مناطق آزاد = هوش اجتماعی

این تفاوت غالباً در قوانین مرتبط با مقررات گمرکی؛ کار و تأمین اجتماعی و مالیات و نظایر آن دانسته شده اند و در سالیان گذشته با تمسّک به این محدود فرصت های قانونی تلاش گردیده است در جهت ارتقاء اقتصادی و خلق فرصت های سرمایه گذاری و سرمایه سازی اعم از مادی و انسانی اقداماتی صورت بگیرد! اما روح حاکم بر ماده 27 قانون تأسیس و اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نشانگر ایجاد تمهید و شرایط برای بهبود معضل و درمان درد اصلی کشور که ناهماهنگی و تداخل و موازی کاری دستگاه های قانونی است، وجود چنین ماده ای در قانون نشانگر آنست که مجلسیان محترم تصویب کننده این قانون به نقش مزاحمت آفرین دستگاه های اجرایی ناهماهنگ و متداخل در یکدیگر و بعضاً نا کارآمد در توسعه اقتصادی کشور باور و اشراف داشته اند و هوش بخشی که همان مدیریت مأموریت گرای بخشی دستگاه های اجرایی کشور است را یکی از دلایل آسیب و ناکارآمدی دستگاه های اجرایی می دانسته اند.
در واقع ماده 27 این قانون رشد و موفقیت اقتصادی مناطق آزاد را در پرتو تحقق مدیریت واحد شهری عملی می نماید چیزی که تجربه 22 ساله اجرای این قانون آنرا به اثبات رسانده است. اگر امروزه منطقه آزاد کیش نسبت به سایر مناطق آزاد از موقعیت و پیشرفت نسبتاً بیشتری برخوردار بوده است. می باید بخش زیادی از آن را معلول داشتن «مدیریت واحد شهری» در این جزیره دانست. به نظر می رسد، رویکرد اصلی و تمرکز نخست مدیریت عالی مناطق آزاد می باید معطوف تحقق ماده 27 قانون مناطق آزاد شود در غیر این صورت بخش عمده ای از وقت و انرژی مدیران این مناطق باید صرف چالش ها، عدم هماهنگی ها و مخالفت ها و لجاجت ها دستگاه های اجرایی که گرفتار «هوش بخشی» مستمر هستند بشود.
ماده 27 قانون مناطق آزاد حضور و وجود دستگاه های اجرایی کشور را در این مناطق لازم دانسته اما مدیریت همه آنها با تفویض دستگاه ها را در ید اختیار مدیریت حاکمیتی مناطق که نماینده عالی دولت و شخص ریاست جمهوری می باشند، دانسته است.
اینک در آستانه تصویب لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی توسط مجلس شورای اسلامی شورایعالی مناطق آزاد باید مدیریت این مناطق را ناگزیر به رویکرد راهبردی «هوش اجتماعی» کند در غیر این صورت مناطق آزاد جدید هم چون مناطق قدیم گرفتار درد جانکاه ناشی از نا هماهنگی های دستگاه ها خواهند شد.
متأسفانه زیست جاری در پهنه مدیریتی دستگاه های اجرایی کشور در همه دولت های پس از انقلاب نشان گر اقدامات "جزیره ای" و افزایش رفتارهای ناشی از «هوش بخشی» این دستگاه ها بوده است. سازمان ها و نهادها بر اساس آنچه صِرف مأموریت تعریف شده بخشی می دانند، بدون توجه به فرصت های دیگر دستگاه ها و صرف نظر از ویژگی های پیرامونی همه دستگاه های اجرایی عمل می کنند. شواهد نشان می دهد به دلیل فقدان "هوش اجتماعی" در ساختار مدیریتی این نهاد ها، اقدامات؛ جزیره ای و با صرف انرژی و هزینه های فراوان صورت می گیرد که گاه در تخالف و تناقض با دیگر سازمان ها و حتی روح کلی برنامه های مصوب کشور بوده است.
از این روی به نظر می رسد آنچه در مناطق آزاد و تجاری لازم است. تغییر رویکرد و شکل دادن به پارادایمی نوین است که من آن را "هوش اجتماعی" نامیده ام.
مناطق آزاد نیازمند مدیریتی مبتنی بر راهبرد "هوش اجتماعی" هستند.
در ترمینولوژی روانشناسی، "هوش اجتماعی" به منزله یک نوع ویژگی روانی در تعاملات دو سویه و گسترش امتداد عاطفی و توجه از خود به دیگری و دیگران، نام برده شده است.
رویکردی که ما به این اصطلاح داریم، رویکردی مدیریتی است. بدین معنا که فرد، سازمان یا سیستم مدیریتی بتواند برنامه ها و اهداف خود را با توجه به مجموعه قابلیت ها و امکانات دیگر مدیریت ها و سازمان های مرتبط عملیاتی کند. به عبارت دیگر تجمیع امکانات، دسترسی ها، تجارب، تخصص و اطلاعات و بودجه مجموعه سازمان ها و نهاد های مرتبط و مستقل از هم برای تحقق یک هدف واحد، که دستیابی به "هوش اجتماعی" است، خواهد بود.
