امتيازات قانوني مناطق ويژه اقتصادي کشور براي سرمايه گذاري

سرپرست منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس بر امتيازات قانوني مناطق ويژه اقتصادي براي سرمايه گذاري و بحث ترانزيت خارجي در اين مناطق تاکيد کرد و افزود: همچنين ضرورت دارد تا براي توسعه هر چه بيشتر در مناطق ويژه اقتصادي زير ساخت ها و تسهيلات مورد نياز افزايش يابد.
مسعود هنديان سرپرست منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار بنا(bena) افزود:با توجه به تمهيداتي که قانون گذار در جهت سهولت در امر ورود کالا، تجهيزات،ماشين آلات تحت رويه ترانزيت خارجي با عنايت به ماده 12 قانون (مناطق) در نظرگرفته است و از آنجا که کالاهاي که تحت رژيم ترانزيت به منطقه وارد مي شوند مادام که اين کالاها در منطقه وجود دارند و يا درکارگاه هاي توليدي آنها نصب هستند از پرداخت حقوق و عوارض معاف اند.

وي اضافه کرد: چنانچه صاحبان کالا تصميم بر تعويض اين تجهيزات و ماشين آلات در مناطق ويژه اقتصادي کشور بگيرند، مي توانند باکمترين تشريفات (ترانزيت) آنها را به خارج از کشور انتقال داده و ماشين آلات جديد را جايگزين ماشين آلات قديمي کند.

مهندس هنديان تصريح کرد: اين خود يک فرصت مناسب براي سرمايه گذاران و توليدکنندگان مستقر در سطح مناطق است که با استفاده از اين امتياز قانوني بتوانند نسبت به فراهم کردن ماشين آلات مدرن با تکنولوژي جديد و با استفاده از معافيت گمرکي براي تجهيز کارگاهاي خود اقدام کرده و شرايط رقابتي با توليدکنندگان مشابه درکشورهاي مجاور را فراهم آوردند.

به گفته وي؛همچنين در اين راستا مي توان بهاي تمام شده کالاهاي خود را پائين آورده و بازارها را در اختيارخود درآورند.

سرپرست منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس گفت: مناطق ويژه اقتصادي در زير افق هاي روشن و با استفاده از محمل هاي قانوني توانسته اند بستر مناسبي براي ايجاد زير ساخت هاي مختلفي از جمله صنعت فولاد،الکترونيک،نساجي کشتي سازي و... فراهم آورند و با استفاده از موقعيت هاي ژيوپولتيک و ژيو اکنوميک درکشور و قطب هاي صنعتي و توليدي را در منطقه بستر سازي کنند.

وي با بيان اينکه ماده 4 قانون مناطق ويژه اقتصادي توانسته است بازار کار مناسبي براي کسب کار و ايجاد درآمد فراهم کند افزود: هرکالاي که از مبادي ورودي کشور تحت عنوان ترانزيت خارجي به منطقه وارد مي شود مشمول پرداخت عوارضي تحت عنوان هزينه هاي عمراني است، که اين عوارض علاوه برکسب درآمد براي مناطق، باعث رشد صنايع جانبي از قبيل صنعت تخليه و بار گيري، انبارداري و نگاهداري اماني کالادر مناطق مي شود.

مهندس هنديان اضافه کرد:در اين زمينه اين رشد و توسعه باعث کسب درآمد شده و به مديران منطقه اين امکان را مي دهد تا نسبت به عمران و آبادي مناطق ويژه اقتصادي اقدام کنند همچنين در ايجاد زير ساخت هاي منطقه مثل فنس کشي و ديوارکشي و توسعه راه هاي ارتباطي، روشنايي و توسعه شبکه هاي مخابراتي، ايجاد تاسيسات آب و برق و حفاظت فيزيکي و ده ها طرح عمراني ديگر اقدام کنند ./205
امتیاز به خبر :