توانمندی بخش خصوصی نشان داده که این بخش در صورت در اختیار داشتن نیروگاه‌هایی مجهز به فناوری روز می‌تواند ضریب افت خود را به کمترین میزان کاهش دهد.
در این شرایط و در صورت به حداقل رسیدن کاهش و ضریب افت، بهره‌وری افزایش می‌یابد در نتیجه قیمت تمام شده تولیدی برق آنها نیز به مراتب کاهش خواهد یافت.
بر این اساس اگر این بخش به طور تمام و کمال به بخش خصوصی واگذار شود به طور قطع رقابت مفیدی در بخش خصوصی ایجاد خواهد شد که باعث می‌شود قیمت‌ها به ارزش حقیقی خود نزدیک شوند. بخش خصوصی به عنوان یک بخش اقتصادی آگاه قادر است هرگونه سیاستگذاری را برای سوددهی بیشتر خود انجام دهد.
البته بد نیست بدانید که همین بخش اقتصادی آگاه به نحوی برنامه‌ریزی و مفاد قراردادهای خود را تنظیم می‌کند که حاشیه سود خود را کاهش ندهد، چرا که معتقد است بهترین شرایط ممکن برای یک معامله، شرایطی است که خریدار کالایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب در اختیار داشته باشد.
در چنین شرایطی دولت باید نظارت دقیقی بر روند معاملات داشته باشد تا اتحادی خلاف منافع مصرف‌کننده بین بخش خصوصی شکل نگیرد. در این زمینه وزارت نیرو می‌تواند با تعیین یک قیمت توافقی معقول برای فروش برق، از تخلفات احتمالی بخش خصوصی جلوگیری کند، زیرا این امکان وجود دارد که بخش خصوصی برای کسب سود بیشتر بر سر قیمتی متحد شوند که به ضرر مصرف‌کننده باشد.
هرچند که همگان بر این نظر هستند که رقابت بخش خصوصی در صورتی که برای بهبود شرایط بازار باشد، مفید خواهد بود، زیرا بازار رقابتی موجب می‌شود که دو طرف قرارداد سود کنند.
بنابراین در شرایطی که بازار اقتصادی ایران یک بازار آزاد محسوب نمی‌شود و همچنان بخشی از خرید برق بخش خصوصی شامل یارانه پرداختی از سوی دولت می‌شود، دولت همچنان باید نقش نظارتی خود را ادامه دهد اما در شرایطی که بازار آزاد وجود دارد خود بخش خصوصی برای قیمت‌گذاری محصول خود تصمیم‌گیری می‌کند.
محمد حسین برخوردار - رییس مجمع واردات
منبع: گسترش صمت