شاید بتوان ادعا کرد که برنده اصلی رفع تحریم‌های ایران، کشورهای غربی هستند؛ کشورهایی که مدت‌ها یک شریک تجاری بزرگ و مهم را در منطقه خاورمیانه از دست داده بودند، اکنون برای بازگشت به ایران با یکدیگر رقابت می‌کنند.
در مدتی که از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های صنعتی جهان می‌گذرد، کشورهای بسیاری برای حضور در ایران و همکاری با بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه بخش معدن اعلام آمادگی کرده‌اند. از نخستین کشورهایی که آمادگی خود را اعلام کردند، ترکیه و آلمان بودند اما موضوع به این ۲ کشور ختم نشد و پس از آن نام کشورهای بسیاری، به‌ویژه از قاره سبز به گوش رسید. از جمله اتریش که به نظر می‌رسد اکنون نوبت به این کشور رسیده است.
هفته گذشته، هیاتی بلندپایه از ایران برای شرکت در کنفرانس ۲ روزه ایران ـ اتحادیه اروپا، تجارت و سرمایه‌گذاری به اتریش سفر کردند. این گردهمایی که روز پنجشنبه و جمعه گذشته در وین برگزار شد، با حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور همراه بود. علاوه بر او، بسیاری از مقام‌های عالی‌رتبه اقتصادی و تجاری ایران و اتریش حضور داشتند. همچنین بیش از ۱۵۰ کشور از بخش‌های خصوصی کشورهای اروپایی در این رویداد بزرگ گردهم آمدند. در خلال این کنفرانس، صحبت‌های زیادی درباره حضور اتریشی‌ها در ایران و فعالیت در بخش معدنی مطرح شد.
شنیده‌ها بیانگر آن است که بسیاری از مسئولان آنها در شهریورماه به کشور سفر کنند. در پی این تعاملات سیاسی، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال همکاری‌های اقتصادی و معدنی ۲ کشور افزایش یافته است. به‌ویژه آنکه مسئولان ایران و اتریش مدتی است که درباره گذشته درخشان همکاری‌های متقابل سخن می‌گویند و برای افزایش ارتباطات دو جانبه اعلام آمادگی می‌کنند.
سابقه معدنی اتریش
اتریش کشوری صنعتی است که سابقه‌ای طولانی در فعالیت‌های معدنی دارد. با این حال، مدت‌ها است که فعالیت‌های معدنی آن روند کاهشی در پیش گرفته است. معادن اتریش از نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی به مرور بسته شدند و در قرن بیست‌ویکم تعداد معادن این کشور به یک معدن سنگ‌آهن و یک معدن تنگستن کاهش یافت. دلایل این روند نزولی را می‌توان در هزینه‌های عملیاتی بالا، عیار پایین معادن، مشکلات زیست‌محیطی و افزایش رقابت خارجی عنوان کرد. در یک سال گذشته نیز به‌دلیل کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن، وضعیت محصولات فولادی اتریش چندان مساعد نیست. با این حال، وضعیت صنایع معدنی این کشور خیلی بد نیست و تولیدکننده عمده گرافیت و طلق به‌شمار می‌آید. از دیگر تولیدات این کشور هم می‌توان به فولاد و برخی فلزات دیگر اشاره کرد. اتریش مراودات بین‌المللی زیادی دارد و سطح واردات و صادرات آن بسیار بالا است و کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شرقی، بزرگترین شرکای تجاری آن به‌شمار می‌آیند.
این کشور در ۲۰ سال گذشته، برنامه‌های مختلفی برای خصوصی‌سازی اجرا کرده و هم‌اکنون بسیاری از فعالان معدنی بزرگ آن خصوصی هستند. با این حال، هنوز هم بخشی از صنایع معدنی در اختیار دولت است. یکی از نکات جالب این است که اتریش از برخی معادن قدیمی خود به‌عنوان جاذبه گردشگری استفاده می‌کند.
همچنین اتریش به‌دلیل سابقه طولانی در فعالیت‌های اکتشافی و معدنی، به‌ویژه منابع معدنی زیرزمینی به خوبی شناخته شده است. سازمان زمین‌شناسی امریکا پیش‌بینی می‌کند که بیشتر فعالیت‌های معدنی آینده اتریش بر صنایع معدنی تمرکز خواهند داشت و قصد آنها تامین نیاز داخلی این کشور خواهد بود ضمن اینکه احتمال کشف ذخایر جدید و قابل توجه از منابع معدنی در این کشور بسیار کم خواهد بود.
