تصویب مناطق آزاد مرزی جدید با رویكردی سازنده

هدف و ماهیت اصلی ایجاد 19منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی جدید براي تجاری‌سازی اهداف اقتصادی كشور برای جذب بازارهای هدف منطقه‌ای در استان‌های مرزی كشور مانند كردستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، گلستان، اردبیل و سیستان با هدف جذب بازارهای كشورهای همسایه، با كاربری‌های ساماندهی به مسئله قاچاق كالا در نواحی مرزی كشور، ایجاد تحركات اقتصادی با هدف تولید و صادرات كالا به اقلیم كردستان عراق و رشد گردشگری (بانه و مریوان)، هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز و تولید صنایع سنگین اعم از صنایع فولاد و آلومینیوم، احداث پایانه دوم صادراتی نفت خام، با توجه به ظرفیت‌های صنایع پتروشیمی، صنایع انرژی و پالایشی (درحال‌حاضر خارك پایانه اول صادرات ایران در خلیج فارس است و در آینده نیز جاسك پایانه دوم ایران در دریای عمان خواهد شد.

در این راستا، خط لوله‌ای به طول بیش از دوهزارو 200 كیلومتر وجود دارد كه نفت خام ایران را به ساحل دریای عمان منتقل می‌كند. به همین منظور قرار است تأسیسات صادراتی، مركزیت انبار نفت و تأسیسات مرتبط با صادرات نفت خام احداث شود)، خط انتقال نفتی تكاب به جاسك، خط انتقال شمال خلیج ‌فارس به جاسك، خط انتقال گازی سرخس به جاسك، انشعاب خط هفتم برای صادرات گاز به عمان، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و چین، پروژه‌های جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشور و استفاده از پتانسیل‌های تجاری آب‌های آزاد (جاسك)، ایجاد مرکزی برای پردازش و صادرات كالا (بوشهر)، فعال‌كردن ظرفیت‌های توسعه استان‌های غربی در حوزه زیرساخت‌ها، تجارت و تولید با بخش مركزی عراق (مهران)، اتصال خطوط ریلی ایران، قزاقستان و تركمنستان از طریق احداث 82 كیلومتر خط ریلی از مرز اینچه‌برون در ناحیه اترك در شمال گرگان (این طرح به طول حدود 900 كیلومتر شامل 700 كیلومتر در خاك تركمنستان ناحیه بركت استان بالكان به‌سوی مرز قزاقستان در شمال غربی این كشور، 120 كیلومتر در خاك قزاقستان در منطقه اوزن و 80 كیلومتر در خاك ایران ناحیه اترك در شمال گرگان قرار دارد.

استفاده از خطوط ریلی ایران كاهش 48‌ساعته زمان سفر و كاهش 600 كیلومتری مسیر تركمنستان تا آب‌های خلیج‌ فارس را برای این كشور در پی دارد)، ایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات منطقه‌ای ایران و كشورهای حاشیه‌ای دریای خزر به‌ويژه قزاقستان، ایجاد شهرك متالوژی در اینچه‌برون با توجه به ظرفیت مواد معدنی قزاقستان (اینچه‌برون)، استفاده از ظرفیت‌های غنی استان اردبیل در زمینه‌های كشاورزی و گردشگری و اهمیت آن به‌عنوان دروازه حوزه قفقاز و آسیای میانه و به‌طور‌كلی حوزه CIS و ایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات منطقه‌ای و بین‌المللی، استفاده مؤثر از هم‌جواری سه استان خراسان جنوبی، كرمان و هرمزگان، با کشور افغانستان، مرز بین‌المللی میلک و بندر چابهار با هدف ایجاد حلقه ارتباطی سرمایه‌گذاران خارجی با بازار افغانستان (سیستان) است، زیرا جذب بازار‌های بین‌المللی نیز جزء اهداف اولیه مناطق آزاد است كه در شهریور 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

قانون مناطق آزاد شهریور 72 تصویب شد و براساس آن هفت منطقه آزاد تاکنون ایجاد شده که سه منطقه در برنامه اول توسعه ایجاد شدند و سه منطقه نیز در سال 1382 در دولت اصلاحات شکل گرفتند و یک منطقه هم در سال 89 تأسیس شد. در این مناطق جدید، از سوی دیگر با توجه به اینکه قاچاق یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی امروز كشور محسوب می‌شود و ریشه اصلی آن را می‌توان در مبادی مرزی دانست، ایجاد مناطق آزاد جدید، علاوه بر تحقق اهداف قانون‌گذار، ساماندهی موضوع قاچاق و رفع مشکلات اقتصادی با ایجاد شور و رونق اقتصادی در مناطق مرزی كشور را به‌همراه خواهد داشت.

