بوروکراسی مانعی بر توسعه

این منطقه آزاد که به عنوان گامی بلند برای آزاد کردن بازارطلای کشور چین و مبادله بین‌المللی طلا در وهله اول راه‌اندازی شد و بدنبال آن است تا تجارت کالاهای دیگر از جمله نفت خام را در برنامه‌های خود داشته باشد، با آزادسازی تجارت و لغو مجوزهای خاص برای انجام فعالیت‌ها به‌دنبال جذب شرکت‌های فعال در منطقه آزاد شانگهای است. این منطقه با اعمال نوآوری‌های خاص با انجام تغییرات و اصلاحاتی در قواعد شفاف‌سازی، قانون‌گذاری و بوروکراسی ایجاد تجارت‌های جدید، هدف‌های خود را طراحی کرده است. 
در آسیب‌شناسی یکسال از تاسیس سازمان منطقه آزاد شانگهای به‌رغم موفقیت‌های زیاد در جذب شرکت‌های سرمایه‌گذار مشخص شده که سرعت اصلاحات اندک بوده و اجرای اصلاحات انجام شده در مقایسه با اهداف تعیین شده، بطئی صورت گرفته است. آنها برای کارآمدترشدن ماموریت‌ها و اهداف اجرای منطقه آزاد شانگهای با پراهمیت دانستن مساله آزادسازی مالی برای رشد و توسعه منطقه،به این نتیجه رسیدند که سازمان‌های مسئول اجرای اصلاحات مالی نتوانسته‌اند بوروکراسی‌های خود را وادار کنند که اصلاحات وعده داده شده را با اشتیاق انجام دهند. مساله‌ای که در عدم توسعه‌یافتگی مناطق آزاد ایرانی کاملا مشهود است و به عبارتی شاه‌کلید حل مشکلات توسعه‌نیافتگی مناطق آزاد هفت‌گانه در ایران  است، به‌طوری که درخصوص اصلاحات مربوط به آزادسازی‌های مالی به‌ویژه آزادسازی ارز و نرخ سود چینی‌ها در منطقه آزاد شانگهای  نتوانسته‌اند تاکنون به انتظار سرمایه‌گذاران درمورد تفاوت نحوه اجرای این موارد با داخل سرزمین اصلی پاسخ دهند. 
این موضوع باعث شد تا مهم‌ترین مقام اقتصادی چین در قدرتمندترین سازمان مرکزی به لحاظ سرعت کم اصلاحات اقتصادی وعده داده شده، در نخست‌وزیری لی کلیانگ برکنار شود، آنچه در مناطق آزاد ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته می‌گیرد. شاید به همین خاطر مناطق آزاد تاکنون به رشد قابل توجهی نرسیده‌اند. 
بنابراین اختلاف‌نظرهای اساسی میان قانونگذاران، بانک مرکزی و ناظر سیستم بانکی مشکل مهمی است که در توسعه منطقه آزاد شانگهای سر برآورده و باعث شده تا آزادسازی تجارت با مشکل مواجه شود، مشکلی که به نوعی مناطق آزاد ایرانی را سردرگریبان خود ساخته است، به‌گونه‌ای که از آغاز تصویب تاسیس مناطق آزاد ایرانی در سال 1368که عملیات راه‌اندازی آنها از سال 1372 شروع شد، بی‌توجهی ماندارین‌های بانک مرکزی و مراکز پولی و بانکی وابسته به آن در حل مشکلات مربوط به مساله آزادسازی‌های مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور حائز اهمیت است که به‌رغم تصویب آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور در9/9/1378و تصویب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور در هیات وزیران و تدوین دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد در 13/6/1379 در شورای پول و اعتبار و سایر آیین‌نامه‌ها و موارد مربوطه که حسب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است، این مناطق نتوانسته‌اند از زیر بار ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بانک مرکزی در راستای آزاد سازی‌های مالی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی رها شوند، یعنی سیاست‌های پولی بانک مرکزی نه‌تنها نتوانسته بازار سرمایه را در مناطق آزاد کشور فعال سازند بلکه حتی مانعی برای رونق و  توسعه آنها بوده‌اند. خروج سرمایه از مناطق آزاد ایران به مناطق همجوار موید این مساله است. 
از این‌رو لزوم توجه به آزادسازی‌های مالی و رونق بازار سرمایه در مناطق آزاد برای فعالیت‌ها قابل توجه بوده، به‌طوری که همین بی‌توجهی باعث شده تا منطقه آزاد شانگهای نیز نتواند گرفتاری‌های ناشی از مقررات دست و پاگیر دولتی را برطرف کند و نتواند به اهداف مشخص خود در خصوص گسترش فعالیت‌های اقتصادی برسد.از این رو نگاه جدید ماندارین‌های تاثیرگذار بانک مرکزی و توجه آنها به قواعد کار در رونق مناطق آزاد کشور و به‌علاوه دوری از بوروکراسی به‌عنوان مانع بزرگ دیگرتحقق اهداف مناطق آزاد و سایر طرح‌های ملی می تواند مناطق آزاد کشور را از روزمرگی و باری به هر جهت بودن فعالیت‌های آنها نجات داده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد بین‌الملل، انتخاب مدیران عامل مناطق  را در راستای ویژگی‌ها و توانایی‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و حضور در بازار‌های هدف منطقه‌ای و جهانی و رشد و تشویق صادرات، تاثیرگذار گرداند.

دکتر عبدالرسول خلیلی
استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد