«معافیت مالیاتی» حرکت در مسیر توسعه متوازن در منطقه آزاد اروند

محمدرضا معتمدی در همایش معافیت مالیاتی جامعه صنفی منطقه آزاد اروند(شهرهای آبادان و خرمشهر) در محل مجتمع فرهنگی خلیج‌فارس خرمشهر با ابراز خرسندی از برپایی این همایش به دلیل گفت‌وگوی رو در رو با نخبگان جامعه اصناف و بازاریان اظهار کرد: سعی داریم تا نشست‌های دو جانبه‌ای را به طور مرتب برگزار و از نظرات و راهکارهای ارائه شده بخش خصوصی در جهت توسعه و گسترش فعالیت‌ها بهره ببریم.
وی افزود: معضلی که در تاریخ تجارت شهرستان‌های آبادان و خرمشهر(منطقه آزاد اروند) وجود داشت با دستور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند و تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در قالب معافیت مالیاتی اصناف برطرف و اجرا شد که این نقطه عطفی در تجارت منطقه به شمار می‌رود.

معافیت 20 ساله مالیاتی برای انواع فعالیت‌های اقتصادی در منطقه
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در زمینه شفاف سازی موضوع مالیات بر درآمد اصناف تصریح کرد: بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تجاری و صنعتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی  اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.
معتمدی اضافه کرد: لازم به ذکر است که پس از انقضای 20 سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
به گفته وی، تمام اموال و دارایی‌های اشخاص نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها و در منطقه آزاد مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در حوزه اقتصاد و تجارت یکسری مزیت‌ها و مشوق‌هایی در مناطق آزاد داریم که شاید طعم شیرین آنها را اصناف آبادان و خرمشهر به شکل مستقیم نچشیده بودند اما با اجرای معافیت مالیاتی اصناف نیز از مزیت‌های خوب و شیرین آن برخوردار شدند.
معتمدی افزود: یکی از موضوعات قابل طرح در مناطق آزاد که به آن تحت عنوان یک مزیت و برتری تکیه می‌کنند بحث عوارض و معافیت‌های گمرکی است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی و عوارض در بخش‌های اداری و شرکت‌های تجاری تا حدودی عملیاتی شد اما در بخش اصناف انجام نشده بود که به یاری خدا این مورد نیز اتفاق افتاد و هدیه‌ای از سوی دولت و مناطق آزاد به مردم بود.
وی یادآور شد: برای آن که منطقه آزاد اروند از مرحله سنتی و توسعه غیر متوازن خارج شود و به سمت توازن و شکل و شمایل واقعی مناطق آزاد پیش برود و بتوانیم آن توسعه مورد توقع قشر تجار و بازرگانان و غیر تجار را نیز فراهم کنیم باید از یکسری موانع عبور کنیم.

لزوم هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی
معتمدی با تاکید بر لزوم هم افزایی میان بخش اداری با بخش خصوصی، ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری باید با وحدت، همکاری و تعامل دو جانبه در جهت عملیاتی و اجرایی شدن قوانین بکوشیم.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: ما قصدی برای تصدی‌گری و انجام فعالیت‌های تجاری نداریم، معتقدیم که نجابت، اهلیت و شایستگی را حوزه تجارت و بازرگانی به عهده دارد و وظیفه ما نظارت، هدفگذاری، پشتیبانی و تسهیل امور برای بخش خصوصی است.
وی در ادامه افزود: حذف بروکراسی اداری برای بخش خصوصی یکی دیگر از وظایف این سازمان به شمار می‌رود که درصدد اجرای این راهبرد در منطقه هستیم، برای این منظور دست یاری به سمت بخش خصوصی دراز می‌کنیم.
معتمدی عنوان کرد: نیازمند آن هستیم تا اصناف مشکلات و مسائل فراروی فعالیتشان را به ما اعلام تا نسبت به بررسی و ارائه راهکارهای منطقی رفع آنها اقدام کنیم تا بدین ترتیب تجارت سهل‌تر و آسان‌تر شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: هر چه تولید راحت‌تر و درآمدها بیشتر باشد منطقه آزاد اروند به سمت نمونه و الگو شدن پیش می‌رود و اوج رشد و بلوغ را در منطقه شاهد خواهیم بود، هدف نهایی انتقال موارد و موانع کاری و رفع آنها در جهت تسهیل امور است.

