حضور بانك‌هاي خارجي در عرصه بانكداري ايران، به دو صورت تاسيس بانك خارجي با 100درصد سهام سرمايه‌گذار خارجي يا مشاركت بانك خارجي با بانك ايراني و خريد بخشي از سهام بانك ايراني توسط بانك خارجي امكان‌پذير است.
اخيرا، مسوولان بانك مركزي با اشاره به ارائه لايحه‌يي از سوي دولت به مجلس براي پذيرش بانك‌هاي خارجي اعلام كرده‌اند كه در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، بانك‌هاي خارجي مي‌توانند 40درصد سهام بانك‌هاي ايراني را خريداري نمايند.
اما اين پرسش مطرح است كه آيا اين 40درصد باعث تشويق و ايجاد انگيزه در بانك‌هاي خارجي خواهد شد و آنها را متقاعد خواهد كرد كه مي‌توانند با 40درصد سهام بانك‌هاي ايراني بر روند بانكداري و بهبود خدمات و ارائه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد اثرگذار باشند يا خير؟
برخي كارشناسان مي‌گويند كه اگر 5عضو هيات‌مديره براي يك بانك ايراني در نظر بگيريم و 40درصد سهام بانك خارجي شامل 2عضو هيات‌مديره و 60درصد سهام بانك ايراني شامل 3عضو هيات‌مديره باشد، در تصميم‌گيري‌ها و تعيين مديرعامل و رييس هيات‌مديره و طرح‌هاي بزرگ عمراني، طرف ايراني با 60 درصد سهام و 3راي خود از طرف خارجي پيش خواهد افتاد و اين موضوع ممكن است باعث كاهش انگيزه بانك خارجي شود.
لذا براي رفع اين موارد و جلب سرمايه‌گذاري خارجي در شرايط كنوني اقتصاد كشور كه به سرمايه‌هاي فراوان در صنعت نفت و گاز و... نيازمند است، ضروري است كه قوانين و مقررات به شكل‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري خارجي را تشويق كند.
همچنين مي‌توان از طريق قوانين و مقررات منطقه آزاد نسبت به حضور بانك‌هاي معتبر جهان يا خريد كامل بانك‌هاي ايراني توسط بانك‌هاي خارجي معتبر اميدوار بود. در اين زمينه در كنار اخبار مختلفي كه از حضور شركت‌هاي فولكس‌واگن و رنونيسان براي خريد سهام ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو شنيده مي‌شود، اخباري نيز در مورد حضور بانك‌هاي بزرگ مانند HSBC و خريد بانك‌هاي ايراني شنيده شده است. بر اين اساس، در روزها و ماه‌هاي آينده موضوع حضور بانك‌هاي خارجي در ايران، به يكي از مسائل محوري و مهم اخبار حوزه بانكداري كشور تبديل مي‌شود.
حضور با 100 درصد سهام
ولي‌الله سيف در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به تهيه لايحه‌يي از سوي دولت براي فعاليت بيشتر بانك‌هاي خارجي در ايران، گفت: اين موضوع در راستاي اصلاح قانون بانكداري در دولت تصويب شده و قرار است به صورت لايحه به مجلس ارائه شود. اين لايحه اجازه مي‌دهد ۱۰۰درصد سرمايه خارجي در تاسيس يك بانك وارد شده و در عمل بانك‌هاي خارجي در ايران فعاليت خود را آغاز كنند.
شراكت با ايراني‌ها
رييس‌كل بانك مركزي افزود: البته بانكداران خارجي ترجيح مي‌دهند كه شريك ايراني داشته باشند تا بتوانند به سهم بازار بانكي داخلي نيز دسترسي مناسبي بيايند.
وي تصريح كرد: درخصوص ايجاد بانك خارجي در مناطق آزاد و نيز ايجاد شعب در اين مناطق هيچگونه محدوديتي وجود ندارد و تنها محدوديت‌ها براي سرزمين اصلي است كه آن هم براي راه‌اندازي شعبه محدوديتي مشاهده نمي‌شود.
ولي‌الله سيف در نشست مشترك دولت و بخش خصوصي با حضور معاون اول رييس‌جمهور و تيم اقتصادي گفت: براساس قانون، بانك‌هاي خارجي مي‌توانند به صورت مشترك 40درصد سهام بانك‌هاي ايراني را داشته باشند و خود سرمايه‌گذاران خارجي نيز علاقه‌مند هستند كه با بانك‌هايي كار كنند كه يك طرف آن ايراني باشد.
در اين رابطه با شاهين شايان‌آراني كارشناس بانك و بازار سرمايه و عضو هيات امناي مركز تحقيقات بانك توسعه اسلامي و عبدالرضا اميرتاش كارشناس بانكي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گفت‌وگويي انجام داده‌ايم و نظر آنها را در مورد زمينه‌سازي براي حضور بانك‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي جويا شديم.
