منتقدان حرف ما را می زنند

 آنها قرار بود که صادرات گرا باشند و سکوی پرتابی برای تجارت خارجی ایران قرار بگیرند؛ اما گویا سمبه واردکنندگان در این مناطق قوی تر بود و توانستند، گوی سبقت را از صادرات در کل آمار تجارت برون مرزی ایران بربایند.

حال اما دولت می گوید در صحنه جدید بازی اقتصاد ایران پس از تحریم، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید رنگ و رویی دیگر به خود گیرند و برای جهش های بزرگ آماده شوند. آنگونه که برنامه های دولت برای ساماندهی مناطق آزاد فعلی و راه اندازی مناطق جدید طراحی شده، تعداد محدود‌ه‌هایی که از آنها به مناطق آزاد اقتصادی یاد می‌شود، باید بیشتر شود، اما با کارکردهای خاص خود و عمدتا با محوریت فناوری‌های جدید.
این را اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید. او برخورد اخیر مجلسی‌ها با لایحه دولت برای افزایش مناطق آزاد را روایت می‌کند و می‌گوید:" این رفتار مجلس، پاسخی به رفتار خود پارلمان نشینان برای افزایش 80 منطقه ویژه اقتصادی جدید به فهرست 8 منطقه‌ای دولت بود که اضافه شدن 8 منطقه جدید را به مناطق آزاد کشور، دنبال می‌کرد."
مشروح گفتگوی تجارت فردا با وی در پی می‌آید:

دولت یازدهم شعارهای مختص خود را برای ایجاد و ساماندهی مناطق آزاد کشور داشت. شعارهای تحول برانگیزی که تحقق آنها، شاید انقلابی را در فعالیت این مناطق خاص کشور در عرصه تجارت خارجی ایجاد کند. اما این روزها انتقادات زیادی به عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مطرح می‌شود. این انتقادات چقدر از سوی دولت پذیرفته شدنی است؟
اگر گفتگوهای ابتدای دولت را مرور کنیم، تمام مسائلی که منتقدان مناطق آزاد این روزها بیان می کنند، همان نکاتی است که به عنوان برنامه های دولت یازدهم برای مناطق آزاد عنوان شده بود. این برنامه ها هم، مسائلی است که بعد از بررسی های اولیه همکاران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور به عنوان آسیب شناسی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اعلام شده بود. 

در واقع در این برنامه ها، این گونه پایه ریزی شده بود که باید مسیر حرکت مناطق آزاد اصلاح شده و جاده اصلی حرکت آنها به سمت تولید و صادرات تغییر یابد. این ارزیابی های اولیه همکاران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1392 بود که در نخستین روزهای ابتدای کار دولت یازدهم هم، برنامه ریزی برای تحقق آنها آغاز شد. این کار ادامه یافت تا اینکه در اسفندماه سال 92، سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
در بند 11 این سیاست‌ها، ماموریت های محوری مناطق آزاد کشور اعلام شد.
این ماموریت ها، از سوی مقام معظم رهبری به نحوی ابلاغ شده است که گسترش و تسهیل تولید، توسعه صادرات، انتقال فناوری های پیشرفته و تامین نیازهای کشور از جمله نیازهای مالی از خارج از کشور، مورد تاکید قرار گیرد. بر این اساس جهت گیری اصلی مدیران مناطق آزاد کشور بر محور سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و مقرر شد تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس این سرفصل‌ها، به از مسیر قبلی، به ریل جدید بیایند. این ریل جدید از سال 92 مبنای کار مناطق آزاد کشور قرار گرفته است.
بنابراین انتقادهایی که این روزها از سوی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی نمایندگان مجلس مطرح می شود، در واقع همان آسیب هایی است که خود دولت در مناطق آزاد به آن رسیده بود و برخی اکنون، در مورد آن حرف می زنند؛ در حالیکه اینها فرض های ابتدای دولت بوده است و این منتقدان، اندکی در نقد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تاخیر دارند. به هرحال وضعیت قبلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در حال اصلاح است و از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، راهکارهای خروج از این آسیب‌ها در مناطق آزاد تدوین شده و حرکت در ریل گذاری جدید، در حال انجام است.

