ظهور انقلاب‌ها عموماً از طغیان ملت‌ها علیه وضع موجود شکل می‌گیرد و در فازهای تخریب، تحکیم و تثبیت، توسعه و پایداری و تحلیل و تغییر طی طریق می‌نماید.
در فاز تخریب جریان بر تهدید عوامل مقاوم در برابر حرکت انقلاب یا بازکردن مسیر عبور رود خروشان مردمی به سمت تغییر اوضاع به وضع مطلوب مستقر گشته و امیدوارکننده است.
در فاز تحکیم و تثبیت اگر سهم‌خواهی و مقام‌جویی بر مبنای قابلیت‌ها، لیاقت‌ها و رشادت‌های صادقانه نباشد آسیب‌زا بوده و جامعه دچار افراط و تفریط شده و دوران گذار را دشوار، طولانی و پرهزینه می‌نماید و در مرحله یا فاز توسعه و پایداری مدیریت چنانچه از متخصصین، دانایان و مشتاقان خدمت بهره نجوییم و به‌کار گمارده نشوند دچار هزینه‌های گزاف فرصت از دست رفته شده و با افت شدید بهره‌وری عوامل تولید مواجه می‌شویم.
از این منظر و با رویکرد تدبیرخواهی در عبور از شرایط پیش رو به علل عمده بحران‌های جاری و مشکلات اشتغال و تولید ملی منبعث از عملکرد گذشته که سرریز امواج آن آینده را تهدید می‌نماید اجمالاً اشاره می‌گردد.
الف: توزیع پول بی‌هدف؛ مخاطرات این نگرش به‌شدت اشتغال را محدود و منابع متمرکز و توسعه محور را که ظرفیت سرمایه‌گذاری در امور تولید و ایجاد ثروت برای آیندگان دارد، به هزینه‌های خرد و غیرمولد سوق داده و در اکثر مردم توقع دریافت پول بدون تولید را تقویت می‌نماید که پیامدهای مثبتی ندارد زیرا هرگونه درآمد رایگان و فاقد پشتوانه کار و تولید هزینه‌های غیرمولد و نابجا را به‌دنبال خواهد داشت و به‌عنوان تکلیف تداوم آن دولت‌ها را گرفتار می‌نماید.
ب: ساخت مسکن عمومی توسط دولت، نقش دولت‌ها صرفا محدود به نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی، توزیع جمعیت و خدمات عمومی است. ورود مستقیم دولت‌ها به برنامه تولید و توزیع مسکن آسیب‌های جدی به سیستم بانکی و غیرمولد شدن منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم حضور ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی در بازار مسکن را به‌همراه دارد و دولت با این حرکت منابع عمومی کشور و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها را با تعهد خود وارد بازار مسکن نموده است که آثار مخرب آن تشدید عدم توازن بین اهداف کمی برنامه‌های توسعه ملی و منابع مالی مورد نیاز در بخش‌های خدماتی و توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است و به‌دنبال آن منابع و بودجه‌های مردمی که باید صرف احداث و توسعه مسکن و گردش سالم تولید شود متوجه خرید انواع ارز، سکه و دیگر فلزات گردیده که با افزایش ناگهانی قیمت‌ها (بیش از سه برابر) حجم نقدینگی سنگینی در مقابل دولت تجلی و شرایط بحران اقتصادی را بحرانی‌تر و حادتر کرد و اختلاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی را افزایش داد و بعضاً ناهنجاری‌های اجتماعی را سبب گردید.
ج- شروع و تعهد انبوه پروژه‌ها در سفرهای استانی و تعریف اهداف کمی فاقد اولویت و غیرمتوازن با منابع مالی قابل وصول ظرفیت‌های اجرایی کشور را دچار مشکلاتی کرده است که اهم آنها عبارتند از تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش خصوصی (شرکت‌ها)، تهدید اشتغال، پایین آمدن کیفیت عملیات، رهاشدن پروژه‌ها به‌صورت نیمه‌تمام، بلاتکلیفی ذینفعان در انتظار بهره‌برداری از پروژه‌ها و ده‌ها عارضه دیگر در نارسایی عملکرد.
د- پافشاری بر روش‌های دستوری در اعمال انحصارات دولتی در برنامه‌های توسعه اقتصادی و مدیریت بانک‌ها و بازارهای سرمایه دخالت مستقیم دولت در تنظیم بازار و تحمیل دستورالعمل‌ها و نرخ‌های بهره دستوری به بانک‌ها و موسسات مالی و منفعل نمودن سیستم مدیریت اقتصادی کشور بدون آینده نگری در طراحی و اجرای روش‌های متعادل و مناسب با عرضه و تقاضا و متاثر از بازخورد عملکرد کم‌توجهی به مواضع کارشناسی همه و همه حکایت از بی‌ثباتی در سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها داشته و منابع پولی و سپرده‌های مردمی از بانک‌ها خارج و به سمت بازارهای غیر مولد سوق داده شده است و در این راه پرمخاطره با ولع و حرص سیری‌ناپذیر عده‌ای بی‌مهابا به جمع مال و ثروت فاقد پشتوانه‌های تولید به سفته‌بازی و سوداگری پرداخته‌اند که تبعات و پیامدهای آن مشاهده برج‌های آنچنانی، اتومبیل‌های کذایی، تجملات گسترده که جامعه را با آلودگی‌های بصری و پنداری همراه می‌نماید.
هـ- بی‌تدبیری در آینده‌نگری و عدم طراحی و به‌کارگیری ساختار مدیریت توانا و هوشمند در پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور از آنجا که در همه حال کمیت منابع موجود محدود است و این منابع محدود و کمیاب را می‌توان با قدرت و بهره‌گیری از علم و اندیشه به فرصت‌های نامحدود تبدیل کرد با این رویکرد نقش انسان‌های کارآمد، کاردان و با استعداد و خلاق در تولید ملی و اشتغال مولد بسیار موثر خواهد بود که مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت با آینده‌نگری مبتنی بر شناخت نیازهای توسعه آتی است تا با طراحی ساختارهای منعطف و هوشمند نسبت به جذب، نگهداری، تربیت و ثبات نیروهای خلاق، کارآفرین و با انگیزه برای اداره امور کشور همت شود و با تقویت نظام اداری کشور در ابعاد نظارتی و نه دخالتی با کمیتی محدود و کیفیتی عالی این حلقه گردش کار به قوی ترین حلقه و شاخص توانمندی با دیگر حلقه‌های جریان عملکرد همسو شده و تصویری از شتاب به‌سوی آینده روشن را ارائه نماید و آیندگان در فضایی آرام و ثبات اقتصادی درجهت پیش‌بینی و تحقق اهداف توسعه ملی برنامه‌ریزی نموده و در مسیر رشد استوار گام بردارند و مهاجرت معکوس در بازسازی اقتصاد ملی صورت پذیرد.
ولی فهیمی
مدیریت برنامه و بودجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی