روابط اقتصادي ايران با چين را مي‌توان در چند فصل مختلف مورد بررسي قرار داد. برگي از اين فصل به همزماني انقلاب جمهوري اسلامي با اصلاحات اقتصادي دينگ شيائوپنگ در چين و تحول اقتصادي كه در اين كشور پيش آمد، برمي‌گردد.
در آن دوران مناسبات اقتصادي چين همزمان با سياست‌هاي منعطفانه ما روبه‌رو و درهاي اقتصادي اين دو كشور به روي يكديگر گشوده شد. از سوي ديگر روساي‌جمهور چين تنها سراني هستند كه از زمان تثبيت جمهوري اسلامي ايران و رهبري مقام معظم رهبري تا به امروز به ايران سفر كرده‌اند. اين موضوع نشان‌دهنده عمق رابطه استراتژيك دوجانبه بين دو كشور است.
اما فصل ديگر از رابطه اين دو كشور به قدرت چين بعد از دوران اصلاحات اقتصادي در اواخر دهه 90 و آغاز هزاره سوم برمي‌گردد. چين در اين دوران توانست به عنوان يك قدرت اقتصادي خود را نشان دهد.
در همين دوران هر سال رابطه دوجانبه ايران با اين كشور روندي صعودي به خود گرفت به‌طوري كه تا زمان وضع تحريم‌هاي بين‌المللي از آن به عنوان دوران طلايي روابط دوجانبه نام مي‌بردند. اين در حالي است كه دولت چين بر خلاف بسياري از كشورهايي كه در زمان جنگ از طرف مقابل ما دفاع مي‌كردند يا در جبهه بي‌طرف قرار داشتند يا اينكه كمك‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي‌اش را قطع نكردند.
همچنين در دوران سازندگي، زماني كه قرار بود به زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور توجه شود و زمان اجرايي شدن ساخت مترو رسيده بود، چيني‌ها جزو پيشگامان ياري رساندن به ما بودند و در پيشرفت اين طرح‌ها نقش بسيار فعالي را ايفا كردند. قصه اين همكاري‌هاي دوجانبه ميان اين دو كشور وجود داشت و ادامه يافت تا اينكه صداي ردپاي تحريم‌هاي بين‌المللي به گوش رسيد و با ديوار بلند تحريم‌ها برخورد كرديم. تا پيش از زمان وضع تحريم‌هاي بين‌المللي رابطه ايران با چيني‌ها كاملا روند صعودي داشت.
البته در دوران تحريم نيز با وجود اينكه عمده كشورهايي كه اقتصاد مطرح داشتند و رابطه خود را با ما قطع كردند، چيني‌ها تنها كساني بودند كه روابط خود را با ما حفظ كردند و به شريك اول تجاري ايراني‌ها تبديل شدند. به خصوص در 3 يا 4 سال آخر كه به دليل تحريم‌ها شرايط براي ما روز به روز تنگ‌تر مي‌شد، اين چيني‌ها بودند كه تنها راه نفس كشيدن را براي كشور باز گذاشته بودند و روابط اقتصادي- تجاري خود را همچنان با ما ادامه دادند. روابطي كه دامنه آن از تامين مواد و ماشين‌آلات تا نقل و انتقالات پولي و مالي گسترده بود.
بالاخره بايد بپذيريم كه اين نوع از روابط به گونه‌يي بودند كه در تمام فراز و نشيب‌هاي كه براي كشور پيش آمد همچنان ادامه‌دار بودند. به هر حال در دوران تحريم محدوديت‌هاي بسياري بر سر راه پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور وجود داشت.
محدوديت‌هايي كه حتي در مورد چيني‌ها نيز ديده مي‌شد. اين در حالي است كه روابط ايران نه تنها با كمپاني‌ها و كشورهاي غربي با مشكل روبه‌رو شد، بلكه بسياري از شركت‌هاي چيني كه سهامدار غربي يا اينكه مناسبت گسترده مالي با كشورهاي غربي داشتند نيز تمايلي براي ايجاد رابطه نداشتند. چرا كه با وارد شدن به اين ميدان بازارهاي خود را از دست مي‌دادند. در نتيجه روابط به‌طور محسوسي محدود شد. اما با برداشته شدن تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام فصل نويني از روابط تجاري و اقتصادي چين در حال شكل‌گيري است و بايد در اين شرايط جديد چند آيتم را در نظر داشت.
