دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی متعهد میشود نظام نصب و ردیابی برچسب کنترل اصالت و سلامت قبل از توزیع اقلام سلامت محور برای محصولات دارای مجوز واردات در تمامی مناطق طبق مقررات سازمان را تشکیل دهد. در این تفاهمنامه تعهدات دبیرخانه در ۱۲ و سازمان غذا و دارو در ۱۰ بند آمده است.
تفاهمنامه همکاری سازمان غذا و دارو و مناطق آزاد تجاری در حالی به امضای اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو رسید که هدف آن اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب؛ در زمینه اجرای بهینه اقتصاد مقاومتی و رفع هزینههای غیرضروری دستگاههای اجرایی در راستای وحدت رویه و همکاری بیشتر و ارتقای نظارت بر کالاهای سلامت محور و استفاده حداکثری از توان و امکانات کشور برای ایجاد تسهیلات، در راستای افزایش سرمایهگذاری و گردش سرمایه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی عنوان شده است.
از تعهدات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی میتوان به ایجاد فضای فیزیکی لازم و تامین منابع، امکانات سختافزاری و نرمافزاری و تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی مورد نیاز بر حسب امور تفویض شده با توجه به ضوابط سازمان توسط هر منطقه و از تعهدات سازمان غذا و دارو تفویض اختیار براساس قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط به امور دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی به مناطق در صورت داشتن زیرساختهای لازم است.
همچنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی متعهد میشود نظام نصب و ردیابی برچسب کنترل اصالت و سلامت قبل از توزیع اقلام سلامت محور برای محصولات دارای مجوز واردات در تمامی مناطق طبق مقررات سازمان را تشکیل دهد. در این تفاهمنامه تعهدات دبیرخانه در ۱۲ و سازمان غذا و دارو در ۱۰ بند آمده است.
اکبر ترکان، مشاور رییسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در نشست خبری که به منظور امضای این تفاهمنامه برگزار شد با تشکر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای همکاری مثبت و سازنده، میگوید: میخواهیم در قطعات کوچکی از جغرافیای ایران تجربههای متفاوتی داشته باشیم. وی تعداد مناطق آزاد تجاری دایر را ۷ عدد اعلام کرده و میافزاید: ۷ منطقه نیز در لوایحی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است تا به مناطق آزاد اضافه شوند. ترکان با بیان اینکه سیاستگذار در این تفاهمنامه وزارت بهداشت بوده و سازمان مناطق آزاد عامل اجرایی است و هیچ مداخلهای در معیارها، ضوابط و استانداردهای فنی ندارد، تصریح میکند: سازمان مناطق آزاد تجاری فقط مجری آنها است اما در تلاش هستیم شیوه جدیدی از مدیریت این تجربه را انجام دهد و اگر این تجربه کارآمد بود نتایج آن در بقیه کشور نیز اجرایی شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ابراز امیدواری میکند که مناطق آزاد به پنجره واحد و بوروکراسی کارآمد رسیده و از بوروکراسی آزاردهندهای که در سرزمین اصلی حاکم است آزاد شود. وی با بیان اینکه به جز گمرک که در کنترل مناطق آزاد تجاری است، روزنههایی نیز وجود دارد که از کنترل ما خارج است، اظهار میکند: ورود کالا به کشور از راههای تهلنجی، بازارچههای مرزی، تعاونیهای مرزنشینان و کولبری نیز انجام میشود.
ترکان در همین باره ادامه میدهد: باید تلاش کنیم تا ورود کالاهایی مانند مواد دارویی، بهداشتی، آرایشی و مکملهای غذایی که در ارتباط مستقیم با سلامت جامعه هستند از این کریدورها انجام نشود و این مسیرهای وارداتی در زمینه کالاهای دیگر فعالیت کنند تا تعهدات ما در مناطق آزاد که باید پاسخگوی سازمان غذا و دارو باشیم در اینباره به خطر نیفتد.
