چرا مناطق آزاد رونق نگرفت

او همچنین در سازمان مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی خوانده و سابقه تدریس در دانشگاه را نیزدر کارنامه دارد. زیادلو پیش از این مدیر سرمایه‌گذاری در دبیرخانه بود، اما اهمیت تدوین سند راهبردی مناطق آزاد او را از بقیه مسئولیت‌ها معاف کرد و هم‌اکنون تنها بر سند راهبردی متمرکز است.
او در گفت‌وگوی زیر از روند شکل‌گیری سند و تأثیرش بر گشایش گره‌های کور این مناطق می‌گوید. سندی که به گفته زیادلو با مطالعه تمامی مناطق آزاد کشورهای چین، کره‌جنوبی، سنگاپور، ترکیه و امارات، همچنین بررسی سند راهبردی وزارت صنایع و معادن سابق، وزارت نفت، سازمان بنادر و بیش از ده‌ها سازمان دیگر و مقالات و تحلیل‌های انتقادی گذشته مناطق آزاد شکل گرفت. سندی که هنوز از گرد راه نرسیده بودجه مناطق از فیلترش عبور کرد.

تأسیس مناطق آزاد شاید شروع خوبی داشت اما خیلی زود فعالان اقتصادی را سرگردان کرد و در سال‌های تحریم هم کمتر امیدی به آینده مناطق آزاد باقی ماند. با سند راهبردی که به تازگی تدوین شده است، در روند عملکرد این مناطق چه تحولی قرار است اتفاق بیفتد؟
تدوین سند راهبردی مبتنی بر مدل برنامه‌ریزی استراتژیک است. این مدل تصمیم‌گیری را به مختصات محیطی پیوند می‌زند مدلی که تصمیم‌گیری در محیط سازمانی اتفاق می‌افتد. این طرح در واقع جایگاه و نقش مناطق آزاد را در اقتصاد ملی تعریف می‌کند.

درطرح جامع هم این چنین اهدافی مطرح بود، این سند دقیقا چه حرف جدیدی برای گفتن دارد؟ آیا اینکه تصمیم در محیط شکل می‌گیرد، می‌تواند درآمدی برتخصصی شدن مناطق آزاد باشد، هدفی که آقای ترکان مطرح کرده است؟
تخصصی شدن به معنای نقش آفرینی در اقتصاد ملی بله، اتفاق می‌افتد، این سند به ایجاد هماهنگی در همه مناطق منجر شده و به نوعی رهیافت خواهیم رسید. برای ما سخت بود، سرمایه‌گذارهای خارجی در اروند از ما می‌پرسیدند استراتژی‌های توسعه اروند چیست، ما چیزی نداشتیم به آنها ارائه دهیم. اما حالا داریم. سرمایه‌گذار خارجی نیاز دارد بداند، تصویر آینده منطقه چیست و اگر در منطقه حوزه مطلوبش را نمی‌یابد بتواند سریعا اطلاعات کسب کند منطقه مطلوبش کجاست. با وجود این سند هر منطقه برای خودش یک تصویر ترسیم نمی‌کند. چون ارزش‌ها و آرمان‌های مشترک دارند. مثلا مشتری‌مداری، حکمرانی خوب، حل مشکلات اقتصاد بسته.

حل مشکلات اقتصادهای بسته از اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد است، همین‌طور جذب سرمایه‌گذارخارجی، اما تأثیرگذار نبود.
جواب این مسئله‌ها درسند هست. در واقع مطالعات و دریافت‌های ما ازآسیب‌شناسی مناطق آزاد دلیل اصلی تدوین این سند است. یکی از محورهای سند راهبردی هسته تجهیز بازار سرمایه است. ما در آن هسته راهبردها را نشان داده‌ایم. همیشه این سوال مطرح می‌شود، چرا دیگر کشورها مانند دوبی در جبل علی، موفق شدند، حصار گمرکی را بردارند و رشد کنند. مناطق آزاد باید دارای جغرافیای مستقل و پوشش قانونی باشد که ما داریم. اینها الزامات اولیه است اما کافی نیست. اگر جبل علی رشد می‌کند، ضروریات ثانویه را فراهم آورده است، کاری که ما نکردیم. یکی از این ضروریات فراهم کردن زیرساخت‌ها بود. درحالی که ما مثل همه مناطق آزاد در دنیا الزامات اولیه را فراهم کردیم.

