مشاور رييس جمهوري گفت: باتوجه به وابستگي شديد اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي، صنعت نفت كشور موتور محركه توسعه و اقتصاد ملي است. نقش صنعت نفت در تامين انرژي اوليه مورد نياز و همچنين تامين درآمدهاي ارزي كشور، تامين خوراك صنايع پتروشيمي و تقويت قدرت ملي كشور، منحصر‌به‌فرد و حياتي است.
اكبر تركان، ادامه داد: صنعت نفت به‌دليل ارتباط تنگاتنگ با صنايع و حلقه‌هاي توليد و ارزش‌افزوده در كشور، قابليت گسترده‌يي در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و ايجاد اشتغال دارد. به گفته او، صنعت نفت داراي ماهيتي بين‌المللي است كه پتانسيل بالايي در افزايش ارتباطات و همكاري‌هاي خارجي دارد و درنتيجه جايگاهي مهم در تامين مناسبات و امنيت سياسي و اقتصادي كشور را داراست.
تركان افزود: براساس قوانين موجود، مالكيت مخازن نفت و گاز در اختيار وزارت نفت است، لذا توليد نفت‌خام و گاز طبيعي و سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط (بخش بالادستي صنعت نفت)، فعاليتي دولتي محسوب مي‌شود.
دبير شورايعالی مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي، تصريح كرد: براساس اصل44 قانون اساسي، فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت و وزارت نفت در بخش پايين‌دستي ممنوع شده و تنها مي‌تواند در بخش بالادستي نفت و گاز فعاليت كند. لذا براساس اين قوانين و سياست‌هاي كلي نظام در بخش نفت و گاز، وزارت نفت بايد براي افزايش سهم و ارتقاي جايگاه ايران در بخش پايين‌دستي صنعت نفت و در جايگاه سياست‌گذاري و حمايتي، برنامه‌ريزي و حركت كند. وي ادامه داد: در‌حال‌حاضر يكي از مسايل مهم صنعت نفت كشور، تدوين و نهايي‌كردن اهداف كمي برنامه پنجم توسعه در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در راستاي اهداف سند چشم‌انداز 20ساله، منطبق بر ماموريت‌هاي وزارت نفت و سياست‌هاي كلي نظام در بخش نفت و گاز است. لذا هدف طرح حاضر تدوين بسته‌هاي اجرايي بخش بالادستي صنعت نفت و گاز شامل ظرفيت توليد نفت‌خام و گاز طبيعي در طول برنامه پنجم توسعه كشور است. تركان گفت: اهداف كمي صنعت نفت و طرح‌ها و پروژه‌هايي كه با اجراي آن اهداف كمي محقق خواهند شد، به‌همراه سرمايه‌گذاري مورد نياز جهت اجراي آنها در قالب بسته‌هاي اجرايي تبيين مي‌شود سپس شيوه تامين منابع مالي مورد نياز، نحوه تخصيص منابع مالي به طرح‌ها و پروژه‌هاي اولويت‌دار درصورت تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز و نحوه اولويت‌بندي طرح‌ها، سازوكار نظارتي لازم و نحوه اجرايي‌شدن بسته‌ها در دوره برنامه‌پنجم ارايه شده است.
نفت تا 30سال آينده تمام خواهد شد
مشاور رييس‌جمهوري، گفت: طي30سال آينده منابع نفت و گاز برخي از كشورهاي توليد‌كننده نفت و گاز به اتمام خواهد رسيد و باتوجه به رشد تقاضاي نفت و گاز در سال‌هاي آتي، اهميت و جايگاه ايران به‌دليل قرار‌گرفتن در منطقه بيضي‌شكل، افزايش خواهد يافت. يكي از مهم‌ترين مناطق جهان از لحاظ انرژي كه به بيضي انرژي مشهور شده، شامل كشورهاي حوزه خليج‌فارس و حوزه درياي‌خزر است.
وي ادامه داد: اين كشورها درمجموع حدود 65درصد از ذخاير نفت‌خام جهان و بيش از 70درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارند. همچنين ارزيابي عملكرد صنعت نفت و گاز كشور در برنامه چهارم توسعه نشان مي‌دهد كه توليد نفت‌خام به‌جاي افزايش، با كاهش روبه‌رو شده و توليد ميعانات گازي و تزريق گاز طبيعي نيز بسيار كمتر از اهداف تعيين‌شده انجام گرفته است و گازهاي سوزانده‌شده نيز برخلاف اهداف برنامه، نه‌تنها كاهش نيافته، بلكه روندي صعودي داشت.
دبير شورايعالی مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي تصريح كرد: بررسي كلي عملكرد برنامه چهارم در صنعت نفت و گاز در بخش بالادستي حاكي از عملكرد نسبتا ضعيف و ناموفق در تحقق اهداف تعيين‌شده، بوده است.