مناطق آزاد، پایگاه تولید و صادرات
رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو، در این نشست با بیان اینکه قوانینی وجود دارد که به سازمانهای اجرایی اجازه موازیکاری میدهد، میگوید: براساس قانون ورود کالاهای حوزه سلامت به بازار منوط به مجوز قبلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که هماکنون سازمان غذا و دارو متولی آن است و قانونی نیز وجود دارد که اجازه میدهد این تکلیف به مناطق آزاد تجاری واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان ما در راستای این تفاهمنامه حداکثر تلاش خود را دارد تا با یک وحدت رویه، مسئولیتها و اختیارات را که قانون اجازه میدهد به مناطق آزاد واگذار کند تا موازیکاری انجام نشود، میافزاید: مناطق آزاد گاهی میتوانند برای رفع نیازهایی که در سرزمین اصلی برای آنها محدودیت وجود دارد، در خدمت باشند.
دیناروند همچنین به ثبت منبع اشاره میکند که در مناطق آزاد این امر راحتتر انجام میشود، زیرا جمعیت کمی در مناطق آزاد تجاری ساکن هستند و میتوان در این مناطق براساس توانمندیها و مجوزهای بینالمللی با تسهیلاتی متفاوت از کشور عمل کرد.
رییس سازمان غذا و دارو ادامه میدهد: این تفاهمنامه میتواند فرصتی فراهم کند تا دخالت سازمان غذا و دارو به حداقل رسیده و وظایف به وسیله سازمان مناطق آزاد تجاری انجام شود که میتواند در راستای توسعه امکاناتی که در سرزمین اصلی نیست در خدمت مردمی که به آنجا مراجعه میکنند، قرار گیرد.
امیدواریم روزی مناطق آزاد تبدیل به پایگاههای تولید، گردشگری بینالمللی و صادرات شوند براساس ظرفیتهایی که در آنها موجود است و میتوان از درآمدهای گردشگری سلامت نیز در این مناطق استفاده کرد، فرصتی که در سالهای گذشته کشورهای دیگر بسیار از آن بهره بردهاند، این مطلب را دیناروند گفته و اظهار میکند: این نخستین قدم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مراحل بعدی اینگونه تفاهمنامهها میتواند در حوزه درمان و بحثهای آموزشی نیز اجرایی شود.
موازیکاری دستگاههای اجرایی
همچنین در این مراسم محمدعلی زم، معاون فرهنگی شورایعالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه معضل کنونی کشور ما، دستگاههای اجرایی و ماموریتهای موازی آنها است، میگوید: این دستگاهها، توان، امکان و فرصت هماهنگیهای بهرهورانه به نفع کشور و دولت را ندارند به همین دلیل بوروکراسی در کشور رواج یافته و زمانی که نظامهای اداری موفق به حل مسائل بوروکراتیک نمیشوند، سر و کله رانت، ارتشا و اختلاس پیدا میشود.
وی به ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد که در آن به این نکته که مناطق جغرافیایی از سرزمین ایران بتوانند به یک مدیریت واحدی دست یابند تا بتوان این ناهماهنگیها را مرتفع کرد، اشاره و خاطرنشان میکند: برخی از دستگاهها گمان میکنند تفویض اختیارات در یک جغرافیای حدود ۴۰هزار نفره، به معنای تضعیف آنها است در حالیکه تقویت آنها محسوب میشود. وی ابراز امیدواری کرد که حضور وزارت بهداشت به صورت فعال در پوششی با مدیریت شهری در مناطق آزاد بتواند به توسعه صادرات خدمات پزشکی در کشور منجر شود.
افزایش کمی و کیفی شاخصهای اقتصادی
محمد فلاح، مدیر سلامت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از دیگر سخنرانان این نشست است که اظهار میکند: درحالحاضر یکپارچهسازی سیاستهای جاری و هدفمند کردن روند اجرایی و تقویت جنبههای نظارتی در قالب این تفاهمنامه انجام شده است.
فلاح همچنین ادامه میدهد: اگرچه خروجی اساسی این تفاهمنامه یکپارچهسازی سیاستهای کلان سازمان غذا و دارو در مناطق آزاد، تقویت امنیت غذایی در راستای برنامه جهانی مزرعه تا سفره، کاهش بوروکراسی و افزایش حوزه اختیارات مدیران عامل مناطق آزاد است اما درنهایت بزرگترین دستاورد اجرایی آن افزایش کمی و کیفی شاخصهای اقتصادی مناطق آزاد با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی است.
منبع: گسترش صمت