این ریل گذاری جدید برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چگونه تعریف شده است؟
همانطور که می‌دانید، بازگشت از سیاست‌هایی که سال‌های سال در برخی مناطق آزاد کشور پیاده سازی شده است و قرار گرفتن در مسیر جدید، کاری زمان بر است و تغییر ساختار مناطق آزاد کشور را طلب می کند. در عین حال ما طی برنامه ای که به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ابلاغ شده است، کار را پیش می بریم و مدیران مناطق هم به صورت مرتب، گزارش هایی را از نحوه پیشرفت کاری خود و اصلاح اشتباهات گذاشته در مناطق آزاد، به دبیرخانه ارایه می دهند.
در واقع، هدف تمامی این مناطق، رسیدن به ایستگاه سیاستهای اقتصاد مقاومتی است؛ ظرف دو سال گذشته هر منطقه دستاوردهایی را در حرکت به سمت رسیدن به ایستگاه داشته است که به طور منظم گزارش هایی را ارایه می دهد که در هر حوزه به خصوص گسترش تولید و تسهیل آن چه کارهایی انجام شده است. گسترش تولید به این مفهوم است که هر منطقه، در جهت جذب سرمایه گذاری جدید و حتی ایجاد ظرفیت نو تولیدی چه اقداماتی انجام داده است. تسهیل تولید نیز به این منظور دنبال می شود که کار بنگاههای تولیدی موجود تسهیل شود و به سمتی پیش روند که در عرصه رقابتی حضور جدی یابند. توسعه صادرات نیز یکی از اساسی ترین اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.
در واقع یکی از اهداف عمده مناطق آزاد که به نوعی هم هدف محوری آنها به شمار می رود، توسعه صادرات است. ضمن اینکه این توسعه صادرات در برخی از مناطق آزاد مرزی به ویژه اروند و ماکو که در مناطق مرزی واقع شده اند، جدی تر است؛ چراکه بازارهای مرتبط خود را برای صادرات دارند و عمدتا این بازارها، در کشورهای همسایه متمرکز بوده و هدف گرفته شده اند.
در واقع این مناطق آزاد، نزدیک ترین بازارهایی که به خود دارند، بازار کشورهای همسایه است که مصنوعات ایرانی را خریداری می کنند. بنابراین به راحتی می توانند با صادرات محصولات تولیدی، جای خود را در بازار این کشورهای همسایه، باز کنند. البته برخی مصنوعات تولیدی ایران، بازارهای جهانی دارند، اما به هرحال بازار کشورهای همسایه هم می تواند ارزآوری مناسبی داشته باشد.
البته هدف ما این است که مصنوعاتی از ایران که ساخت بخش صنعت کشور بوده و از سوی صنعتگران ایرانی ساخته می شود، در بازارهای همسایه هم جای خود را باز کنند، چراکه برخی از این مصنوعات به ویژه مصنوعات صنعت پتروشیمی، به راحتی در بازارهای پیشرفته دنیا، جای خود را باز کرده اند ولی در کشورهای همسایه صادراتشان توجیه دارد. لذا جهت دهی بازارهای همسایه برای رونق صادرات هم مهم است.

راه اندازی پایانه های صادراتی هم در راستای همین هدف بود؟
دقیقا همینطور است. امسال شاهد راه اندازی دو پایانه صادراتی در شلمچه و ماکو بودیم که بخشی از برنامه هایی بود که برای رسیدن به اهداف صادرات به کشورهای منطقه پی ریزی شده بود. در حوزه انتقال فناوری نیز در هر منطقه با توجه به استعدادهای موجود منطقه، توجه ویژه صورت گرفته است تا این فناوری های پیشرفته، در مناطق آزاد کشور مستقر شوند.
بر این اساس منطقه آزاد کیش، از سالها پیش به بعد، مرکز پشتیبانی از فناوری های دریایی بوده است. در این میان تمام شرکتهای فناوری دریایی در کیش به ثبت رسیده اند و حتی برخی از شرکتهای خارجی فعال در این عرصه نیز دفاتر خود را در منطقه آزاد کیش به ثبت رسانده اند و به نوعی پایگاه خود را در این منطقه بنا کرده اند، چراکه تدارکات دستگاههای حفاری در این منطقه بسیار آسان است و البته هزینه های اجاره این تجهیزات نیز بسیار گران است؛ به نحوی که ممکن است هزینه اجاره سالانه این دستگاه ها 380 هزار دلار هم باشد؛ بنابراین لجستیک و پشتیبانی از این تجهیزات نیز بسیار مهم است که به سرعت و به موقع در زمان خود انجام گیرد.
پس کیش مرکز فناوری های دریایی شده است. البته مردم عادی این منطقه را به عنوان پایگاه گردشگری می دانند، ولی شرکتهای فناوری دریایی به خوبی کیش را می شناسند و از ظرفیت های آن خبردار هستند. لوله های جداره چاه یا لوله های تیونینگ از این منطقه به سکوها حمل می شود بنابراین فناوری های مربوط به حفاری، به نوعی کیش را پایگاه خود قرار داده است.
حتی در مورد خدمات حفاری دریایی همچون سیمان کاری، مشبک سازی یا حفاری مورب نیز در این منطقه آزاد انجام می شود. به جز این حوزه، کیش حوزه دیگری از فناوری را انتخاب کرده و آن شهر رسانه یا مدیا سیتی است. همانطور که می دانید مدیا سیتی یکی از حوزه های فناوری پیشرفته است که کیش بر روی آن متمرکز شده است.