وی یادآور شد: مسیر طی شده توسط منطقه آزاد اروند به رغم وجود آسیب‌های مختلف اما به شکل حرکت به سمت اوج نبوده است لذا برای خروج از این روند طولانی و یکنواخت باید موضوع مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بر درآمد افراد مختلف (اعم از حقیقی و حقوقی) در منطقه شکل گیرد.
معتمدی با تاکید بر نحوه اجرای درست این قانون در راستای رشد و توسعه فعالیت‌ها گفت: اجرای این قانون باید کمترین مشکل را برای اصناف، تجار و تولید کنندگان در بخش‌های صنعتی، تولیدی و تجارت خارجی داشته باشد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از هم افزایی بخش دولتی و خصوصی در جهت پیشبرد اهداف به عنوان یک الزام نام برد و افزود: از آنجایی که موضوع معافیت مالیاتی برای نخستین بار در این منطقه اتفاق می‌افتد به طور احتمال یکسری خطاها و مشکلاتی بر سر اجرا دارد که باید با همکاری یکدیگر ضمن اصلاح موارد در صدد رفع آنها برآئیم تا منتج به نتیجه شود.

طعم خوش معافیت‌ها را مردم بچشند
وی، انتظاراتش از اصناف را این چنین عنوان کرد: از آنجایی که موضوع معافیت‌های مالیاتی برای بسیاری از اصناف قابل توجه است لذا انتظار می‌رود تا تاثیر آن را در نوع، کیفیت، کاهش قیمت کالاها و جلب رضایت مردم نمود پیدا کند، این خواست مردم و بیشتر فرهیختگان غیر اقتصادی از حوزه تجارت و اقتصادی‌ است که باید محقق شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در شهرهایی زندگی می‌کنیم که به لحاظ رفاه اقتصادی و معیشتی مردمانشان در مضیقه هستند، لذا باید شیب قیمت‌ها و دستمزدها را متناسب با وضعیت منطقه کرد، این اقدام رضایتمندی بیشتری مردم را موجب می‌شود.
معتمدی با قدردانی از همراهی و همکاری ادارات مالیاتی شهرهای آبادان و خرمشهر در جهت اجرای قانون معافیت‌های مالیاتی افزود: نشست‌های مشترک خوبی در این زمینه انجام شد و ادارات مالیاتی توانستند به سرعت خود را با این تغییرات هماهنگ کنند.
وی از تفویض اختیار ادارات مالیاتی شهرهای آبادان و خرمشهر خبر داد و گفت: از آنجایی که ادارات مالیاتی شهرهای آبادان و خرمشهر جزئی از پیکره منطقه آزاد اروند محسوب می‌شوند لذا بر این اساس مواد 112 و 27 قانون، تفویض اختیار شده و می‌توانند با تهران به طور مستقیم ارتباط داشته باشند.

صدور 10 هزار مجوز صنفی
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: 10هزار مجوز صنفی در سال گذشته صادر شد که ارائه و تسلیم اظهار نامه مالیاتی توسط اصناف یکی از خواسته‌های ادارات مالیاتی به شمار می‌رود.
معتمدی با بیان اینکه در سال گذشته معافیت عوارض و مالیات را به طور توامان داشتیم، یادآور شد: درصدد هستیم تا مطابق با قانون و مقررات، عوارض را با یک شیب ملایم و با مبلغی حداقلی برای اصناف فعال در منطقه آزاد اروند در نظر بگیریم.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان، از اتاق‌های اصناف شهرهای آبادان و خرمشهر خواست تا با تشویق واحدهای صنفی در جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی به ادارات مالیاتی اقدام کنند.

منبع: فارس