انتقاد فعالان اقتصادی به مناطق آزاد همین است، حالا شما در مطالعه برای تدوین سند به این مهم رسیدید. برای زیرساخت‌ها چه می‌شود کرد؟
جبل علی با تزریق اعتبارات ملی زیرساخت‌ها را به وجود می‌آورد. اما به مناطق آزاد کشورما می‌گویند، بروید از محل عوارض ورودی کالاها که غیر‌مکفی بوده زیرساخت‌ها را به وجود بیاورد. من محاسبه کردم در هفت منطقه آزاد مجموعا 200 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری نیاز داریم که 170 میلیارد دلار آن باید توسط بخش‌خصوصی و ما‌بقی توسط سازمان‌های مناطق آزاد انجام گیرد. این ارقام با احتساب نرخ تورم بین‌المللی در طرح جامع جمع زده و به روز‌رسانی شده است. طرحی که سند راهبردی بالادست آن است. مناطق آزاد، هر سال 240 میلیون دلار برای طرح‌های عمرانی پول دارند که اگر 30 میلیارد دلار را به 240 میلیون دلار تقسیم کنید به بیش از 100 سال زمان برای کار نیاز دارید.

شما مدیر پروژه سند راهبردی هستید و ارزیابی مطلوبی از وضعیت ساختاری مناطق ندارید، تداعی تصویر ناامیدی و ناکارآمدی است که امروز بسیاری از اقتصادی‌ها نسبت به مناطق آزاد دارند.
ما الزامات اولیه را به وجود آوردیم، فضای نهادی و قانونی هم ایجاد کردیم، تخصیص‌هایی هم دولت داده است، اما کارهایی که انجام شد مکفی نبوده است. بخش‌خصوصی هم نمی‌تواند خودش را درگیر پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کند. مناطق آزاد باید هسته‌های اولیه را به وجود بیاورد تا بخش‌خصوصی وارد شود. الزام آور است که دولت از منابع اصلی خودش زیرساخت‌ها را شکل دهد.

با توجه به صحبت‌های شما، یعنی کاری که دولت باید در این مناطق انجام دهد، از بخش‌خصوصی انتظار دارد؟
به دلیل دیربازدهی طرح‌های عمرانی و نرخ پایین بازدهی‌اش برای دولت امکان‌پذیر نبوده، اما درآمد اولیه فقط بخشی از زیرساخت‌ها را به وجود می‌آورد. اما این زیرساخت‌ها نمی‌تواند نیروی رشد یابنده توسعه، یعنی انتظار افزایش سود‌های آتی را در ذهن بخش‌خصوصی به وجود بیاورد. بخش‌خصوصی جایی ریسک می‌کند که انتظار افزایش سود را داشته باشد. بحث هزینه- فرصت است پس به دنبال یک فرصت سرمایه‌گذاری دیگر می‌رود.

با این مسائل کار جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد آنچنان در دسترس به نظر نمی‌رسد؟
ما دراینجا موفق نبودیم اما اگر تحریم‌ها نبود -که البته بازدارنده اصلی نیست- می‌توانستیم در جذب سرمایه‌گذار خارجی به نحو دیگری موفق باشیم. نرخ هزینه سرمایه ما در مناطق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی با قوانین پولی و بانکی خودمان متناسب نیست. نرخ فاینانس در بانک‌های داخلی بیش از 26درصد است. که با احتساب کارمزد و هزینه‌های جنبی تا 30 درصد می‌رسد. درحالی‌که در کشورهای دیگر با هزینه‌های جانبی در نهایت 5 درصد است. بنابراین سرمایه‌گذار خارجی هم دوبی را انتخاب کرد.

