در این روزهای پایانی تب و تاب انتخابات مجلسین و بازار داغ تبلیغات کاندیداها، مهم‌ترین دغدغه‌ای که شاید از سوی قاطبه مردم و دست‌اندرکاران امور معیشت کشور مطرح است چگونگی تعامل مجلس آینده با مسائل اقتصادی و شرایط به‌وجود آمده بعد از برداشته شدن تحریم‌ها است.
هرچند در لابه‌لای رفتارهای رقابتی کاندیداها و طرفداران آنها بحث‌های سیاسی و چالش‌های آن نیز به وفور به چشم می‌خورد ولی برآیند تمام این تقابلات و رقابت ها، نگرانی نسبت به سیاست‌هایی است که مجلس آینده قرار است برای بهره‌گیری از فرصت پیش آمده در خصوص توسعه اقتصادی کشور و همراهی با دولت در این زمینه در پیش بگیرد.
البته هرچند نباید سایر مطالبات مردم در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را از مجلس آینده نادیده گرفت ولی آنچه که بیشتر کام مردم را از این انتخابات در این برهه زمانی شیرین می‌کند، حضور نمایندگانی مسئولیت پذیر و کاردان در زمینه‌های مختلف بویژه در حوزه‌های اقتصادی است.
روابط اقتصادی امروز کشور ما در صحنه بین‌المللی به واسطه شرایط به‌وجود آمده در دوران بعد از ورود پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل و وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دچار خدشه شد و بخش مهمی از روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها تقریباً به حالت تعلیق درآمد.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و راکد ماندن فعالیت‌های بانکی و دسترسی نداشتن به بازارهای مالی شرایط نامطلوبی برای اقتصاد رو به رشد کشور فراهم کرد و متأسفانه با وجود درآمدهای مناسب نفتی نابسامانی هایی نیز در حوزه مدیریت اقتصاد کشور ناشی از همین شرایط ایجاد شد.
در این مقطع با درایت رهبر معظم انقلاب و بعد از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، سنگر جدیدی در دولت برای صیانت از دیپلماسی کشور و ترمیم زخم‌های روابط خارجی ایجاد شد و دولت توانست به مدد تیم زبده دیپلماسی خود و با حمایت همه‌جانبه ارکان نظام بر این مشکل با کمترین هزینه فایق آید و امروز روزی است که باید دولت در کنار مجلس از ظرفیت‌های ایجاد شده به نفع کشور و مردم بهره برداری کند.
بدیهی است که همه دلسوزان کشور و نخبگان سیاسی نظام بخوبی می‌دانند که بهترین راهکار برای جلوگیری از تکرار وقایع ناخوشایند گذشته و جلوگیری از دسیسه‌های دشمنان کشور، تقویت و افزایش کارایی سیستم اقتصادی است، اقتصادی که به واسطه شرایط جغرافیایی و سیاسی کشور و دارا بودن استعدادها و ظرفیت‌های مختلف در حوزه‌های صنعتی، منابع زیرزمینی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی می‌تواند بسرعت جایگاه مناسبی را حداقل در کوتاه مدت در بین کشورهای منطقه بازیابد.
به نظر می‌رسد مناطق آزاد کشور در شرایط فعلی، با بهره‌مندی از قوانین تسهیل کننده روابط اقتصادی خارجی و نبود موانع و مقررات نظام گمرکی و همچنین برخورداری از تسهیلات بهره‌مندی از بازارهای مالی جهانی و تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی و برپایی نمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد بازارهای صادراتی در این مناطق با سرعت بیشتری بتوانند وضعیت اقتصادی امروز را به سمت بین‌المللی شدن رهنمون سازند.
البته موفقیت مناطق آزاد کشور بعد از وضع قوانین، در گرو ایجاد شرایط مناسب برای اجرای این قوانین نیز است که با توجه به ابعاد گسترده فعالیت‌های این مناطق در حوزه‌های مختلف اقتصادی و لزوم هماهنگی با ارگان‌ها و نهادهای مرتبط و جلوگیری از اصطکاک و کنش‌های احتمالی، لازم است در جهت تفکیک وظایف و مرزبندی اختیارات این مناطق و سایر نهادهای یاد شده در جهت اجرای وظایف قانونی اقداماتی صورت گیرد.
لذا به نظر می‌رسد که مجلس آینده بتواند با کمک دولت تدبیر و امید در گشودن برخی از قفل‌های هنوز ناگشوده و تبیین قوانین و مقررات تسهیل کننده موجود برای توسعه ارتباطات بازرگانی، تجاری و مالی و بانکی این مناطق نقش سازنده‌ای ایفا کند.
مجلس آینده از منظرهای بسیاری می‌تواند مجلس امید برای انتظارات بحق ملت بزرگ و شایسته ایران اسلامی باشد، انتظاراتی که زمان زیادی برای پاسخگویی به آنها باقی نمانده است. باید در این مجلس جدای از آنچه کدام تفکر سیاسی غالب خواهد شد، نمایندگانی ورود کنند که اولویت‌ها را بخوبی شناخته و در مسیر رفع مشکلات ضروری کشور که در این مقطع زمانی دستیابی به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور است، حرکت کنند.
علی اصغر مونسان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش