ظرفیت‌های اقتصادی خلیج‌فارس

اینکه 1800 کیلومتر ازخط ساحلی خلیج فارس در حوزه جغرافیایی ایران قرار دارد، ظرفیت منحصر به‌فردی است که باهدفگذاری‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه تجارت دریایی، زیر سایه تمرکز وتوجه به تولیدات نفت وگاز می‌تواند، اقتصاد منطقه را به افق روشن‌تر و رونقی افزون رهنمون سازد. اگر چه تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی درحوزه خلیج فارس، نقش محوری در اقتصاد تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس و در رأس آن ایران دارد اما به‌نظر می‌رسد، شناسایی دیگر ظرفیت‌های بالقوه سواحل و کرانه‌های خلیج‌فارس در حوزه جغرافیایی ایران علاوه بر تولیدات نفت و گاز، برای کشورمان اقتصاد‌آفرین و اشتغالزا خواهد بود.

وقتی نفت در پنسیلوانیا (ایالتی در شرق امریکا) کشف شد در مدت کمتر از یک سال جمعیت منطقه به بیش از 4 برابر افزایش یافت. در نیویورک بازار معاملات نفت تشکیل شد. کشوری مانند هلند که محروم از ظرفیت‌های خدادادی نفت وگاز است، با شناسایی بازارهای هدف، موقعیت و استراتژی کشورها و ایجاد زیرساخت‌های لازم در امر واردات و صادرات نفت خام و فرآورده‌های آن پیشگام شد به‌طوری که امروزه به‌عنوان یک کشور واسطه با ذخیره‌سازی ذخایر نفت و انتقال به کشورهای هدف، به درآمد قابل ملاحظه‌ای دست یافته است. اینها مصادیقی از ایده‌ها و خلاقیت‌های اقتصادی کشورهایی است که با ایده پردازی وتوجه به دیگر ظرفیت‌های کشورهایشان همچون موهبت دریا، امروز ثروت و سرمایه‌زیادی را صاحب شده‌اند.

حال باید دید چرا کشوری مانند ایران با دارابودن 30 جزیره در خلیج‌فارس که بعضی از آنها در چهار مایلی آبراه بین‌المللی قرار دارد هنوز در امر تجارت دریا از قافله تولید ثروت و سرمایه عقب ‌است. گفته می‌شود، درآمد ایران از تجارت در خلیج‌فارس به‌اندازه یکدهم بندر فجیره در امارات است. این در حالی است که سالانه بیش از 20 هزار شناور از تنگه هرمز عبور می‌کند که برای بعضی از کشورهای منطقه از جمله امارات فرصتی است استثنایی. فرصتی مغتنم که منجر به درآمد سالانه بالغ بر 15 میلیارد دلاری برای آنها شده‌است.

استان‌های جنوبی کشور و در رأس آن استان بوشهر و جزایر خلیج‌فارس می‌تواند، اقتصاد پربارتری را تجربه کند بویژه که اکنون، توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 با درایت وتدابیر دولت یازدهم، فصل تازه‌ای در مناسبات اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی و همینطور کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ایجاد کرده است. به طوری که به گفته خانم فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اروپا هم اکنون مصمم به برقراری و تقویت روابط اقتصادی با ایران است، اما تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری جزیره خارگ و دیگر بنادر خلیج فارس همچون بندر گناوه با توجه به آنچه ذکر آن رفت، پیش شرط‌هایی می‌خواهد.

1- تشکیل یک فراکسیون از سوی نمایندگان محترم استان‌های بوشهر، خوزستان و فارس.

2-‌ تسهیل و ساده‌سازی ورود سرمایه‌گذاران استان‌های حاشیه و کرانه‌ای خلیج‌فارس به سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت دریا.
3- ایجاد کانون سرمایه‌داران برای افزایش فعالیت‌های تجاری دریا.
4- صدور مجوز برای ساخت اسکله به استان‌هایی که به دریا دسترسی ندارند.

به نظر می‌رسد، صاحبان و ایده‌پردازان اقتصاد و سرمایه قادرند با تکیه بر توانمندی‌هایشان، پتانسیل بزرگ سرمایه‌گذاری در خلیج فارس بدون اتکای صرف به اقتصاد نفتی را به عنوان زیرساخت‌های مهم کشور باز‌تعریف کنند.
بندر تجاری استان بوشهر، ظرفیتی است که در صورت تبدیل به منطقه آزاد و بهره‌گیری از تسهیلات و معافیت‌های گمرکی مناطق آزاد، نه تنها منجر به رونق افزایی اقتصاد و اشتغال استان بوشهر می‌شود بلکه دیگر استان‌های همسایه نیز از آن منتفع خواهند شد. قطعاً اگر کانون سرمایه‌داران 4 استان تشکیل شود، با هماهنگی بخش دولتی طرح‌هایی که با تجارت دریا و خلیج فارس سنخیت دارد، آسان‌تر اجرایی خواهد شد به این ترتیب به جرأت می‌توان گفت، سهم کشور عزیزمان از تجارت دریایی خلیج‌فارس قابل قیاس با کشورهای همسایه نخواهد بود.

با توجه به فناوری جدید حفر تونل و در نتیجه کاهش هزینه و زمان، اقتصادی‌ترین راه حل برای اتصال جزیره خارک به بندر گناوه حفر تونل زیردریایی است، طرحی که از طریق بخش خصوصی در صورت اطمینان دادن به آنها نسبت به بازگشت و سود سرمایه قابل اجراست. همچنین با توجه به بحران کم آبی و خشکسالی چند سال اخیر و پیش‌بینی‌های نه چندان خوشبینانه‌ آینده، نصب آب شیرین‌کن‌های عظیم در بنادر خلیج فارس نظیر بوشهر، دغدغه‌های ناشی از بحران کم‌آبی را برای نسل‌های آینده مرتفع و استان‌های دیگر را نیز از نعمت بهره‌مندی از آب منتفع می‌کند.

سید محمدجواد موسوی
جانشین مدیر عملیات عمومی پایانه‌های نفتی ایران