از تأکید رئیس‌جمهوری و همچنین پیگیری مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر راه‌اندازی و ایجاد بزرگ‌ترین سایت‌های تولید خودرو در آسیا در منطقه آزاد چابهار مدت‌ها می‌گذرد. اینکه چرا تاکنون این برنامه و عملیاتی‌کردن آن مغفول مانده، جای بسی سؤال است.
امید می‌رود با اجرای برجام، زمینه‌های اجرائی تولید خودرو در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس مشارکت برندهای معتبر جهانی فراهم شود. واقعیت آن است که تولید خودرو با برندهای گوناگون باید به مناطق آزاد از جمله بندر چابهار منتقل شود. تاکنون هیأت‌های مختلفی از آلمان، فرانسه و دیگر سازندگان خودرو از ژاپن و کره به ایران آمده‌اند. این هیأت‌های اقتصادی باید به مناطق آزاد و ویژه ایران برده شده یا با برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری با هدف مناطق آزاد، از الان زمینه تولید خودرو با برندهای معتبر که قابلیت رقابت با انواع بین‌المللی خودروهای مشابه را داشته باشند، فراهم شود. تولید‌کنندگان خودرو در ایران نیز باید از حالا توجه خود را برای حضور در بازار جهانی به مناطق آزاد و ویژه ایران جلب کنند. صرف استفاده از رانت‌های داخلی برای حفظ وضع موجود خودرو، این صنعت را بیش‌از‌پیش فشل خواهد کرد و مصرف‌کننده ایرانی را چشم‌به‌راه تولید خارجی خودرو می‌کند. امروزه شرکت‌ها و کارخانجات زیادی به منزله زیرمجموعه صنعت خودرو در جهان در زمینه‌های فروش وسایل نقلیه موتوری فعالیت می‌کنند و با رقابت و افزایش سطح کیفی خودروها، همواره منافع و امنیت مصرف‌کنندگان را مدنظر قرار می‌دهند. در ایران این صنعت به صورت انحصاری در اختیار دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد. این شرکت‌ها باید سعی کنند با انتقال صنایع خود به مناطق آزاد و ویژه، ضمن استفاده از مزایای قانونی، امکان بازسازی مجدد محصولات خود را بر اساس تکنولوژی روز فراهم کنند. گفته می‌شود صنعت تولید خودرو با دراختیارداشتن پنج درصد از شاغلان صنعت و حدود شش درصد ارزش تشکیل سرمایه، به طور متوسط حدود 10 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. این صنعت به لحاظ انحصاری‌بودن، قدرت مانور حداقلی را در عرصه صادرات داشته و به جای هدف‌گذاری بازار بین‌المللی، بازار داخل را مدنظر قرار می‌دهد و همین می‌شود که دست‌اندرکاران آن اقتصادی دولت را به ارائه تسهیلات بی‌فایده 25 میلیونی تشویق کنند تا بانک مرکزی میلیاردها تومان منابع مالی کشور را برای خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قطعات چینی مصرف کند. از این جهت است که مصرف‌کننده داخلی با وجود رقابت اندک، در بعد قیمت و کیفیت محصول متضرر شده و مجبور به پرداخت اضافه‌رقمی است که زمان خرید باید بپردازد. با وجود نوعی فشردگی تقاضا و عدم رقابت در بازار داخلی خودرو، اگر با کاهش حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو داخلی و آزادسازی تجارت و حذف یا اصلاح قانون منع واردات خودرو صورت گیرد؛ اقتصادی‌بودن این صنعت در ایران زیر سؤال می‌رود. اکنون با توجه به تأکید رئیس‌جمهوری و همچنین پیگیری مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر راه‌اندازی و ایجاد بزرگ‌ترین سایت‌های تولید خودرو در آسیا در منطقه آزاد چابهار باید بتوان از این پروژه ملی به‌عنوان زمینه یک مزیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران بر اساس پارامترهای رقابتی جهانی استفاده کرد تا با بهره‌گیری از آن انحصار تولید خودرو در کشور شکسته شود و مشکلات ناشی از افزایش نرخ خودرو از طریق مشارکت شرکت‌های خارجی و ورود برندهای معتبر به مناطق آزاد ایران برداشته شود. قابل‌توجه است که ورود بخش خصوصی به این عرصه می‌تواند از طریق جلب مشارکت‌های سرمایه‌های خارجی با هدف تشویق صادرات و استفاده از مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد، دسترسی به بازارهای هدف بین‌المللی مناطق آزاد کشور را تسهیل کرده و بازار داخلی را برای عرصه تولید با کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده، پرجاذبه کند. جلب مشارکت برندهای معتبر خارجی سازنده خودرو و دعوت از آنها برای راه‌اندازی سایت‌های تولید خودرو از زمینه‌های تأثیرگذار تولید خودرو به‌عنوان هاب منطقه‌ای خواهد بود، هاب منطقه‌ای تولید خودرو که با مشارکت برندهای معتبر خارجی سازنده خودرو می‌تواند ضمن ارتقای زمینه‌های رقابتی، کیفیت خودرو را افزایش دهد و باعث کاهش قیمت آن برای رفاه حال مصرف‌کنندگان شود و تحکیم آن می‌تواند زمینه‌ساز ورود آنها به داخل کشور به‌مثابه تولید ملی قلمداد شود، تولیدی که زمینه‌ساز اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی را در کشور از طریق مناطق آزاد تحکیم می‌بخشد. این اقدام فرصت مناسبی برای حل مشکلات تولید خودرو در ایران بعد از موفقیت دولت در توافقات هسته‌ای خواهد بود.
دکتر عبدالرسول خلیلی/ استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد