افزایش ۲۵درصدی مبادلات تجاری ایران و عراق

در یکی دو روز گذشته تفاهم نامه راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل عراق به امضا رسید که از این طریق و با حضور قدرتمند بخش خصوصی می‌توان به نتایج مطلوبی در بخش تجارت با عراق دست یافت. این تفاهمنامه با هدف تسهیل تجارت و افزایش مبادلات تجاری میان ایران و عراق به امضای ولی‌الله افخمی‌راد و سیداحمد عربی به‌عنوان رییس این مرکز منعقد شد.

ولی‌الله افخمی‌راد در مراسم امضای تفاهمنامه راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل عراق، اظهار کرد: مرکز تجاری باید برنامه‌محور عمل کرده و با شناخت از وضعیت بازار عراق، ظرفیت‌های تجاری اربیل را به تاجران معرفی و از شرکت‌های ایرانی به منظور فروش کالا یا خدمات در اربیل پشتیبانی کند.

وی افزود: باید شرکت‌هایی که به ذائقه مردم اربیل نزدیک هستند با راه‌اندازی مرکز تجاری از این بازار شناخت پیدا کرده و نمایندگی‌های خود را در این شهر مستقر کنند. افخمی‌راد به حضور شرکت‌های خوشنام ایرانی در بازار اربیل اشاره و تصریح کرد: باید از شرکت‌هایی که تمایل به حضور طولانی مدت در این بازار دارند حمایت شود. در این صورت، شرکت‌های خرده‌پا کنار می‌روند.
به گفته رییس سازمان توسعه تجارت یکی از اهداف راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل، نگاه جدی به صنعت گردشگری است که می‌توان با راه‌اندازی آژانس‌های گردشگری و پزشکی زمینه را برای پذیرش گردشگر و اعزام بیماران عراقی برای طبابت به ایران مهیا کرد.
 در ادامه این نشست سید احمد عربی، رییس مرکز تجاری ایران در اربیل با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز، شرایط را برای توسعه و تسهیل تجارت میان ایران و عراق فراهم خواهد کرد، یادآور شد: با آغاز فعالیت‌های مرکز تجاری ایران در اربیل می‌توانیم تا ۲۵درصدحجم مبادلات تجاری را افزایش دهیم.

عراق، نخستین شریک صادراتی ایران
مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت درباره راه‌اندازی مرکز تجاری در اربیل عراق گفت: اگر مانند گذشته بخش خصوصی حضور توانمندی در این حوزه داشته باشد به‌طور قطع می‌توان با اقتدار و با نتیجه بهتر در این مرکز فعالیت داشته باشیم، ضمن اینکه نقش حمایتی دولت نیز در این بخش حائز اهمیت است. مجید قربانی‌فراز با اشاره به اینکه عراق نخستین شریک صادراتی ایران است، تصریح کرد: سال گذشته ۶میلیارد و ۱۸۰میلیون دلار صادرات غیرنفتی به عراق داشتیم که این میزان در سال ۹۲، حدود ۵میلیارد و ۹۵۰میلیون دلار بود. وی افزود: در سال ۹۳ بیش از ۵۰۸میلیون دلار نیز صادرات خدمات فنی-مهندسی به این کشور داشتیم، این در حالی است که در صادرات سوخت، برق، بخش ترانزیت و گردشگری ۱۳میلیارد دلار ارزآوری داشته‌ایم.

قربانی‌فراز با بیان اینکه در خرداد ماه امسال، چندین نمایشگاه در شمال عراق برگزار خواهد شد، اظهار کرد: ایران در شرایط تحریم قرار داشته و دارد و در این فرصت نابرابر نمی‌توان با دیگر رقبا در بازار عراق مقایسه شود چراکه شرایط یکسانی برای آنها وجود ندارد. به گفته مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت، صادرات خدمات فنی- مهندسی نسبت به سال ۹۲ حدود ۵۰درصد کاهش داشته که آن هم به دلیل ناامنی‌ها و بی‌ثباتی در عراق است که بسیاری از پروژه‌ها متوقف و دچار نقصان شده‌اند.

بازی تعرفه‌ای عراق
عراق به‌عنوان کشور مهم صادراتی ایران در یک سال اخیر به دلیل مسائل امنیتی واردات کالا از مرزهای ایران را نسبت به کشورهای دیگر رونق بیشتری بخشیده و سعی کرده با برداشتن موانع گمرکی، واردات کالاهای اساسی از ایران به مرز این کشور را آسان کنند. این در حالی است که شنیده‌ها حاکی از افزایش تعرفه صادرات کالا به عراق از ۴درصد حقوق متعارف گمرکی به ۲۵درصد است که بازرگانان ایرانی نیز در این زمینه ابراز نگرانی کرده‌اند.

در همین زمینه، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: اگرچه عراقی‌ها قصد افزایش تعرفه واردات تا ۲۵درصد را دارند، اما این قانون تا دو ماه آینده متوقف شده و بازرگانان ایرانی از اکنون باید به فکر افزایش کیفیت و پایین آوردن قیمت باشند، اما ما در ۲۵ قلم کالای صادراتی به عراق رقیب نداریم که جای نگرانی نیست.
جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت تعرفه واردات کالا به عراق تصریح کرد: قانون افزایش تعرفه واردات از سال ۲۰۱۲م در این کشور به تصویب رسیده است اما از آنجایی که زیرساخت‌های اجرا آماده نبود، تاکنون اجرا نشده بود.
وی ادامه داد: این یک سیاست اصولی است که هر کشوری که عمده تجارتش مبتنی بر واردات باشد، به‌تدریج به سمت نظام تعرفه‌ای برود که هم برای دولت درآمدی ایجاد کرده باشد و هم راهکاری برای حمایت از تولید داخل به وجود آید. سنجابی‌شیرازی افزود: آخرین خبری که در دست داریم این است که هفته گذشته مجلس عراق برای یک دوره ۲ ماهه دوباره اجرای این قانون را تعلیق کرد و مرزهای رسمی ایران و عراق برپایه همان تعرفه‌های قبلی فعال است و انتقال کالا انجام می‌شود.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد: قطع به یقین، این قانون اجرا خواهد شد ولی در عین حال این موضوع در عراق کمی سیاسی هم است، چراکه مجلس عراق اصرار دارد افزایش تعرفه واردات در تمام کشور اجرا شود، اما اقلیم کردستان این کشور به دلیل قوانین فدرال می‌تواند آن را اجرا نکند، که در نتیجه این موضوع فقط محدود به بخش عربی می‌شود و مبادله فرضی با بخش‌های عربی کاهش می‌یابد. وی پیش‌بینی کرد افزایش تعرفه واردات در عراق در قالب برنامه زمان‌بندی‌شده و با شیب افزایش تدریجی انجام شود.
سنجابی‌شیرازی به بازرگانان ایرانی توصیه کرد تا از هم‌اکنون خود را برای این موضوع آماده کرده و با افزایش کیفیت و قیمت پایین‌تر، بازار عراق را برای آینده نیز حفظ کنند، چراکه درنهایت بخشی از افزایش قیمت را مصرف‌کننده عراقی پرداخت می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، افزایش تعرفه را نیز دارای تبعات مثبت دانست و گفت: با این کار، بازیگران واسطه‌ای حذف می‌شوند و تجارت پیله‌وری در سراشیب سقوط قرار می‌گیرد و آنهایی که به صورت تولیدکنندگان عمده و با کیفیت هستند امکان ماندن در بازار را دارند. سنجابی‌شیرازی این را هم گفت: نباید چندان نگران بود چراکه ما در ۱۶ تا ۲۵ قلم کالا در عراق اصلا رقیبی نداریم و بیش از ۸۰درصد بازار لبنیات، مواد غذایی، سیمان، سرامیک و سنگ این کشور در اختیار ماست.

منبع: گسترش صمت