سند راهبردی چه نقشه راهی برای این مسئله ترسیم می‌کند؟
ما در سند به دولت می‌گوییم، برای داشتن مناطق آزاد و خروج از اقتصاد بسته باید الزاماتی به وجود بیاورید، که هم مناطق آزاد بتوانند راهکارهای تفضیلی‌شان را مشخص کنند و هم دولت متوجه باشد، چون سند راهبردی فقط مسئله داخلی نیست. به‌طور مثال دولت اجازه دهد، مرکز مالی ایجاد شود. این نهاد دیگر نمی‌تواند در قانون بانکداری ایران که باید در قانون بانکداری جهانی اتفاق بیفتد. این جزو مسائل اصلی و لازم در مناطق آزاد است که ما هنوز فراهم نکردیم.

برای طرح‌ها یا پروژه‌هایی که در این مناطق وجود دارد، سند راهبردی چه نقشه‌ای دارد، پروژه‌هایی که نیمه کاره‌اند یا حتی ممکن است توجیهی نداشته باشد.
مدل ما برنامه‌ریزی استراتژیک است که شما را تا سربرنامه می‌برد. اما ما در سند راهبردی یک کار خاصی برای نخستین بار در جهان انجام دادیم. اینکه استراتژی‌ها را در قالب برنامه‌ها ریختیم و فقط به تعریف استراتژی‌ها اکتفا نکردیم. تفکری که استراتژی را به برنامه و بودجه وصل می‌کند نزدیک به سه دهه مطرح شده، اما این کار انجام نشده بود.
در دبیرخانه با آقای ترکان و رؤسای دبیرخانه 9 هسته برنامه‌ریزی برای مناطق هفت‌گانه تعریف کردیم و استراتژی‌های اولویت‌بندی شده را در این 9 هسته تقسیم کردیم. مثلاً هسته تجهیز بازارهای مالی، توسعه صنعتی و معدنی، فرصت‌های گردشگری، توسعه تجارت و صادرات و. . . امسال که مناطق بودجه سال 95 را آوردند ما با این استراتژی‌ها مطابقت دادیم. برخی از طرح‌ها و پروژه‌هایی که با محور کسب‌و‌کار و با نیروهای پیش برنده اقتصادی که در سند راهبردی تعریف شده سازگار نبود، کنار گذاشته شد. 

آیا طرح‌ها و پروژه‌های قبلی هم از این فیلتر عبور داده شد؟
بله این کار انجام شد. تعدادی باقی ماند که قرار شد در هیات رئیسه بررسی شود. مثلا آنهایی که بیشتر از 50 درصد پیشرفت دارد، باید با مهندسی مجدد با هسته‌ها و محور کسب‌و‌کار تعدیل و سازگار شود و بقیه متوقف شود. مناطق آزاد با این سند جدا از مسائل اقتصاد سیاسی کشور می‌دانند چه باید بکنند. حالا دولت باید چالش‌هایی که به برخی از آنها اشاره شد حل کند.

سند الان در چه وضعیتی است، باید در شورا تصویب شود؟
در شورای عالی نهایی شده است. ما هفتم دی ماه جزوه‌ای را با پیش‌نویس نهایی برای مناطق، هیات رئیسه و مشاورین خارج از مناطق فرستادیم اصلاحاتشان هم لحاظ کردیم و با تصویب شورای عالی، به‌زودی ابلاغ نهایی را انجام می‌دهیم و دیگر با تغییر مدیریت‌ها و رؤسا، در اجرای سند تغییری رخ نخواهد داد.

گفتگو: مینو گله /روزنامه فرصت امروز