق با هدف جذب سرمایه خارجی، تولید و صادرات با تمهیداتی در مورد انتخاب مدیران توانا و با کلاس جهانی برای مناطق آزاد و ویژه، موقعیتی برای مناطق آزاد بوجود آورد تا همه دلسوزان کشور از وجود این مناطق به خود ببالند و فرصتی باشد برای اشتغال جوانان شریف این مرزوبوم. از این جهت باید هجمه ها به مساعدت و شفقت با مناطق آزاد و دبیر آن که در این سه سال در دولت یازدهم خیلی از نابسامانی ها را در مناطق آزاد از بین برده است، تبدیل شود. و این با شناسایی فعالیت های گذشته های نزدیک مناطق آزاد میسر است. گذشته نباید یادمان برود!

** دكترعبدالرسول خلیلی/ کارشناس ارشد مناطق آزاد

** منبع: ايرنا