همزمان با افزایش واردات بی‌سابقه اجناس چینی به کشور که به دنبال آن انتقاد شدید صنعتگران داخلی را به همراه داشت، سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی اصلی رسیدگی به این موضوع با انعقاد قراردادهایی با طرف چینی تا حدودی موفق به کنترل شرایط شد.
هرچند که دامنه این اعتراض‌ها همچنان وجود دارد اما سازمان ملی استاندارد معتقد است که بر اساس قانون ارتقای کیفی تولیدات صنعتی اجازه واردات هرکالایی به کشور داده نخواهد شد.
از سوی دیگر این سازمان با اجرای طرح طاها که به صورت بازرسی دوره‌ای از واحدها انجام می‌گرفت موفق به شناسایی کالاهای بی‌کیفیت در بازار شد که این روند در نهایت منجر به جمع‌آوری کالاهای بی‌کیفیت و باطل شدن پروانه استاندارد برخی از واحدهای تولیدی شد.
اما یکی از انتقادهای وارده به این سازمان نبود نظارت بر کالاهای تولیدی در مناطق آزاد بود. این مناطق به واسطه شرایط جغرافیایی مکان مناسبی برای تولید و به دنبال آن صادرات هستند اما بی‌شک بی‌توجهی به کیفیت کالای تولیدی در این مناطق، می‌تواند ضمن از بین بردن بازارهای هدف، به بدنام کردن کالای ایرانی نیز منجر شود.
حال در تازه‌ترین اقدام، سازمان ملی استاندارد و مناطق آزاد قشم و کیش تفاهمنامه‌ای در زمینه استانداردسازی، تاثیر تجارت و بهبود صادرات و واردات به امضا رساندند که بر اساس آن بر صدور کیفیت کالاهای تولیدی در مناطق آزاد و کالاهای وارداتی که مشمول مقررات استاندارد هستند، تعامل و نظارت انجام گیرد.
رییس سازمان ملی استاندارد در این مراسم یکی از اهداف اصلی این سازمان را همکاری با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبطی که می‌توان با آنها فعالیت مشترکی داشت اعلام و تصریح کرد: این فعالیت‌های مشترک در جهت این نیست که ساختار سازمان افزایش یابد بلکه به دنبال این هستیم که نظارت خود را به عنوان سازمانی فرابخشی بر فعالیت‌های جامعه داشته باشیم.
نیره پیروزبخت افزود: بر این اساس در رویکردهای جدید در ۴ حوزه تایید صلاحیت، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی و استانداردسازی فعالیت‌های‌مان را دنبال می‌کنیم که در این ۴ حوزه مباحث کلان حاکمیتی و تصدی‌گری نهفته است اما رسیدن به این اهداف امکان‌پذیر نیست مگر با همکاری سایر دستگاه‌ها.
وی ادامه داد: مناطق آزاد اصلی کشور از ابتدا در زمینه موضوع تفاهمنامه‌ها خیلی صریح با ما برای تعامل بیشتر وارد مذاکره شدند. خوشبختانه از دو سال پیش هم با منطقه آزاد قشم و کیش تفاهمنامه‌هایی را امضا کردیم اما در گذر زمان و برای عملیاتی شدن تفاهمنامه‌ها و البته سیاست‌هایی که در دولت یازدهم برای مناطق آزاد تعیین شده، تصمیم گرفتیم بازنگری‌هایی را در این تفاهمنامه‌ها برای بهره‌وری بیشتر از این ظرفیت انجام دهیم.
پیروزبخت افزود: یکی از اهداف اصلی سازمان استاندارد و مناطق آزاد تسهیل تجارت است که این عرصه با ورود کالاهای با کیفیت و توجه به روانسازی صادرات و واردات مورد توجه است. این هدف‌های مشترک چراغ راهی برای عملیاتی‌تر شدن این تفاهمنامه‌ها خواهد بود.
در ادامه علی‌اکبر شعبانی‌فرد سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم درباره امضای این تفاهمنامه عنوان کرد: در راستای قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد و قانون اداره مناطق آزاد، این تعامل برای صدور کیفیت کالاهای تولیدی در مناطق آزاد و کالاهای وارداتی که مشمول مقررات استاندارد خواهند بود، مورد نظر است.
وی ادامه داد: در این راستا باید مناطق آزاد به جای این که واردکننده باشند تبدیل به صادرکننده شوند که خوشبختانه امروز این برنامه در دست تدوین و پیاده شدن است. بر این اساس نیازمند سیاست‌های کاربردی هستیم که استانداردسازی در مناطق آزاد انجام شود تا بتوانیم شاخص‌های اندازه‌گیری را در منطقه توسعه دهیم و این که با رسیدن به این اهداف بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که مناطق آزاد تنها واردکننده نباشند.
شعبانی‌فرد ادامه داد: در همین راستا در حوزه بهداشت و ایمنی قدم‌هایی برداشته شده و اصرار بر این بود که با سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست وارد همکاری شویم. برای همین دستگاه‌های استاندارد مختلفی را وارد منطقه آزاد قشم کردیم و قراردادهایی را با ۸ دانشگاه علوم پزشکی منعقد کردیم که این قراردادها در راستای بالا بردن بهداشت عمومی مردم منعقد شده که به طور قطع می‌تواند با شعار دولت یازدهم در خصوص سلامت مردم گام موثری باشد.
وی ادامه داد: همچنین فرهنگ‌سازی استاندارد و مشارکت با استاندارد جزو وظایفی است که در قانون برای ما تعیین شده‌اند که بر اساس افق ۱۴۰۴ در جغرافیای کوچک یکی از این اهداف استانداردسازی است که امیدواریم این الگو به سراسر کشور وارد شود.
در ادامه علی‌اصغر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در ادامه این مراسم با بیان این که مناطق آزاد در راستای ماموریت‌های تعریف شده خود برنامه‌ریزی‌های خوبی را به انجام رسانده‌اند، گفت: در حوزه گردشگری و توسعه تجارت به ویژه در بخش سخت‌افزاری منطقه آزاد کیش برنامه‌هایی آغاز شده و در این زمینه عملیات اسکلت ۳۵ هزار تنی کلید خورده که این اسکله قادر است، کشتی‌هایی با اندازه بزرگ را پذیرایی کند.
وی با تاکید بر این که همچنین در حوزه نرم‌افزاری اقدامات خوبی از جمله روانسازی در حوزه فرآیندهای تجاری انجام شده است، افزود: همچنین فعالیت‌های صادراتی در عرصه‌های مختلفی همچون تجهیزات پزشکی و بخش صنایع غذایی در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: رویکرد ما دوری کردن از بخشینه‌گری است در این زمینه سازمان ملی استاندارد کمک‌هایی را به مناطق آزاد برای رسیدن به این هدف انجام داده است.
وی یادآور شد: پیش از این تفاهمنامه‌ای را با سازمان استاندارد در جهت تسهیل تجارت به امضا رسانده بودیم و مطمئن هستیم با امضای این تفاهمنامه تجار می‌توانند به سهولت به تجارت بپردازند.
منبع: گسترش صمت