سایر مناطق آزاد در قرار گرفتن به عنوان پایگاه فناوری چه وضعیتی دارند؟
در منطقه آزاد قشم نیز، این موضوع پیگیری شده است. به این معنا که قشم از سالهای قبل، مرکز فناوری های زیستی بوده است و یکی از بزرگترین فعالان عرصه زیست فناوری، سال ها است که در قشم کار پژوهش را صورت می دهد و فناوری زیستی، یک مرکز پژوهشی و تحقیقاتی در قشم دارد؛ بر همین اساس کمک می شود که این منطقه آزاد، راه توسعه زیست فناوری را در پیش گیرد و مرکز تحقیقات فناوری زیستی را توسعه دهد.

قشم در راستای توسعه فناوری های زیستی دستاوردی هم داشته است یا اینکه تنها به تحقیقات و پژوهش ختم شده است؟
خیر این بخش علاوه بر تحقیقات و پژوهش در حوزه زیست فناوری، دستاوردهای ارزنده ای داشته که از جمله آن می شود به تولید نوعی جلبک اشاره کرد که از طریق روش‌های بیو تکنولوژیکی تولید و تکثیر می شود و هم اکنون انواعی از آن در قشم تولید و تکثیر می شود و البته باید به این نکته هم توجه داشت که از دل این جلبک، محصولات متعددی از جمله محصولات آرایشی و بهداشتی، دارو، تولید می شود. یکی از مصارف آن هم مصارف سوختی است.

سایر مناطق آزاد چه شرایطی را دارند؟
در اروند نیز محور اصلی صنایع نفتی و پالایشی است. آبادان قدیمی ترین پالایشگاه کشور است که در محدوده آن 8 پالایشگاه کوچک دیگر شکل گرفته اند. 4 تا از این پالایشگاهها به اتمام رسیده است، لذا فناوری های حوزه نفت و گاز در اروند متمرکز شده اند. از جمله این فناوری ها می توان به آفشور اشاره کرد که کار فراساحلی است.
5 شرکت بزرگ آفشور در این منطقه آزاد وجود دارند و داکت های خشک بزرگی را در آنجا ایجاده کرده اند، پس عملا اروند در فناوری های فراساحل که مربوط به صنعت نفت است، محور قرار گرفته است و لذا فناوری های پیشرفته در حوزه فراساحل و پایین دستی را در خود جای داده و محور انتقال این فناوری های پیشرفته در حوزه پایین دستی صنعت نفت شده است.
در منطقه آزاد ارس هم به طور طبیعی، بیشترین محور، صنایع سلولزی است که البته هنوز محور اصلی این منطقه در حوزه فناوری هنوز نهایی نشده است و صبر کردیم که بدانیم این منطقه آزاد، در چه حوزه ای ورود جدید خواهد داشت و پس از آن، محور فناوری آن را تعیین کنیم.
در حوزه منطقه آزاد ماکو نیز، بستر باز است و رشته تخصصی فناوری پیشرفته هنوز محور قرار نگرفته است. در منطقه آزاد انزلی هم، به دلایل متعدد، حوزه پوشاک مدنظر قرار گرفته و قرار است توسعه های چشمگیری در این منطقه آزاد داشته باشیم. همانطور که می دانید عمده تولیدات این منطقه آزاد صادر می شود و کوشش داریم تا این منطقه بر روی صنایع پوشاک تمرکزی بیشتری کند و امیدور هستیم که به جایی برسیم که این منطقه در حوزه پوشاک و مد، حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.
همانطور که می دانید خوش پوشی یکی از ویژگی های ایرانی ها است و ایرانی ها از دیرباز شیک پوش بوده اند و به این دلیل، به طور طبیعی گرایش به مد روز در حوزه پوشاک داشته اند. بنابراین به کارگیری تکنولوژی های پیشرفته در حوزه پوشاک برای تامین نیاز مردم و تولید با کیفیت، می تواند محور خوبی برای منطقه آزاد انزلی باشد.
البته در حوزه پوشاک و پوشش، ایران معیارهای خود را دارد و باید حرف خود را بزند؛ اگرچه ما دنیای مد غرب را نمی پسندیم، ولی با پوشش اسلامی به دنبال پوشش فاخر و برازنده برای ایرانیان هستیم که امیدواریم انزلی، کسب و کارهای مرتبط با این حوزه و به کارگیری فناوری های مرتبط با پوشاک را به خوبی هدایت کند.

به هرحال این روزها بحث های زیادی نسبت به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید مطرح است. در حوزه ایجاد مناطق آزاد جدید وضع به چه صورتی است، آیا در راه اندازی این مناطق هم، حوزه های فناوری مدنظر قرار دارند یا اهداف دیگری دنبال می شود؟
در مناطق آزاد آتی که در دستور کار راه اندازی از سوی دولت قرار دارد، محور اصلی فناوری است. دولت راه اندازی 7 منطقه آزاد جدید را در دستور کار خود قرار داده و همه اینها در نقاط مرزی کشور احداث خواهند شد و بر اساس طراحی هایی که برای آنها صورت گرفته است، قرار است که در رابطه با حوزه تجارت خارجی وارد عمل شوند. بر این اساس سه نقطه برای تبدیل شدن به مناطق آزاد برای تجارت با کشور عراق در نظر گرفته شده است.
یکی از آنها اروند در مرز شلمچه، دومی مهران برای ارتباط با عراق مرکزی و سومی بانه- مریوان است که برای تجارت با اقلیم کردستان عراق تدارک دیده شده است. همچنین در رابطه با تجارت دو جانبه و همکاری های تجاری- صنعتی با ترکیه نیز منطقه آزاد ماکو نقش آفرینی خواهد کرد.
در رابطه با ارتباط با آذربایجان، ارمنستان و نخجوان نیز منطقه آزاد ارس در نظر گرفته شده است و برای توسعه ارتباطات تجاری با آذربایجان نیز همچنین، یک نقطه جدید در اردبیل طراحی شده است. در حوزه دریای خزر نیز همه چیز برای تجارت، بر محور منطقه آزاد انزلی است؛ چراکه در افتتاح خط راه آهن قزاقستان- ترکمنستان- ایران که روسای جمهور سه کشور حضور داشتند، رئیس جمهوری اسلامی ایران، منطقه آزاد اینچه برون را اعلام کرد؛ چراکه خط ریلی مذکور، یک خط مهم در شرق دریای خزر است که در اینچه برون وارد ایران شده و به شبکه ریلی ایران متصل می شود و این امکان را فراهم می آورد که از ظرفیت های معدنی قزاقستان استفاده کنیم؛ البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قراردادهای مهمی با این کشور در حوزه معدن منعقد کرده است که بر اساس آن، شهرک متالورژی در این منطقه طراحی شده است و قرار است که منطقه آزاد اینچه برون به یک منطقه آزاد تبدیل شود.
منطقه آزاد دیگری که در نظر گرفته شده، منطقه آزاد سیستان است که برای ارتباط و کسب و کار با افغانستان طراحی شده است. باید توجه داشت که افغانستان کشوری غیر مرتبط با دریا است و کریدوری که در سیستان و چابهار داریم، می تواند کریدوری تجاری برای توسعه روابط با این کشور باشد. منطقه آزاد دیگری که از سوی دولت طراحی شده، جاسک است.
جاسک در گذشته به عنوان پایانه دریایی دوم ایران برای صادرات نفت در زمان جنگ پیش بینی شده بود. اکنون دولت مجدد به این نتیجه رسیده که پایانه دوم نفت را در دریای عمان در جاسک بسازد و بر این اساس، جاسک برای انبار نفت و صنایع مرتبط با آن طراحی شده است.
بالاخره منطقه آزاد بوشهر نیز که ظرفیت مناسبی برای تجارت با خلیج فارس به شمار می رود، به عنوان یک منطقه آزاد جدید تدارک دیده شده است. هر یک از این 7 منطقه آزاد جدید، یک هویت برنامه بر محور اقتصاد مقاومتی دنبال می کنند.

به هرحال مجلس با لایحه دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید مخالفت کرد. پشت پرده ایرادات مجلس به این لایحه دولت چه بود؟
در فرآیند تصویب لایحه ای که از سوی دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید به مجلس ارایه شده بود، برخی نمایندگان مناطق ویژه جدیدی را به 7 منطقه آزاد پیشنهادی از سوی دولت اضافه کردند که بر این اساس، لایحه ای که در صحن مجلس آمد، بیش از 80 منطقه ویژه جدید را در خود جای داده بود که البته در لایحه دولت نبودند و خود نمایندگان به اقتضای سلایق خود، آنها را اضافه کرده بودند. این امر موجب شد که جو عمومی مجلس احساس کند که با توجه به پیش رو بودن زمان انتخابات مجلس، این لایحه در مسیر تبلیغات انتخاباتی برخی نمایندگان است و ممکن است انگیزه های انتخاباتی پشت این لایحه باشد.

بر این اساس مجدد لایحه را چه زمانی به مجلس ارایه خواهید کرد؟
باید راهکار قانونی آن بررسی شود، چراکه وقتی یک لایحه از سوی مجلس رد می شود، حداقل تا 6 ماه قابل طرح مجدد نخواهد بود.

منبع: ماهنامه تجارت فردا