از همان روزهای نخست ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب تمام دستگاه‌های دولتی موظف شدند تا در اسرع وقت برنامه‌های خود را برای تحقق این سیاست‌ها ابلاغ کنند.
برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارائه شد و در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تصویب نهایی شورای اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری قرار گرفت. بر همین اساس حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و ارزآوری مثبت در صدر برنامه‌های این وزارتخانه قرار گرفت. «تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم»، «گسترش خدمات تجاری خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز»، «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات»، «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی»، «شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه»، «استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات» و «ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف» از جمله برنامه‌هایی بود که برای بخش تجارت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.
توسعه زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد اقتصادی برای صادرات دوباره و تولید کالاها و خدمات صادراتی به همراه افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نیز نقشه راه افزایش صادرات غیرنفتی شد. در کل ۱۴۵ برنامه تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شد که کارشناسان در این بین، همسویی بیشتر بین بخش تولید و تجارت را از مهم‌ترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش می‌دانند. برنامه‌هایی که صاحب‌نظران آنها را در تجارت فرامرزی بسیار مهم و در راستای اهداف سیاست‌های خروج از رکود می‌دانند.
حمایت از تولید؛ در اولویت
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره برنامه‌های مصوب بخش تجارت برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: در گام نخست باید از تولیدکننده حمایت شود تا بتوان در این زمینه به صادرات اقتصاد محور رسید. مقیمی تاکید می‌کند که تا تولید خوبی انجام نشود، نمی‌توان به صادرات خوبی هم دست یافت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تنها راهکار حمایت از تولید داخلی را حمایت از تولیدکننده می‌داند و می‌گوید: برای این منظور نیز مسائل مالیاتی، بیمه، مسائل کار و کارگری و کارفرمایی، وام‌های اعطایی به تولیدکنندگان بخش خصوصی، پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های اجرایی خود، بخشش تاخیرهای پرداختی‌های وام‌ها که به دلیل رکود اقتصادی گریبان فعالان بخش خصوصی را گرفت و... حداقل پیش نیازهایی هستند که باید برای رونق تولید و حمایت از تولیدکننده اجرایی شوند.
به گفته وی تنها در این شرایط است که تولیدکننده می‌تواند با نگاه اقتصادی به فعالیت‌های تولید و کارگاهی خود بپردازد.
سیده‌فاطمه مقیمی درباره اجرای برنامه‌های مصوب بخش تجارت در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: درباره بحث هدفمندسازی واردات و احیای جوایز صادراتی تا حدی کارهایی انجام شده اما در بخش ارزی هنوز اتفاق قابل قبولی که در زمینه حمایت از تولیدکننده و بخش تولید باشد، رخ نداده است.
وی می‌افزاید: اما در باره صدور مجوزها با هماهنگی و همکاری تشکل‌ها کنترل بیشتری در حال انجام است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اعتقاد بر «داشتن تولید صادرات محور است»، گفت: این بدان معناست که کیفیت تولید تا اندازه‌ای بالا رود که جایگزین کالاهای مصرفی هم بشود یعنی تولید با کیفیت نباید تنها برای بازار هدف باشد. وی افزود: در یک سال و نیم گذشته تا حدودی تولید به این سمت رفته اما این هدف هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.
اجرای قانون بهبود فضای مستمر کسب‌وکار
مقیمی با اشاره به‌پیش نیازهای لازم برای اجرایی شدن برنامه‌های مصوب گفت: اول باید پیش نیازهایی اجرایی شود، از جمله قانون بهبود فضای مستمر کسب‌وکار که اگر اجرایی شدن آن قطعی شود، می‌تواند زمینه‌ساز اجرایی شدن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی شود. بهره‌گیری از توان بخش خصوصی یکی از برنامه‌های دولت یازدهم است که مقیمی در این‌باره می‌گوید: استفاده از توان بخش خصوصی آن‌طور که باید محقق نشده است.
به گفته مقیمی، انتقال به بخش خصوصی یعنی کوچک شدن دولت، بنابراین باید گفت اجرایی شدن اصل۴۴ در سال‌های گذشته به درستی عملیاتی نشده است. بحث، تنها بحث خصوصی‌سازی نیست، بلکه باید آزادسازی اقتصادی انجام شود که یکی از مفاد آن همین قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار است و با اجرایی شدن این قانون بقیه موارد هم مرحله به مرحله پیش خواهد رفت.
تلاش‌هایی برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی
تشویق سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی از برنامه‌های مصوب بخش تجارت برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که سیده‌فاطمه مقیمی با اشاره به برگزاری همایش سرمایه‌گذاری خارجی که قرار است در تاریخ ۲۹ ماه جاری توسط اتاق بازرگانی برگزار شود، گفت: در این همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری تمام استان‌های کشور معرفی خواهند شد.
وی درباره برنامه‌های این همایش گفت: بیش از ۳۰۰ پروژه تحلیل‌دار اقتصادی انتخاب شده‌اند و سرمایه‌گذار هم وجود دارد. در این بین اتفاق خوب اینکه قرار است در این همایش سرمایه‌گذار با طراح طرح آشنا شده و توجیه سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های قابل اجرا انجام شود. به گفته وی برگزاری این همایش از طریق وابسته‌های بازرگانی در سایر کشورها اعلام شده و نمایندگان بسیاری از سفارتخانه‌ها هم در همایش حضور دارند.
بنابراین در این همایش انتقال اطلاعات برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توجیه‌دار کشور انجام خواهد شد. وی افزود: نمایندگان و سرمایه‌گذاران کشورهای تایلند، مالزی، اتریش، ژاپن، ساحل عاج، روسیه، ایتالیا، هند و... برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده‌اند.
مقیمی افزود: روز همایش قراردادی ردوبدل نخواهد شد ولی حاضران در این همایش می‌توانند انتقال‌دهنده اطلاعات باشند و در ادامه سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌های توجیه‌دار انجام خواهد شد. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، همایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی نیز ۱۲ بهمن‌ماه در فرهنگسرای ابن‌سینای شهرک غرب برگزار خواهد شد.
حرکت به سمت ارز تک‌نرخی
محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران نیز درباره میزان دستیابی به برنامه‌های مصوب بخش تجارت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: درباره جوایز صادراتی تا امروز گام‌های خیلی مثبتی برداشته نشده است، همین‌طور درباره هدفمندسازی واردات به موفقیت‌های بالایی دست نیافته‌ایم. وی در گفت‌وگو باصمت راهکار دستیابی به اهداف و برنامه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را پیگیری جدی مسئولان دانست و گفت: تفاوت نرخ ارزی که امروز در اقتصاد ایجاد شده در حقیقت به صادرکننده خارجی کمک می‌کند، یعنی با اعمال تفاوت نرخ ارز ما به تولیدکننده خارجی یارانه می‌دهیم همچنین کمک می‌کنیم که کالا با ارز ارزان‌تر وارد کشور شود. وی افزود: تنها راهکار حرکت به سمت ارز یک‌نرخی و به حداقل رساندن تفاوت نرخ مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد است. استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات از دیگر برنامه‌های دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش تجارت است که این فعال اقتصادی معتقد است؛ تازمانی که ارز دونرخی در اقتصاد ایران رایج است، مبادلات تهاتری نیز کار مشکلی خواهد بود. راسخ می‌گوید: وقتی این امر عملیاتی می‌شود که دوگانگی نرخ ارز وجود نداشته باشد. وی تشویق سرمایه‌گذاری خارجی را نیز منوط به رفع کامل تحریم‌ها دانست.
رونق اقتصاد در گرو تولید با کیفیت
وی درباره برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دستیابی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش تجارت نیز گفت: ما هر چه بتوانیم تولیدی داشته باشیم که در بازارهای جهانی قابل رقابت و عرضه باشد، در اصل به توسعه و رونق اقتصاد کشور کمک کرده‌ایم. وی افزود: ما در ایران بازار محدودی داریم اما با توجه به بازارهای صادراتی همسایه، ایران می‌تواند بازار هدف مناسبی برای تولیدات تولیدکنندگان داخلی به‌دست آورد. به علاوه بازاری مثل چین که روابط تجاری و اقتصادی مناسبی با ایران دارد نیز بازار هدف مناسبی برای کالاهای ایرانی خواهد بود. در نتیجه امکان حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران در این بازارها مهیاست.
وی افزود: لازمه این حضور موفق آن است که دولت در اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار اقداماتی انجام بدهد و شرایطی را ایجاد کند که صادرکنندگان بتوانند در این بازارها رقابت کرده و کالای خود را عرضه کنند. وی با تاکید بر اینکه مبادلات تجاری در دولت یازدهم مساعدتر از قبل شده و مبادلات تجاری افزایش یافته، گفت: اما این اعداد و ارقام کافی نیست و کشور باید به سمتی برود که مبادلات غیرنفتی بتواند اقتصاد کشور را تامین کرده و تراز بازرگانی صادرات غیرنفتی مثبت شود.
تلاش برای روان‌تر شدن صادرات
حمید حسینی، رییس کمیسیون اصل۴۴ و فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی در بخش تجارت آنها را جامع و قابل قبول دانسته و می‌گوید: این سیاست‌ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی و همچنین در ادامه برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است. حسینی در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: رشد اقتصادی مثبت در نیمه نخست امسال نشانگر اعمال درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
حسینی همچنین به اقداماتی که به‌منظور کاهش مراحل و تعداد اسناد و زمان صادرات انجام شده، اشاره کرد و آنها را به‌منظور روان‌ترکردن صادرات و کمک به جایگاه مطلوب در تجارت فرامرزی دانست. حسینی تاکید کرد که اقتصاد مقاومتی به این معنی نیست که ما با سایر کشورها ارتباط و در نتیجه صادرات و واردات نداشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش صادرات در ادامه اقتصاد مقاومتی است، گفت: به همین دلیل ما موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با ترکیه را امضا کردیم. حسینی در ادامه از دولت خواست انعطاف به خرج دهد و قراردادهای دوگانه و تهاتری را احیا کند چراکه این امر کمک بزرگی به تجارت فرامرزی خواهد کرد.