نمونه‌های فراوانی در مناطق آزاد این ضرورت (هوش اجتماعی) را بایسته می نمایاند. به عنوان نمونه از جمله ویژگی‌های مناطق آزاد دسترسی به پهنه‌های آبی است. متاسفانه این فرصت های گرانبها عملا بدون استفاده مانده است. از سویی گروه بزرگی از سازمان‌ها و نهاد‌ها در حوزه دریا دارای اختیار هستند که می‌توان به نیروی دریایی ارتش٬ سپاه پاسداران٬ گمرک٬ سازمان بنادر٬ شیلات٬ نیروی انتظامی٬ محیط زیست٬ فرمانداری٬ شهرداری٬ مدیریت منطقه آزاد و تعدادی دیگر از سازمان‌ها و نهاد‌ها اشاره کرد. از سوی دیگر به جهت قوانین متعدد٬ هر یک از این دستگاه ها با برداشت‌های مختلف از اولویت‌ها و ضرورت‌ها و با اعمال شیوه‌های گوناگون مدیریتی، عملا این گستره بزرگ آبی در کشور را بدون استفاده نگه داشته اند. ماده 27 قانون مناطق آزاد راه کار حل این معضل را، تفویض اختیارات دستگاه های اجرایی به مدیریت عالی و برگزیده حاکمیت ملی پیشنهاد نموده است تا مدیران سازمان های مناطق آزاد بتوانند امکانات و اختیارات ویژه خود را تبدیل به «هوش اجتماعی» برای همسو سازی، کارآمد کردن، هم افزایی و بهره وری بهینه مجموعه دستگاه های مستقر در منطقه خود کنند.
یکی دیگر از مثال‌های بسیار ملموس در این موضوع٬ مسئله مقابله با اعتیاد است. در کشور ده‌ها نهاد در این خصوص ماموریت دارند از سوی دیگر بنا بر تحقیقات صورت گرفته و حتی سند جامع پیشگری از اعتیاد٬ مواجه با این معضل خانمان‌سوز مبتنی بر توجه به عوامل مختلفی همچون تراکم جمعیت در یک موقعیت جغرافیایی٬ نوع شغل٬ میزان نشاط اجتماعی٬ مقابله فیزیکی با قاچاقچی‌‌‌ها٬ شیوه مواجه قضایی٬ نحوه درمان٬ آموزش خانواده‌ها و نظایر آن دانسته است. اما سازمان‌های مختلف به صورت جزیره‌ای به این موضوع می‌پردازند و هیچ هم‌پوشانی منطقی بین اقدامات آنها صورت نمی‌گیرد. در نتیجه فرایند مواجه با این معضل به صورت ناقص و همراه با خلأ‌‌های فراوان گردیده و بازاء افزایش هزینه دستگاه های اجرایی پیش گیرنده و درمان ساز روز به روز آمار اعتیاد و عوارض ناشی از آن در کشور رو به افزایش است. اما اگر بتوان این نهاد‌ها و سازمان‌ها را در یک منطقه موسوم به آزاد و در لوای مدیریت واحد شهری کنار هم آورد و کار پراکنده آنها را به یک برنامه جامع در خصوص مقابله با اعتیاد در جغرافیای منطقه آزاد تبدیل کرد، نه تنها بخش قابل‌توجهی صرف‌جویی در هزینه‌ها صورت خواهد گرفت بخش عمده ای از هزینه های جاری انها صرف اصل مأموریت آنها خواهد شد. بلکه سرعت اقدام و تاثیر عمل یکپارچه آنها به شدت افزایش خواهد یافت.
در غیر اینصورت مناطق آزادی چون اروند و ماکو که شامل چند شهر و شهرستان هستند با حضور حدود 200 دستگاه اجرایی در حوزه جغرافیایی منطقه خود چگونه قادر به ایفاء نقش توسعه بخشی اقتصادی کشور و تحقق چهار فرمان بند یازدهم اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری خواهند شد؟
مدیریت های مناطق آزاد باید بتوانند هوش های بخشی-نهادی را با یکدیگر همسو کرده و آنها را در جهت هم افزایی با یکدیگر و بهره مندی از همه ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود و پیرامونی آنها سامان بخشی نمایند به نظر می رسد با توجه به ماده 27 قانون مناطق آزاد و ماده 112 برنامه پنجم رویکرد مدیریتی و امکانات در اختیار مناطق آزاد می بایست به سمت برانگیختن و اعلای هوش اجتماعی به عنوان یک راهبرد جدید بیش از گذشته مورد اهتمام قرار گیرد تا بتوان ضمن ارتقاء کارایی مناطق آزاد آن را به عنوان یک الگوی مناسب راهبردی برای تحقق سند چشم انداز 1404 مدیریت کشور قابل اعتنا دانست!!

محمد علی زم
** معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی