ارمنستان در قفقاز جنوبی در میان دریای سیاه و دریای خزر به عنوان مرز میان آسیا و اروپا قرار دارد و ترکیه همسایه آن در غرب، در شمال گرجستان، در شرق جمهوری آذربایجان (جمهوری قره‌باغ) و در جنوب ایران و جمهوری خودمختار نخجوان (جزئی از جمهوری آذربایجان) هستند که جمعیت این کشور به پایتختی شهر ایروان، طبق آمار ۲۰۱۱، سه میلیون و ۲۶۲ هزار نفر است و یکصد و چهل  و دومین کشور به لحاظ بزرگی در جهان است که در شهریور ۱۳۷۰ برابر با ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱ از اتحاد جماهیر شوروی استقلال یافت.
در سال های پس از استقلال جمهوری ارمنستان، مبادلات اقتصادی دو کشور از روندی رو به رشد برخوردار بوده و عرصه های جدیدی در روابط و مبادلات تجاری گشوده شده و برای تسهیل فعالیت های تجاری، موافقتنامه های متعددی بین دو کشور از جمله در زمینه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت های گمرکی، حمل و نقل و بازرگانی منعقد شده است.

منطقه آزاد ارس، تنها مرز ایران و ارمنستان
منطقه آزاد ارس با وسعت ۵۱ هزار هکتار در شمال غرب کشور و هم مرز با کشور ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و در نزدیکی ترکیه و کشورهای CIS، منطقه ای با پتانسیل های بالقوه برای توسعه جذب سرمایه گذاری های خارجی و رشد تولید و صادرات و ایجاد ارزش افزوده بالا است که به سبب موقعیت خاص جغرافیایی و منطقه ای مورد توجه تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی قرار گرفته است.
به گفته مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، تامین زیرساخت ها در حوزه های راه و ترابری، عمران و نوسازی روستاها، فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و امور جوانان، ساختمان و تاسیسات مناطق منفصل، بهداشت و درمان و تغذیه، آموزش عالی، گاز، آب، برق، فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT، خدمات عمومی فنی، تامین مسکن، عمران شهرها، عملیات چند منظوره توسعه منطقه، تحقیقات، صنایع، بازرگانی، جهانگردی، کشاورزی فعالیت هایی هستند که این سازمان از سال ۸۴ تاکنون انجام داده و سبب ایجاد تحولاتی چشمگیر در این منطقه شده است.
محسن خادم عرب باغی درباره تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی فعال در منطقه اظهار داشت: حدود ۴۰۰ واحد بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی در این منطقه فعالیت دارند و همچنین ۱۹۸ واحد تولیدی و صنعتی جدید در حال احداث در این منطقه هستند که حدود چهار هزار شرکت تولیدی، تجاری، بازرگانی و خدماتی در آن به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه شاخص های آماری تولید و صادرات در این منطقه آزاد، از رشد قابل قبولی برخوردار بوده و ۱۵ کشور دنیا مبدأ صادرات محصولات تولید شده در ارس هستند، تصریح کرد: صادرات از گمرک منطقه آزاد ارس در مدت شش ماه نخست سال جاری به ارزشی بالغ بر ۷۷ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۹ درصدی دارد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس با تشریح وضعیت فعالیت های تولیدی در این منطقه خاطر نشان کرد: در زمینه تولیدات در منطقه آزاد ارس شاهد رشد ۲۰ درصدی هستیم و حجم سرمایه گذاری ها در حوزه تجاری و پروژه های عمرانی در حال احداث ،آینده پر از امید را به ایرانیان نوید می دهد.
عرب باغی در ادامه با اشاره به دورنمای موقعیت منطقه گفت: پروژه های بزرگ زیربنایی از جمله فرودگاه بین المللی ارس، بهسازی و ایجاد مسیرهای ریلی و جاده ای، احداث سایت های جدید سرمایه گذاری، راه اندازی منابع جدید انرژی برای تامین کارخانجات در حال احداث و ده ها پروژه عظیم دیگر از جمله فعالیت های حال حاضر در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس هستند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس درباره رویکردهای این سازمان نیز اظهار داشت: فعالیت در حوزه های سرمایه گذاری، صنعتی و معدنی، كشاورزي، ترانزيت و صادرات مجدد، آموزش عالی، خدماتی، ICT، تامین مالی، زیست محیطی و گردشگری، ده استراتژی برتر سازمان منطقه آزاد ارس برای دستیابی به چشم انداز توسعه هستند.
وی تاکید کرد: این منطقه با توجه ویژه دولت، اهداف اقتصاد محور بلندی دارد که حضور فعال در عرصه های فراملی و تقویت روابط با کشورهای همسایه و نزدیک یکی از مهمترین آنهاست و بر همین اساس با رویکرد گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه، تورهای رسانه ای خارجی از این منطقه آزاد بازدید کرده و مزیت های اقتصادی و اشتراکات مختلف بین الملل و کشورها را در رسانه های تصویری، شنیداری و نوشتاری منتشر کرده اند.

نگاهی به نظام اقتصادي ارمنستان
پيش از فروپاشي شوروي سابق بخش عمده و اساسي اقتصاد ارمنستان برپايه صنعت بنيان نهاده شده بود. در آن دوران ارمنستان با دارا بودن حدود سه درصد جمعیت شوروی، چهار درصد تولیدات صنعتی را در اختیار داشت. پس از استقلال به دليل مشكلات ايجاد شده وضعيت اقتصادي اين كشور به ضعف و ركود و نابساماني انجاميد و اکنون عمده زیرساخت های اقتصادی بصورت بلااستفاده و متروک درآمده است.
در حال حاضر ارمنستان با اجراي اصلاحات اقتصادي و كمك هاي سازمان هاي بين المللي، توانسته به تدريج شرايط اقتصادي خود را با ايجاد نظام اقتصاد بازار آزاد تا حدودي بهبود بخشده و در سال هاي اخير شاهد رشد اقتصادي ثابت و منظم در بخش هاي توليد انرژي، مواد شيميايي، مخابرات، جواهر سازي، عمران و مصالح ساختماني و رشد چشمگير در تجارت و بازرگاني، حمل و نقل، ماشين سازي، الكترونيك، كامپيوتر و سایر حوزه ها بوده است تا آنجا که رشد اقتصادی این کشور پس از افت بسیار شدید در سال ۲۰۰۹ در نتیجه بحران مالی جهانی ، در سال ۲۰۱۱ مجدداً حالت صعودی گرفته و به ۴.۷ درصد رسید.
درآمد كشور ارمنستان از طريق صادرات كالا از جمله الماس (پرداخت و صادرات مجدد آن) و ديگر مواد معدني همچون سنگ، مس، قطعات فلزي، ماشين آلات و تجهيزات، نوشيدني و مواد غذايي تأمين مي شود و به طور كلي صنايع مختلف چون توليد مواد شيميايي، قطعات و ابزار الكترونيكي، ماشين آلات، مواد غذايي، لاستيك، پوشاك، صنايع دفاعي و همچنين كشاورزي و محصولات آن مهم ترين بخش هاي اقتصادي و مسیرهای درآمدی این کشور به شمار مي آيد که در این میان كشاورزي ۴۴ درصد و صنايع ۴۲ درصد از نيروي كار ارمنستان را به خود اختصاص مي دهند.
علاوه بر این كمك هاي ارامنه خارج از كشور (اسپيورك ارمني) در قالب هاي مختلف و نيز كمك و اعطاي وام كشورها، سازمان ها و نهادهاي مالي نظير روسيه، آمريكا، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، بانك توسعه و ترميم اروپا، اتحاديه اروپا و دیگر نهادها از ديگر منابع مالي ارمنستان به حساب مي آيند.

امیدی برای فردا
اقتصاد مقاومتي که به معنی تشخیص حوزه هاي فشار و سعی براي کنترل و بي اثر کردن تحریم ها و تبدیل کردن آن به فرصت است، تلاش برای کاهش وابستگي ها و توجه بر مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي را مورد تاکید قرار می دهد.
با نگاهی به دیدگاه های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با لزوم تقویت اقتصاد ملی با تکیه بر توان داخل و رونق تولید، صادرات غیرنفتی و توسعه روابط بین المللی، می توان گفت مناطق آزاد می توانند الگویی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشند.
تولید آسان و سودآور و تجارت آزاد به دور از قوانین دست و پاگیر مزیت های بسیار مهمی برای رشد و توسعه اقتصادی هستند. در بند یازدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که به منزله نقشه راه بخش اقتصاد کشور است بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد با انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.
امروز به جهت تدابیر ویژه دولت، منطقه آزاد ارس امیدی برای اقتصاد شمال غرب کشور محسوب می شود چرا که بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در سال گذشته، ارس تنها منطقه آزاد کشور بوده است که در جذب سرمایه گذار خارجی و ایجاد ارزش افزوده و ارائه پرونده های سرمایه گذاری موفق عمل کرده و به گفته اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور " ارس صنعتی ترین منطقه آزاد کشور است" و حضور سرمایه گذارانی از کشورهای چین، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و سایر کشورها در سایت های صنعتی این منطقه و تامین زیرساخت های انرژی در کمتر از یک دهه در شهرک های صنعتی تنها گوشه ای از فعالیت های انجام شده برای جذب سرمایه گذار خارجی بوده است.

همکاری های دوسویه
در چند سال گذشته همکاری های دو کشور ایران و ارمنستان در حوزه انرژی قالب جدیدی پیدا کرده و به محور توسعه روابط و همکاری های دو کشور تبدیل شده است. آغاز بهره برداری از خط لوله صادرات گاز در سال ۲۰۰۹، توافق در جهت ساخت خط سوم انتقال برق فشار قوی، احداث نیروگاه برقابی بر روی رود ارس وپروژه اتصال ریلی از جمله طرح های مهم بین دو کشور به شمار می روند.
با تامل در روابط اقتصادی ایران و ارمنستان، مناسبات تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۳۴۰ میلیون دلار رسید که جمهوری اسلامی ایران رتبه چهارم را در بین شرکای تجاری جمهوری ارمنستان دارا است. در حال حاضر حجم مبادلات ایران و ارمنستان ۲۰۰ میلیون دلار است، این درحالی است که مقامات دو کشور رقم یک میلیارد دلاری را هدف گذاری کرده اند که نقش منطقه آزاد ارس بعنوان تنها مرز ایران و ارمنستان بسیار حایز اهمیت است.
با وجود مزیت های بالقوه و کم نظیر برای سرمایه گذاری، حضور سرمایه گذاران کشورهای همسایه در ارس کمرنگ بوده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان همسایه های منطقه آزاد ارس هستند. این دو کشور روابط سیاسی و فرهنگی مناسبی با ایران دارند ولی به جهت عدم شناخت عموم مردم از مزیت های سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس برای بهره مندی سرمایه گذاران و کمک به اقتصاد ملی ارمنستان و آذربایجان، روابط اقتصادی و تجاری مناسب و درحد مطلوب نبوده است.

گزارش از: داود جاهدی