به نظر شما مزاياي ورود بانك‌هاي خارجي به ايران چيست؟ آيا حضور بانك‌هاي خارجي مي‌توانند زمينه‌سازي جذب سرمايه‌هاي خارجي به ايران باشند؟
اميرتاش: ورود سرمايه‌هاي خارجي به هر كشوري مي‌تواند از نظر اقتصادي، منافع زيادي را براي آن كشور داشته باشد كمااينكه اگر بانك‌هاي خارجي در ايران شعبه تاسيس كنند يا با بانك‌هاي داخلي در سهامشان شريك شوند، دركنار ورود سرمايه به كشور، تكنولو‍ژي بانكي وارد ايران مي‌شود و اين باعث پيشرفت در خدمات بانكي خواهد شد. اقبالي كه بانك مركزي براي تاسيس و مشاركت بانك‌هاي خارجي نشان داده، اقبالي دوطرفه است كه كشورهاي جهان براي برقراري روابط اقتصادي با ايران در دوران پس ازتحريم نشان داده‌اند و مهم‌تر از همه بخش‌هاي اقتصادي، اين بانك‌ها هستند كه قبل از همه مي‌خواهند در اين فرآيند نقشي داشته باشند.
از طرفي اختصاص 40درصد سهام بانك ايراني به شركاي خارجي آنها را در سرمايه‌گذاري و سود در اقليت قرار مي‌دهد و كسي كه 60درصد سهام را دراختيار دارد، حاكم بر بخش تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري است. از طرف ديگر اين زيان در تقسيم سود و سهام براي سرمايه‌گذاران خارجي عدم ثبات و امنيت را به وجود مي‌آورد و طبق اين اصل در سرمايه‌گذاري كه سرمايه ترسو است و سرمايه جايي مي‌رود كه امنيت داشته باشد. بنابراين ما بايد براي سرمايه‌گذاران خارجي اين امنيت و ثبات را تامين كنيم و به آنها اطمينان دهيم كه سرمايه‌شان را خطري تهديد نمي‌كند.
براين اساس، بايد محدوديت خريد 40درصد سهام بانك ايراني توسط بانك خارجي را برطرف كنيم و اجازه دهيم كه بانك خارجي با توان و تعلق و انگيزه بيشتري حضور يابد و خود را در سرنوشت و تصميم‌گيري‌ها شريك احساس كند.
دولت در اين راستا چه اقداماتي را مي‌تواند در دستور كار خود قرار دهد كه سرمايه‌گذاران خارجي ترغيب به سرمايه‌گذاري در ايران شوند؟
اميرتاش: دولت بايد قوانين و لوايحي را در سطح دولت و مجلس به تصويب برساند درجهت حفظ امنيت سرمايه‌هاي خارجي و سود‌هاي آن و همچنين اگر اقتصاد داخلي ايران ثبات و دوام پيدا كند آنها بيشتر ترغيب مي‌شوند به سرمايه‌گذاري.
همه آنها به هرحال اين چشم‌انداز را دارند كه پس از تحريم، گشايش‌هاي زيادي در اقتصاد ايران روي خواهد داد و فعاليت‌هاي زيادي شكل خواهد گرفت و كشورهاي زيادي به ايران خواهند آمد براي سرمايه‌گذاري بنابراين بين اين كشور‌ها هم در بازار اقتصادي ايران مخصوصا درحوزه بانكداري رقابت زيادي شكل خواهد گرفت.
براين اساس مشخص است كه دولت بايد به بهبود فضاي كسب‌وكار، حقوق مالكيت، امنيت بخش خصوصي و مالكيت خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي توجه نشان دهد تا سرمايه‌گذار خارجي بازار ايران را امن ارزيابي كند.
به نظر شما آيا بانك‌ها و كشورهاي خاصي بعد از لغو تحريم‌ها در اولويت قرار مي‌گيرند تا كارايي بيشتر و هماهنگي و تطابق بيشتري با بانك‌هاي ايراني داشته باشند؟
اميرتاش: به نظر من بانك‌هاي اروپايي در اولويت هستند چون همه آنها درحد استاندارد بالاي بانكداري جهان هستند و تجربه همكاري با ايران را نيز داشته‌اند.
مساله اصلي آنها ايجاد فضاي رقابتي و كسب‌وكار مناسب است و آنها به دنبال دريافت حمايت ازسوي دولت ايران يا دولت‌هاي اروپايي نيستند و موضوع مهم ايجاد فضاي كسب‌وكار مناسب و رقابت است تا بتوانند براساس استانداردها و اصول رقابت بانكي كار كنند.