تردیدهای بسیار درباره همکاری با اتریش
«اتریش بیش از همه چیز نقش میزبان را در کنفرانس هفته پیش بر عهده داشت و دور از ذهن است که بتوانیم همکاری‌های معدنی زیادی با آنها داشته باشیم. دلیل اصلی آن هم معدنی نبودن اتریش است و اینکه تجهیزات و ماشین‌های معدنی این کشور از نظر کمیت و کیفیت در سطح جهانی نیست.» این جملات، بخش‌هایی از سخنان سعید صمدی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت است.
وی که مدیر پیشین معادن گل‌گهر است، ادامه داد: در حال حاضر معدنی‌ترین کشورهای اروپا فنلاند، سوئد، آلمان، انگلستان و تا حدی فرانسه هستند که حتی آنها هم از نظر حجم فعالیت و تولید نسبت به کشورهایی مانند چین، استرالیا، ایالات متحده و برزیل در سطح پایین‌تری قرار دارند.
به گفته صمدی، مشکلات بسیاری برای همکاری و مشارکت‌های بین‌المللی وجود دارد: سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بین‌المللی نیاز به معادن و پروژه‌های بزرگ دارد. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی باید قبل از تصمیم‌گیری با حضور در کشور شرایط را بسنجند و شرایط برای حضورشان را فراهم کنند. از طرفی پیش‌نیازهای حضور آنها فراهم نشده است. پیش از این هم در دهه ۷۰ شمسی تعداد از شرکت‌های بزرگ به ایران آمدند ولی به دلیل کوچک بودن پروژه‌ها و بسیاری از موانع دیگر نتوانستند به سرمایه‌گذاری و فعالیت در کشور بپردازند. از آن زمان تاکنون هم دیگر شاهد حضور شرکت یا سرمایه‌گذاران بزرگی در بخش معدن نبوده‌ایم.
وی افزود: فعالان معدنی اروپا و اتریش حتی اگر قصد توسعه فعالیت‌های معدنی خود را داشته باشند، گزینه‌های بهتری نیز دارند و جذب آنها دشوار است. علاوه بر این مشکلات، می‌توان به انگیزه اروپایی‌ها اشاره کرد. بسیاری از کشورهایی که قصد تعامل با ایران دارند، تنها برای فروش و صدور ماشین‌آلات به کشور سفر می‌کنند. متاسفانه به دلیل بازار کوچک و ظرفیت‌های اندک هم امکان انتقال فناوری در بخش ماشین‌آلات معدنی وجود ندارد و تنها باید برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود شیوه‌های مدیریت تلاش کرد.
این کارشناس معدن و صنایع معدنی کشور معتقد است با آنکه جذب سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط همکاری‌های مشترک بسیار دشوار است، باز هم می‌توان اقداماتی برای بهبود وضعیت انجام داد. به نظر او در کنفرانس‌های بین‌المللی مشابه رویداد وین، نیاز است که بخش خصوصی حضور فعال‌تری داشته باشد. با توجه به آنکه بخش خصوصی اطلاع فنی بیشتر و تخصصی‌تری دارند، شرایط بهتری را برای مذاکرات با شرکت‌های بزرگ در اختیار هیات ایرانی قرار می‌دادند.
صمدی تاکید کرد: از طرفی، دولت به‌دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌تواند به‌طور مستقیم در معادن و صنایع معدنی کشور سرمایه‌گذاری کند و ۹۰درصد از فعالیت‌های معدنی کشور در دست بخش خصوصی است و به همین دلایل نیاز است که در سفرها و دیدارهای بین‌المللی، بخش خصوصی نقش پررنگی داشته باشند. در این صورت بهتر است که حداقل از یک ماه قبل به فعالان بخش معدن کشور و حتی کارشناسان و خبرنگاران درباره این کنفرانس اطلاع داده شود تا بتوانند با دست پر در این گردهمایی شرکت کنند. کشور امارات درباره یک کنفرانس معدنی که قرار است در مهرماه برگزار شود، یک سال و نیم است که اطلاع‌رسانی می‌کند. در صورتی که درباره نشست اتریش اطلاع‌رسانی انجام می‌شد، افراد خبره و متخصصان معدنی می‌توانستند با حضور خود زمینه‌های همکاری با کشورهای اروپایی و به‌ویژه اتریش را فراهم کنند.
این کارشناس معدن تصریح کرد: دولت می‌تواند از نخبگان معدنی کشور راهنمایی بخواهد. بسیاری از آنها می‌توانند با نوشتن مقاله و گزارش اهداف دولت را تسهیل کنند. آقای کرباسیان درباره اصرار ایران بر جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری سخن گفته‌اند. در صورتی که این امر محقق شود، برای بخش معدن و اقتصاد کشور مفید خواهد بود.