تركان درخصوص اهم دلايل عدم تحقق كامل اهداف برنامه چهارم توسعه در وزارت نفت، اضافه كرد: عدم‌ثبات در سطوح تصميم‌گيري وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه، مشكلات و تنگناهاي ناشي از تحريم بين‌المللي در دسترسي به عوامل توليد و حضور فعال در بازارهاي بين‌المللي، سرمايه‌بر بودن طرح‌هاي نفت و گاز و عدم كفايت منابع مالي تخصيص‌يافته به شركت ملي نفت ايران از سوي دولت، در راستاي جبران كاهش جريان سرمايه‌گذاري خارجي، كاهش عمر اقتصادي ميادين نفت و گاز به‌ويژه ميادين نفت، تغيير كيفيت نفت‌خام توليدي و افزايش سهم توليد نفت سنگين ازجمله دلايل عدم تحقق كامل اهداف برنامه چهارم توسعه است.
تركان ادامه داد: عدم دسترسي به تكنولوژي‌هاي جديد و دانش فني به‌روز به‌دليل شرايط بين‌المللي كشور و نيز وابستگي انتقال دانش فني به جريان سرمايه‌گذاري خارجي در بسياري موارد، قوانين دست‌وپاگير و طولاني‌شدن انعقاد قراردادها و نبود مشوق‌هاي كافي براي تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي، طولاني‌بودن فرآيند گشايش اعتبارات براي خريد تجهيزات مورد نياز طرح‌ها و نقصان وجود رويه‌هاي يكسان و نظام‌مند در نظام بانكي براي گشايش اعتبار، طولاني‌بودن فرآيند تهيه تجهيزات و كالاي مورد نياز طرح‌ها و فرآيند ترخيص كالا از گمرك، عدم تامين كالاي مورد نياز انجام طرح‌ها به‌دليل نبود مجوزهاي قانوني و شرايط بين‌المللي، راندمان پايين نيروي انساني شاغل به‌دليل عدم تناسب تخصيص نيروهاي فعال و شاغل، عدم تكافوي ظرفيت پيمانكاران ايراني توانمند براي اجراي پروژه‌هاي عظيم نفت و گاز، عدم تكافوي نيروهاي متخصص و مجرب به‌ويژه در بخش عمليات حفاري و عدم كارايي قانون مناقصات در جهت انتخاب بهترين پيمانكار از ديگر دلايل عدم تحقق كامل اهداف برنامه چهارم توسعه است. وي با بيان اينكه در كنار موارد ذكر‌شده درخصوص دلايل عدم موفقيت برنامه چهارم توسعه، در‌حال‌حاضر صنعت نفت كشور در بخش بالادستي با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو است، گفت: نرخ پايين ضريب بازيافت در كشور، توسعه نامناسب ميادين مشترك نفتي و گازي، تاخير در توسعه ميدان گازي پارس‌جنوبي، طولاني‌شدن زمان اجراي پروژه‌ها، كمبود گاز طبيعي در دسترس براي تزريق، مصرف بالاي گاز طبيعي در كشور، راندمان پايين پالايشگاه‌هاي نفتي كشور، وابستگي اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، هزينه‌هاي بالاي توسعه ميادين نفت و گاز و كمبود منابع مالي ازجمله چالش‌هاي موجود در دستيابي به اهداف مشخص‌شده در برنامه چهارم توسعه است. دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي با بيان اينكه دستيابي به هدف افزايش ظرفيت توليد نفت‌خام كشور به ميزان يك‌ميليون بشكه در روز تا پايان برنامه پنجم مي‌تواند به‌ترتيب اولويت، از‌طريق اجراي طرح‌هاي مختلف حاصل شود، افزود: افزايش ظرفيت توليد ناشي از به‌كارگيري روش‌هاي نگهداشت توان توليد در ميادين داراي افت توليد، توسعه ميادين مشترك نفت‌خام، تكميل فرآيند توسعه ميادين توليدي موجود و توسعه ميادين توسعه‌نيافته ازجمله طرح‌هاي موجود است. مشاور ارشد رييس‌جمهوري افزود: با در نظر‌گرفتن فروضي چون محدوديت در دسترسي به منابع مالي، تكنولوژي و پيمانكاري موردنياز به‌دليل شرايط تحريم و بهره‌برداري حداكثري و مناسب از توان بخش خصوصي داخلي، ميادين و سرمايه‌گذاري مناسب براي افزايش ظرفيت توليد نفت‌خام كشور در طول برنامه پنجم توسعه بايد مورد توجه قرار گيرد.
به گفته تركان، محور قراردادن بخش خصوصي و افزايش نقش آن در امور تصدي‌گري با تاكيد بر اداره واحدهاي اقتصادي صنعت نفت در قالب بنگاه‌هاي اقتصادي لغو كليه امتيازات شركت‌هاي دولتي نسبت به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني در عقد قرارداد ازجمله سياست‌هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.