پروژه بررسی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستورکار بانک جهانی قرار گرفته است.
این طرح قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین کرده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
به عبارت دیگر، هدف اصلی و اولیه در این بررسی تعیین میزان سادگی کسب و کار بدون توجه به عوامل تاثیرگذار خارجی است. این رتبه‌بندی درحال‌حاضر، به‌تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف و همچنین سرمایه‌گذاران از نتایج گزارش‌های سالانه و میزان انتشار اخبار مربوط به آن در رسانه‌های بین‌المللی روندی صعودی را طی می‌کند ضمن آنکه انتشار سالانه این گزارش در تغیر محل سرمایه‌گذاری و استمرار حضور سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد موثر است.
بهبود رتبه فضای کسب و کار در دولت یازدهم
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۵» به مقایسه ۱۸۹ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است.
بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی که بر پایه آمار مربوط به یک ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد۹۳) تهیه شده، فضای کسب و کار ایران در این مدت بهبود نسبی داشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار در میان ۱۸۹ کشور صعود داشته و از رتبه ۱۵۲ سال گذشته در رده ۱۳۰ جهان قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان با توجه به شرایط و مشکلات موجود بهبود این رتبه جهانی را مرهون تلاش و تدبیر دولت یازدهم می‌دانند.
عزم ملی و کار
بهبود رتبه فضای کسب و کار یک شاخص است اما اینکه در عمل برای بهبود فضای کسب و کار در ایران چه کارهایی می‌توان انجام داد، نیازمند کارشناسی دقیق است.
پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی در گفت‌وگوی اختصاصی با صمت اظهار کرد: در رتبه‌بندی جهانی فضای کسب و کار ۱۵ تا ۱۶ مولفه وجود دارد که برحسب دارا بودن این مولفه‌ها رتبه کشورها مشخص خواهد شد.
محسن ایزدخواه گفت: در این رابطه می‌توان به مولفه‌هایی مانند قوانین و مقررات، نحوه بانکداری، نحوه ثبت شرکت‌ها، شرایط استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین‌المللی و فرآیند تاسیس و راه‌اندازی شرکت می‌توان اشاره کرد. این پژوهشگر حوزه کار با اشاره به بهبود رتبه فضای کسب و کار ایران یادآور شد: با تغییر دولت و رویکرد دولت یازدهم رتبه فضای کسب و کار در سطح بین‌المللی بهبود یافته است. این بهبود فضای کسب و کار را باید به فال نیک گرفت، البته بهبود فضای کسب و کار نیازمند تحلیل‌های دقیق از سوی مسئولان است.
ایزدخواه با اشاره به بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: برای بهبود واقعی فضای کسب و کار در ایران نیاز به یک اراده ملی وجود دارد. وی افزود: باید برای بهبود این فضا دولتمردان، مجلس و قوه قضاییه در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند.
این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی قوه قضاییه توضیح داد: قوه قضاییه با رسیدگی به امور شرکت‌ها و اداره ثبت شرکت‌ها و امور ورشکسته‌ها در این زمینه می‌تواند موثر واقع شود. ایزدخواه در ادامه تصریح کرد: قوه مقننه نیز از طریق قوانین راهگشا و موثر بر پایه اعتمادسازی می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار موثر باشد.
این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک نقش کلیدی در بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت. در دولت الکترونیک سامانه‌ای به وجود خواهد آمد که رفتارهای سلیقه‌ای را به حداقل خواهد رساند. وی به سهم بخش خصوصی نیز اشاره و اظهار کرد: سندیکاهای کارفرمایی بخش خصوصی به نوبه خود نیز نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار خواهند داشت اگر اتاق‌های بازرگانی و تعاونی و... بتوانند موثر واقع شوند. ایزدخواه گفت: سیاست‌های کلان اقتصادی، نرخ سود بانکی و تثبیت نرخ ارز عواملی هستند که در شرایط کسب و کار بسیار تاثیرگذار خواهند بود. وی در پایان بر هماهنگی بخش‌های مختلف در این زمینه تاکید و خاطرنشان کرد: برای بهبود فضای کسب و کار نیازمند یک عزم ملی هستیم.
واگذاری کار به بخش خصوصی
فعالان بخش خصوصی معتقدند که اگر کارها به خود آنها واگذار شود، فضای کسب و کار به مراتب بهتر از این خواهد بود. نایب رییس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با صمت در رابطه با بهبود رتبه فضای کسب و کار در ایران اظهار کرد: بحث ارتقای رتبه ۲ شاخص دارد، یکی شاخص بانک جهانی و مجامعی که در این زمینه تعیین‌کننده هستند و دیگری حقایقی است که در شرایط اقتصادی دیده می‌شود.
علی دیلمقانیان تصریح کرد: هرچند ما در آخرین گزارش بانک جهانی شاهد بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار بوده‌ایم اما در عمل شاهد هیچ بهبودی در فضای کسب و کار کشور نیستیم. وی ادامه داد: یکی از شاخص‌های مطرح در کسب و کار روند ثبت شرکت‌هاست. سال گذشته تمام روند ثبت شرکت‌ها به‌طور الکترونیکی شده است و از طریق سامانه انجام می‌گیرد و من فکر می‌کنم این سامانه در تغییر رتبه ما در فضای کسب و کار موثر بوده است، وگرنه در عمل ما شاهد بهبودی در فضای کسب و کار در کشور نیستیم. وی ادامه داد: متولیان امر برای بهبود فضای کسب و کار باید خیلی جدی‌تر به این بحث بپردازند. در عمل می‌بینیم، نه در بحث بانکی و نه در بحث مالیاتی شاخص رتبه ما تغییر نکرده است.
دیلمقانیان تاکید کرد: ما فعالان اقتصادی چیزی جز قانون بهبود فضای کسب و کار را مطالبه نمی‌کنیم. اگر ما همین قوانین بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنیم، شاید بهبودی در فضای کسب و کار را شاهد باشیم به جای اینکه دلخوش باشیم به رتبه‌بندی‌های جهانی.
نایب رییس کمیسیون اصل۴۴ و محیط کسب و کار اتاق ایران، برای بهبود فضای کسب و کار در ایران تاکید کرد: تصدی‌گری بخش خصوصی بهترین راهکار در این زمینه است، بخش خصوصی به بهترین شکل می‌تواند خودش را اداره کند. اگر حاکمیت که وظیفه آن بهبود فضای کسب و کار است، مطابق قانونی که وضع کرده پیش رود، فضای کسب و کار به مراتب بهتر از این خواهد بود که هم‌اکنون شاهد آن هستیم.
وی یادآور شد: بخش خصوصی به بلوغ کامل در ایران رسیده است. اگر دولت و قانون‌گذار ما به این باور برسند که بخش خصوصی به این بلوغ رسیده است، ما را گرفتار قوانین دست و پاگیر نخواهند کرد. وی توضیح داد: ما در این زمینه به حذف قوانین مخل کسب و کار نیاز داریم نه به قوانین جدید. دولت در اقتصاد نباید تصدی‌گری کند، دولت در اقتصاد باید سیاست‌گذاری کند و سیاست‌گذاری آن باید مبتنی بر قوانین بهبود فضای کسب و کار باشد. متاسفانه ما تعدد قوانین داریم که این تعدد قوانین مخل کسب و کار هستند.
منبع:گسترش صمت