صمدی، راهکار نهایی خود را عملی کردن نتایج کنفرانس‌های معدنی مختلفی می‌داند که در کشور برگزار می‌شود. به گفته او حتی می‌توان تعداد این کنفرانس‌ها را کمتر کرد تا بتوان با فرصت بیشتری بر پیاده‌سازی راهکارهای ارائه شده در آنها متمرکز شد.
چگونه باید داستان را از نو نوشت؟
این گفته در حالی است که گروهی از کارشناسان از موقعیت پیش آمده در مراودات ایران و اتریش استقبال می‌کنند.اتریش کشوری است که در بخش نفت تخصص بیشتری در مقایسه با بخش معدن دارد. با این حال، به عقیده نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با توجه به توسعه یافته بودن اتریش می‌توان از دانش آنها در بخش معدن و صنایع معدنی استفاده کرد. از طرفی به گفته او، بخش معدن کشور ظرفیت‌های استفاده نشده بیشماری دارد و این امر می‌تواند راه را برای ورود سرمایه‌گذاران اتریشی هموار کند. با این حال در، مراودات خود با آنها و برای حفاظت از منافع ملی باید به مواردی توجه کرد.سهراب شرفی عنوان کرد: اتریش ممکن است تنها به‌دنبال صادرات ماشین‌آلات به ایران باشد. از طرفی این کشور به‌دلیل فقدان منابع معدنی کافی، نیاز به محصولات معدنی خام دارد. همانطور که بارها مسئولان بر مخالفت نسبت به واردات یک طرفه تجهیزات و ماشین‌های معدنی و همچنین خام‌فروشی تاکید کرده‌اند، باید این موارد را مدنظر قرار داد. خام‌فروشی مانند سم مهلکی برای اقتصاد کشور است و باعث اشتغالزایی و ارزآوری چندانی برای کشور نمی‌شود.
وی اضافه کرد: بهترین گزینه در همکاری‌های دو طرفه با اتریش، سرمایه‌گذاری مشترک است. محدودیت منابع زیرزمینی این کشور، محدود شدن صنایع معدنی آنها، مشکلات و محدودیت‌های زیست‌محیطی و نرخ بالای حقوق کارکنان در این کشور، همه و همه شرایط را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری فراهم می‌کند. در صورتی که اتریش با همکاری ایران در کشور سرمایه‌گذاری کند، علاوه بر توسعه بخش معدن می‌توان انتظار اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور هم داشت.
صمدی افزایش مراودات و دیدارهای بین‌المللی را راه دیگری برای جذب سرمایه‌گذاران می‌داند. به گفته وی، حتی اگر این دیدارها، جنبه تبلیغاتی هم داشته باشند، اثر خود را خواهند گذاشت. زمانی که یک هیات خارجی وارد ایران می‌شود، با واقعیت‌هایی مواجه شده و می‌توانند مانند یک بازاریاب در بازگشت به کشور خود سمپاشی‌های رسانه‌های خارجی را درباره وضعیت نامناسب ایران خنثی کنند. از طرفی حضور فعالان و کارشناسان معدنی ایران در این دیدارها می‌تواند راه را برای مذاکرات جدی‌تر و موفق‌تر هموار کند.
نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری، هموار کردن راه ورود سرمایه‌گذاران اتریشی را وظیفه دولت می‌داند. به گفته او نباید انگیزه آنها را برای ورود به کشور از بین برد. برای این منظور پیش از هر چیز باید قانون کار را اصلاح کرد. قانون کار فعلی بسیار ناکارآمد و پیچیده است و ضمن به‌روز نبودن، با شرایط کشورهای اروپایی انطباقی ندارد. باید با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته اقدام به اصلاح قانون کار موجود کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، حذف قوانین دست و پاگیر سرمایه‌گذاران و تسهیل مقررات، اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح شیوه‌ها و فعالیت‌های بانکی هم منجر به بهبود شرایط مورد نیاز سرمایه‌گذاران خواهد شد. بانک‌ها در این بین نقش کلیدی ایفا خواهند کرد چنانکه با استفاده از سیستم‌های نوین بانکداری و دور شدن از بانکداری سنتی می‌توان تمامی فعالیت‌های بانکی را بهینه کرد. این بهبود باید هم در نقل و انتقالات مالی و هم سرمایه‌گذاری و هم سپرده‌ها برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.در هر صورت علاوه بر این موارد باید توجه کرد که ارتباط با یک کشور دیگر و سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند از تمامی مولفه‌ها و گزینه‌های کوچک و بزرگ اثر بپذیرد. به همین منظور نیاز است که حتی به موارد کوچکی مانند اخلاق‌مداری، روش‌های مذاکره و کیفیت پروازها و هواپیماها توجه کرد.
منبع: گسترش صمت