جناب شاهين شايان‌آراني به عنوان كارشناس بانكي و بازار سرمايه كه تجربه كار در بانك‌هاي خارجي را داشته‌ايد، لطفا به اين پرسش پاسخ دهيد كه آيا شعب بانك‌هاي ايراني درخارج كشور مي‌تواند زمينه‌ساز جذب سرمايه‌گذاران و بانك‌هاي خارجي در ايران باشند؟
شايان‌آراني: در اين زمينه دو راهكار وجود دارد. يكي اينكه بانك‌هاي خارجي در اين شعبه ايجاد كنند و به صورت مستقل كار كنند يا اينكه به صورت سهامدار يك بانك ايراني و با مشاركت طرف ايراني شروع به كار كنند.
اگر روش اول مورد متوجه باشد، آن بانك خارجي با استفاده از برند و نام تجاري و سليقه و روش خودش در ايران شروع به كار خواهد كرد.
در روش دوم بانك خارجي تحت تاثير محيط بانكداري ايران و بانك‌هاي ايراني و با مديريت يك بانك داخلي ايراني فعاليت خواهد كرد.
در هر دوحالت اين بانك‌هاي خارجي به ارائه خدمات بانكي مشغول خواهند شد.
اما بايد توجه داشته باشيم كه قبل از همه اينها مهم ايجاد فضاي كسب‌وكار مناسب، با ثبات، پايدار و شفاف و همراه با رونق است.
بازگشايي شعب خارجي بايد به صورت موازي با بهبود كسب‌وكار پيش برود زيرا هر دو لازم و ملزوم يكديگرند. يعني درعين حال كه به دنبال جذب بانك‌ها و سرمايه‌گذار خارجي هستيم، بايد به بهبود فضاي كسب‌وكار ايران توجه كنيم و فضاي كسب‌وكار رقابتي، كاهش مقررات دست‌وپاگير و... را به پيش ببريم و مشوق‌هاي لازم براي سرمايه‌گذار خارجي را ارائه دهيم.
در مورد اول يعني ايجاد بانك خارجي، بايد ابتدا زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اعلام نياز و بسترسازي را فراهم كنيم تا مشخص شود كه بانك خارجي دركجا بايد سرمايه‌گذاري كند و بانك خارجي از اين طريق تشويق شود و توجيه اقتصادي براي حضور خود در اقتصاد ايران را داشته باشد.
زماني مي‌توانيم به جذب سرمايه‌گذار خارجي بپردازيم و در اين مسير موفق باشيم كه ابتدا زمينه‌ها و بسترهاي لازم را ايجاد كرده و براي جذب سرمايه خارجي تعريف مشخصي ارائه دهيم كه مثلا در بخش صنعت، نفت و گاز، بانكداري، بيمه و... نيازمند جذب سرمايه‌گذار خارجي هستيم و مثلا چند ميليارد دلار سرمايه خارجي نياز داريم و...
همچنين بانك خارجي زماني در بانك ايراني سرمايه‌گذاري مي‌كند كه از سوددهي و عملكرد مثبت بانك داخلي مطمئن باشد و اگر در بين بانك‌هاي ايراني، بانك‌هاي داراي استاندارد بالا و عملكرد مثبت و شفاف را شاهد نباشد، تمايل به همكاري و خريد سهام زير 50درصد نخواهد داشت.
چگونه مي‌توان اطمينان خاطر به شعب بانك خارجي داد تا توجيه اقتصادي داشته باشند و تمايل به حضور در ايران پيدا كنند؟
شايان‌آراني: در اين زمينه چند شاخص مهم بايد مورد توجه باشد، اول كاهش نرخ تورم است كه بهترين نرخ در اين زمينه نرخ تورم زير 10درصد است و هرچه نرخ تورم روبه كاهش باشد، انگيزه و تمايل بيشتري در بين بانك‌هاي خارجي ايجاد مي‌شود. همچنين يكسان‌سازي نرخ ارز، از شاخص‌هاي مهم است زيرا با نوسان نرخ ارز، محاسبه هزينه فايده و سود طرح‌هاي اقتصادي و صنعتي مشكل مي‌شود اما در شرايط ثبات نرخ ارز، هزينه‌هاي داخلي و خارجي براي بانك خارجي قابل محاسبه و اندازه‌گيري خواهد بود و احساس با ثبات بودن نرخ‌ها مساله مهمي در سرمايه‌گذاري خارجي و فعاليت بانك خارجي است.
همچنين كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال به معناي بهبود رونق اقتصادي و رشد اقتصادي ايران است و اين رونق و كاهش نرخ بيكاري، عملا باعث رشد درآمد سرانه و تقاضا براي خدمات بانكي و خدمات سرمايه‌گذاري است و هرچه اين رونق و شاخص‌ها بهتر باشد، بانك خارجي نسبت به آينده بانكداري و سرمايه‌گذاري در ايران اميدوارتر است.
پويايي نسبي اقتصاد داخلي، ارائه شاخص‌هاي بهبود يافته از فضاي كلان، بازارهاي پول، كالا، سرمايه و كار، بورس و... در يك‌سال‌ونيم آينده، باعث جلب بيشتر بانك‌هاي خارجي به ايران خواهد شد.
منبع:تعادل