يكي اينكه به هر حال چيني‌ها به عنوان دومين اقتصاد برتر دنيا و نخستين كشور صادر‌كننده و واردكننده در دنيا قابل چشم‌پوشي نيستند و به‌طور طبيعي با 110كشور در جهان شريك اول تجاري به شمار مي‌روند. از جمله خود امريكا كه چيني‌ها بالغ بر 500ميليارد دلار با آنان روابط دوجانبه اقتصادي دارند.
بنابراين ما نمي‌توانيم حتي بنا به دلايل غيرتحريمي و روابط غير دوستانه‌يي كه با چين داريم، چيني‌ها را در اقتصاد خود فراموش كنيم، كما اينكه ساير كشورهاي دنيا هم نتوانسته‌اند اين كار را انجام دهند. بنابراين به‌طور طبيعي ما اين پتانسيل را داريم كه با چين رابطه برقرار كنيم. اما از زماني كه دولت يازدهم بر سر كار آمده ملاقات‌هاي سران ايراني با اين كشور بيشتر شده است.
ملاقاتي كه در تهران برگزار شد پنجمين ديداري بود كه دو كشور به صورت رسمي انجام دادند. روساي‌جمهور اين دو كشور 3بار در حاشيه كنفرانس‌هاي بين‌المللي نيويورك و يك‌بار هم در شانگهاي يكديگر را ملاقات كردند. اما پنجمين ديدار اين دو مقام مسوول كه در تهران برگزار شد دستخوش تغييرات و برقراري شكل متفاوتي از روابط دوجانبه بود.
در سفر اخيري كه تفاهمات امضا شد ما يك سند جامع همكاري‌هاي بلندمدت با چين امضا كرديم كه اين سند جامع سند همكاري از نوع تراز اول بود. چون چيني‌ها در 4سطح سند همكاري با كشورها امضا مي‌كنند. با ما با نوع درجه يك و تراز اول امضا كردند يعني همكاري گسترده‌يي نامحدود در همه بخش‌ها. دو روز پيش هم 17 طرحي كه امضا شد، بخش‌هايي از آن اقتصادي، بخش‌هايي با قوه قضاييه و دستگاه قضا و حقوق و بخش‌هايي ديگر با سيستم دفاعي و امنيتي و نظامي ما بود.
همچنين بخش‌هايي از اين قراردادها مربوط به وزارت آموزش عالي كشور بود. البته با محيط‌زيست ما هم يك تفاهماتي نيز داشتند. اين سطح روابط و تفاهمات دوجانبه نشان‌دهنده يك رابطه كاملا گسترده است. تقريبا در بسياري از بخش‌ها ما با چيني‌ها قرارداد امضا كرديم و به تفاهم رسيديم. اما آنچه من بيشتر بر آن تمركز دارم بخش روابط و تفاهمات اقتصادي است. در بخش اقتصادي عمده تفاهماتي كه در ميان دو كشور انجام شد در بخش زيرساخت‌ها بود.
يعني ساخت خطوط ريلي پرسرعت، همكاري‌هايي در صنعت هوا و فضا، همكاري‌هايي در توسعه مناطق آزاد، ساخت پارك‌هاي فناوري و ساخت شهرك‌هاي صنعتي با سرمايه و تكنولوژي چيني. اين مجموع همكاري‌هاي گسترده نشان مي‌دهد كه روابط دوجانبه از رابطه صرف تجاري از زمان تحريم تغيير كرده و به طرف سرمايه‌گذاري چيني‌ها در كشور پيش رفته و به سطح توسعه زيربناهاي موضوعي كه ما در حال حاضر لازم داريم، رسيده است. در برنامه‌هايي كه دولت براي اقتصاد كشور در نظر گرفته سالانه بين 30 تا 50ميليارد دلار به سرمايه خارجي نياز است و چيني‌ها براساس ابتكاري كه در جاده ابريشم انجام داده‌اند، مي‌توانند بخشي از اين سرمايه‌گذاري‌ها را تامين كنند.
مجیدرضا حریری
نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين