رییس اتحادیه صادرکنندگان استان ایلام گفت: اینک که منطقه آزاد مهران در دولت به تصویب رسیده، باید از تجربهی منطقه ویژه اقتصادی مهران درس بگیریم، چرا که منطقه ویژه اقتصادی مهران عملاً سودی برای استان نداشته و به دلیل فقدان زیرساختها و بستر تولید سرمایهگذار رغبتی برای ورود به آن ندارد.
به گزارش فرینا به نقل از ایسنا، فرج امیدی اظهار کرد: معمولاً دولت برای اینکه بار اضافی بخش اقتصادی و صادراتی را از دوش خود بردارد با در نظر گرفتن شرایط لازم، منطقه آزاد تجاری را در یک منطقه خاص برای ایجاد اشتغال ساکنان، توسعه زیرساختها، سرمایهگذاری، تولید و صادرات صنایع تبدیلی آن مناطق در جهت عمران و آبادانی و اشتغالزایی و جذب سرمایهگذاران خارجی با دادن امتیازات ویژه ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه سازوکار منطقه آزاد این است که از طرف دولت پیشنهاد میشود، افزود: این فرآیند پس از کارشناسی در هیئت دولت مطرح میشود و در صورت تصویب هیئتوزیران بهصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و مجلس نیز باید بررسیهای لازم را در این مورد انجام دهد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان اضافه کرد: مهمترین زیرساختهایی که باید در یک منطقه ویژه وجود داشته باشد، علاوه بر دارا بودن یک مرز بینالمللی، راهآهن، راه چهار بانده و فرودگاه است.
امیدی با اشاره به تفاوتهای بین منطقه آزاد و ویژه تجاری تصریح کرد: منطقه آزاد تجاری محدودهای به شعاع 100 کیلومتر و بیشتر است ولی منطقه ویژه یک منطقه محصور و محدود است که در جهت ایجاد صنایع و تولید آنها برای صادرات ایجاد میشود، ولی در منطقه آزاد، بازارهایی از جمله بازارهای چمدانی شکل میگیرد.
وی با اعلام اینکه الآن منطقه ویژه اقتصادی در مهران وجود دارد، گفت: دولت عراق سیستم تجاری ناقصی دارد و قوانین آنها سلیقهای تغییر میکند و منطقه ویژه مهران نسبت به مناطق برخورداری چون سلفچگان و شیراز هنوز آن شرایط لازم را ندارد، بهطوریکه قیمت تمامشده مواد اولیه برای تجار ما در مهران گران تمام میشود و از طرفی بازار فروشی که ما در عراق داریم یک بازار همیشگی نیست و قوانین گمرک عراق باعث محدودیت صادرات یک سری از کالاهای ایرانی شده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خاطرنشان کرد: این محدودیت ترسی را در وجود سرمایهگذار ایجاد کرده که ممکن است هرلحظه بازار عراق را از دست دهد که در صورت از دست دادن بازار عراق، برای هیچ تولیدکنندهای بهصرفه نیست که در مهران سرمایهگذاری کند و بهالطبع نیاز به بازاری دارد که همیشگی و در دسترس باشد و لازمه آن این است که در منطقه آزاد ایجاد شود که در آن منطقه قوانین دست و پا گیر حذف شود که با این تعاریف، سرمایهگذار خودبهخود تشویق خواهد شد و سرمایهگذاری میکند.
امیدی با بیان اینکه ما نمیتوانیم در منطقه ویژه مهران مانور دهیم، چرا که فاقد زیرساخت ویژه ازجمله بازار فروش است، ادامه داد: مهمترین دغدغه برای هر سرمایهگذار فروش تولیدات است و طرف عراقی نیز درخواست ایجاد منطقه آزاد (منطقهالحریه) کرده و پیگیر منطقه آزاد هستند تا منطقه ویژه تجاری.
وی در پاسخ به این سؤال که صادرکننده ما در مرز مهران تا چه اندازه بهطرف عراقی اطمینان دارد؟ اظهار کرد: متأسفانه باوجود مراودات سیاسی که ما با کشور عراق داریم در حوزه اقتصادی آنگونه که بایدوشاید در بازار عراق خودمان را جا ندادهایم و یا اگر جا دادهایم هیچ مرجعی چه ایرانی و چه عراقی برای حمایت از تجار ایرانی که مال آنها در عراق به یغما رفته و یا تجار عراقی که به تعهداتشان عمل نکردهاند و پایبند نیستند، وجود ندارد که این امر به یک معضل تبدیل شده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان ایلام یادآور شد: در همین راستا باید یک دفتر حقوقی در سفارت ایران در عراق ایجاد شود تا از تجار ایرانی بهعنوان حکم حمایت شود و یا سازوکاری در نظر گرفته یا تفاهمنامهای امضاء شود تا تجار عراقی که به تعهداتشان عمل نمیکنند، بازخواست شوند.
امیدی با اذعان به این که متأسفانه برخی از تجار عراقی اموال تجار کشورمان را بردهاند و هیچ مرجع رسیدگی کنندهای نیز برای حمایت از آنها وجود ندارد، ادامه داد: با توجه به اینکه در عراق سیستم ثبت سفارش وجود ندارد و سنتی کار میکنیم، معمولاً مدرکی هم دال بر اینکه این تاجر عراقی به ایرانی بدهکار است وجود ندارد، درنتیجه این کار شرکتهای بینالمللی است که نمونهای از آنها در مرز مهران وجود دارد که آنهم از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و به بیمه ماشینهای عراقی روی آوردهاند.
وی تأکید کرد: از مسئولان تقاضا داریم که دفتر حمایت از سرمایهگذاران ایرانی در عراق را با مشارکت اتاق مشترک ایران و عراق ایجاد کرده تا بتوان از تجار ایرانی حمایت و پشتیبانی شود و تجار عراقی بهراحتی اموال سرمایهگذار ایرانی را به یغما نبرند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان با بیان اینکه ما قبل از اینکه به فکر منطقه آزاد باشیم، باید زیرساختهای آن را در مهران ایجاد کنیم، تأکید کرد: اگر منطقه آزاد داشته باشیم ولی هیچ زیرساختی در آن وجود نداشته باشد، نمیتوانیم از آن بهخوبی استفاده کنیم که البته درآمد منطقه آزاد میتواند زیرساخت منطقه را فراهم کند و مسئولان ما باید بسترسازی لازم را برای منطقه آزاد انجام دهند.
امیدی اظهار کرد: نباید فقط به نام منطقه آزاد اکتفا کنیم، درحالیکه در شرایط کنونی فقط به نام منطقه ویژه اکتفا کردهایم و عملاً هیچ گونه سودی برای استان نداشته است و سرمایهگذار نیز رغبتی برای سرمایهگذاری در منطقه ندارد، چراکه زیرساخت و بستر تولید آن فراهم نشده است.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون هیچکدام از مدیران کل یا افراد منتسب به آنها نباید در منطقه ویژه و آزاد سهم داشته باشند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان یکی از وظایف اصلی دولتها را ایجاد بستر و زیرساخت مناسب و توسعه روابط اقتصادی برای بخش خصوصی دانست و گفت: بخش خصوصی ما نمیتواند دولت عراق را مجاب به همکاری اقتصادی کند، ولی دولت میتواند از طریق دیپلماسی اقتصادی شرایط را برای ایجاد تفاهمنامهها فراهم کند که متأسفانه ما تفاهمنامههای فراوانی با عراق داریم که عملی نمیشوند و پیگیری آنها نیازمند یک گروه کارشناسی است.
امیدی تصریح کرد: رایزن اقتصادی ایران در عراق بسیار ضعیف عمل میکند و حتی میتوان گفت که اصلاً به مرز مهران نیامده است، هیئتهای تجاری ما باید با مسئولان در سفرها حضور داشته باشند که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید در سفرهای اقتصادی هیئت بخش خصوصی را به همراه میبرند که امیدواریم خواستههای تجار ایرانی از طرف عراقی بهصورت شفاف بیان شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا صادرات ما در مرز مهران بر اساس نیازسنجی بازار عراق انجام میشود یا اینکه بدون حساب و کتاب فقط صادر میکنیم؟ گفت: عراق بازار بکری برای فروش تولیدات ایرانی است، ولی متأسفانه ما آنگونه که بایدوشاید از آن استفاده نکردیم، الآن کشورهای همسایه ما مانند ترکیه با تفاهمنامههایی که با اقلیم کردستان منعقد کردهاند، از تعرفه ترجیحی گمرک استفاده میکنند، درصورتیکه تعرفه گمرکی ما چندین برابر تعرفه سایر کشورهاست و عملاً بازار را از دست میدهیم، ولی با توجه به اینکه عراق اولین شریک تجاری ماست، باید قراردادهایی مبنی بر استفاده از تعرفه ترجیحی ببندیم تا از تعرفههای مالیاتی معاف شویم.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان با اشاره به اینکه یکی از اهداف بزرگ هر برنامه اقتصادی این است که قبل از اجرای هر طرحی نیازسنجی صورت گیرد، گفت: عراق الآن در حال بازسازی است و نیاز شدیدی به مصالح ساختمانی دارد، ولی ما شاهد قوانین دستوپاگیر گمرکی عراق هستیم که نیازمند این است که مسئولان ما با دیپلماسی قوی زمینه را فراهم کنند که این قوانین دست و پا گیر را کنار بگذارند.
امیدی نیاز سالانه عراق به سیمان ایران را 20 میلیون تن اعلام و عنوان کرد: عراق فاقد آزمایشگاه در بخش لبنیات و مواد غذایی است و در ماههای گذشته به دلیل تحرکات داعش، مرز پرویزخان در کرمانشاه بسته شد و حجم صادرات لبنیات به عراق به مهران کشیده شد و دوباره با امن شدن منطقه پرویزخان صادرات به آنجا بازگشت چون تعرفه اقلیم کردستان کمتر از مرز مهران است و قانون دست و پا گیر مهران در پرویزخان وجود ندارد که مسئولان باید به مرز مهران توجه جدی داشته باشند، چراکه در اوج نیاز عراق و صدور کالاها از مهران هیچ مشکلی وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر مرز مهران به دلیل تغییرات چندین برابری تعرفه گمرک عراق از رکود رنج میبرد و عوارض ناخواستهای از سوی مقامات محلی عراق در مرز مهران اخذ میشود که استقبال از مرز را در مهران کم کرده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان در پایان تأکید کرد: با توجه به نزدیکی مرز مهران به مرکز عراق و عتبات عالیات و امنیت پایدار و مشترکات قومی و مذهبی استانهای دو طرف مرز، اگر میخواهیم این مرز پویا باشد و به کریدور غرب کشور تبدیل شود باید با رایزنی و دیپلماسی اقتصادی، وحدت رویهای را در قوانین عراق ایجاد کنیم.