نکته مهم دیگر، ورود ایران به سازمان تجارت جهانی است كه در خرداد 84 عضویت ناظر ایران در این سازمان بین‌المللی پذیرفته شده و تمهیدات لازم برای عضویت دائم انجام شده؛ در ایران به‌منزله کشوری که خواستار پیوستن به چرخه اقتصاد جهانی است و با توجه به دولتی‌بودن اقتصاد كه حسب اطلاعات موجود رقم 83 درصد را به خود اختصاص داده است، می‌توان با ایجاد مناطق آزاد شرایطی را ایجاد کرد که بتوان شرایط سهل‌تر و سرعت بیشتری را برای ورود به WTO فراهم كرد؛ با توجه به اینكه گزارش اقتصاد ایران هم از طرف دفتر نمایندگی ایران به دبیرخانه آن سازمان ارسال شده است. هرچند موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با ایجاد مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی را از این نظر به‌دلیل نقش مهمی كه این مناطق می‌توانند در توسعه و ارتقای اقتصادی و همچنین رونق تجارت ایران با کشورهای منطقه و همسایه ايفا كنند، می‌توان خردمندانه توصیف كرد؛اما باید دو قید در متن تصویب‌نامه آتی مجلس كه به‌صورت قانون در خواهد آمد، آورده شود.
1- الزام انتخاب مدیران با كلاس جهانی در مناطق آزاد برای مصونیت از گرفتاری‌های مناطق آزاد گذشته به‌دليل استفاده از برخی مدیران سفارشی بی‌لیاقت و ناتوان در جذب سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های اقتصادی.

2-با توجه به تجربیات هفت منطقه آزاد در كشور كه مشکلات اساسی آنها به جز جزیره کیش، از ابتدا نبود زیرساخت‌های لازم برای برآورده‌كردن انتظار بین‌المللی‌بودن و استانداردشدن عملكرد این مناطق بوده‌ است، لازم است در متن قانون این مناطق آزاد جدید، وضعیت تأمین منابع مالی ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات اولیه و پیشرفته آنها از سوی قانون‌گذاران مجلس مشخص شود.

در حال‌ حاضر نیز باید توجه داشت که بدون برنامه‌ریزی و تأمین بودجه برای تأمین زیرساخت‌های این مناطق جدید، نمی‌توان از این مناطق در راستای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید انتظاری داشت. برای این مناطق باید شرایطی فراهم شود تا در متن قانون مجلس، تكلیف تأمین منابع مالی مناطق برای زیرساخت‌ها مشخص شود و به علاوه برای هر یك از این مناطق، برآورد‌های اقتصادی طرح‌های اولیه مشخص و سازمان‌هایی در سرزمین اصلی متولی تأمین این منابع برای ساختن زیرساخت‌ها انجام شوند تا علاوه بر سازمان متبوع بعد از تأسیس، مدیریت منابع برای ساخت تأسیسات اولیه موردنیاز روشن باشد.

با این كار سرمایه‌گذاران به‌راحتی می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی ورود كرده و انتظارات اقتصادی از كار آنها برآورده شود. بنابراین، برای تأسیس این مناطق باید در متن مصوبه مجلس تمهیدات لازم برای تأمین وضعیت منابع مالی زیرساخت‌ها و لزوم استفاده از مدیران باكلاس بین‌المللی مشخص شود، وگرنه همان‌ آش است و همان كاسه! همچنین در تأسیس آنها باید از سیاست‌های تبعیض‌آمیز در مقایسه با سایر مناطق آزاد ایران جدا جلوگیری شود. اكنون كه با تأیید كمیسیون اقتصادی مجلس قرار است به‌زودی لایحه دولت درباره تصویب تأسیس 19 منطقه آزاد و ویژه در كشور، به صحن علنی بیاید، نگاه استاندار به تأسیس این مناطق از سوی نمایندگان مجلس راهگشا خواهد بود. نگاهی كه لازمه اصلی آن انتخاب مدیران با كلاس جهانی است و نه مدیران نابخرد سفارشی و رابطه‌محور كه معضل همیشه مناطق آزاد بوده‌اند. در این خصوص شرایط احراز مدیر باید ضمیمه، قانون باشد. ان‌شاءالله.

** دکتر عبدالرسول خلیلی/ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد