رحيم مصدق معاون طرح و توسعه بيمه مركزي در نشست تخصصي بيمه‌هاي بازرگاني در حاشيه نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي در كيش اظهار داشت: باتوجه به اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون بيمه شخص‌ثالث اصلاحيه‌يي در آذر91 از سوي بيمه مركزي به وزارت اقتصاد فرستاده شد، اما باتوجه به نزديك‌شدن به تغيير دولت اين اصلاحيه باقي ماند. هم‌اكنون هم اگر تا پايان سال93 اين قانون تعيين تكليف نشود، بايد قانون فعلي را تمديد كنيم، در غير اين صورت بايد به قانون مصوب سال47 كه دايمي است، بازگرديم.
معاون طرح و توسعه بيمه مركزي تصريح كرد: در كارگروه پولي و مالي مجلس جلسات بسيار زيادي تاكنون در اين زمينه برگزار شده و در حال بررسي پيشنهادات و موضوعات در اين زمينه هستيم.
وي با اشاره به برخي اشكالات در قانون فعلي و تشريح برخي از آنها به مساله افزايش تعهدات بيمه‌نامه بعد از افزايش نرخ ديه و خريد الحاقيه اشاره كرد و گفت: استقبال مردم از خريد الحاقيه چندان مناسب نيست، به‌همين‌دليل يكي از پيشنهاداتي كه در لايحه مطرح كرديم، اين است كه هر فردي يك‌بار بيمه‌نامه خريداري كند و بعد از آن پرداخت خسارت تا سقف بيمه‌نامه برعهده شركت بيمه و مازاد آن برعهده صندوق خسارت‌هاي بدني باشد. مصدق افزود: پيشنهاد ديگري هم مطرح است كه خود شركت‌ها بيمه اين مبلغ را بگيرند و خودشان هم پرداخت كنند اما مفهومش اين است كه بيمه شخص‌ثالث مانند بسياري از كشورهاي ديگر بدون سقف است.
وي با اشاره به عوارض وضع‌شده بر بيمه‌نامه‌هاي شخص‌ثالث گفت: در دو سال گذشته سعي كرديم اين عوارض كاهش پيدا كند و به‌جاي تعيين 10درصد عوارض براي نيروي انتظامي سقف 200ميليارد‌تومان برايشان در قانون بودجه در نظر گرفته شد. مصدق با اشاره به برخي ايرادات قانون فعلي گفت: در آيين‌نامه اجرايي قانون شخص‌ثالث مصوب سال87، تعداد تخلفات حادثه‌ساز از عوامل افزايش حق بيمه بود، اما باتوجه به شكايتي كه صورت گرفت، ديوان عدالت اداري اين بند را از قانون حذف كرد. معاون طرح و توسعه بيمه مركزي به راه‌هاي مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت بيمه اشاره كرد و گفت: اين افراد مي‌توانند با خريد سهام شركت‌هاي بيمه در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد و همچنين تاسيس شعبه يا نمايندگي در كشور ما سرمايه‌گذاري كند. وي گفت: باتوجه به تحريم‌ها برخي از ارتباطات ما با كشورهاي خارجي محدود شد، اما براي جبران اين مشكل، امكان ايجاد دفتر ارتباطي براي بيمه‌هاي خارجي در ايران را فراهم كرديم كه درواقع اين دفاتر رابط شركت خارجي با كشور ما هستند و در مقدمه تاسيس شعبه در ايران خواهند بود. مصدق اضافه كرد: هم‌اكنون پنج تقاضا در اين خصوص به بيمه مركزي واصل شده و ما در حال بررسي صلاحيت اين شركت‌ها هستيم، چون نمي‌خواهيم شركت‌هاي زيانده وارد كشور ما شوند.
مصدق تصريح كرد: تاكنون دو شركت خارجي مجوز ايجاد دفتر ارتباطي در ايران را در سال گذشته دريافت كرده‌اند كه البته اين دفاتر اجازه صدور بيمه‌نامه و فعاليت بيمه‌گري را ندارند، همچنين يك شركت بيمه اتكايي خارجي تقاضاي تاسيس شعبه در جزيره كيش داده است كه در مرحله اخذ مجوز است. معاون طرح و توسعه بيمه مركزي خاطرنشان كرد: پس از انجام مذاكرات ايران با كشورهاي اروپايي رفت‌وآمد خارجي‌ها با بيمه مركزي افزايش زيادي پيدا كرده و اميدواريم بتوانيم از اين فرصت استفاده كنيم، چون قبل از تحريم‌ها هم ايران با معتبرترين بيمه‌گران خارجي فعاليت مشترك انجام مي‌داد.

محدود شدن فعاليت بيمه‌‌اي در مناطق آزاد
همچنين آيت كريمي در ادامه نشست تخصصي ظرفيت بيمه‌هاي بازرگاني در بخش جانبي نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي كيش اظهار داشت: نهادهاي مسوول بايد بستر و امنيت لازم را براي سرمايه‌گذار فراهم كنند چون سرمايه‌گذار تا زماني‌كه احساس امنيت نداشته باشد، اقدام به سرمايه‌گذاري در هيچ زمينه‌يي نمي‌كند.
آيت كريمي مديرعامل بيمه آسماري فعاليت شركت‌هاي بيمه سرزمين اصلي در مناطق آزاد را از مهم‌ترين چالش‌هاي اين بخش دانست و گفت: انتظار داريم بيمه مركزي محدوديتي براي فعاليت اين شركت‌ها در مناطق آزاد قايل شود و به بيمه‌هاي مناطق آزاد اولويت دهد. مديرعامل شركت بيمه آسماري تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين اهداف دولت در مناطق آزاد اين است كه اين مناطق به قطب توليد تبديل شوند، در حالي‌كه اين كار عملي نشده و مناطق آزاد درواقع تبديل به وارد‌كننده و توزيع‌كننده كالا شده‌اند.
وي با اشاره به چالش‌هاي پيش روي شركت‌هاي بيمه ثبت‌شده در مناطق آزاد گفت: يكي از مهم‌ترين مشكلات ما اين است كه علاوه بر شركت‌هاي منطقه آزاد، شركت‌هاي بيمه‌گر سرزمين اصلي هم اقدام به تاسيس شعبه و فعاليت بيمه‌يي در مناطق آزاد مي‌كنند و اين اقدام موجب مي‌شود كه باتوجه به سرمايه زياد اين‌گونه شركت‌ها، ما توان رقابت با آنها را نداشته باشيم و مجبوريم مقدار كمي از يك پروژه را قبول كنيم و مابقي را به‌صورت اتكايي به شركت‌هاي ديگر واگذار كنيم.
كريمي گفت: بايد ترتيبي اتخاذ شود كه شركت‌هاي بيمه سرزمين اصلي منحصرا در داخل كشور و شركت‌هاي منطقه آزاد هم فقط در منطقه آزاد فعاليت كنند، در‌غير اين‌صورت اين كار هيچ سودآوري نخواهد داشت و معنايش اين است كه حمايتي از سرمايه‌گذاري در منطقه آزاد نشده است.
وي از مسوولان بيمه مركزي خواست محدوديتي براي فعاليت شركت‌هاي بيمه سرزمين اصلي در مناطق آزاد قايل شوند و اولويت را به شركت‌هاي مناطق آزاد براي فعاليت در اين زمينه بدهند.
اين پيش‌كسوت صنعت بيمه همچنين به اهميت ارزيابي ريسك و استفاده از نيروي انساني متخصص و نوآور در صنعت بيمه تاكيد كرد و گفت: اميدواريم شاهد پيشرفت صنعت بيمه كشور در آينده نزديك باشيم.

سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه در كيش
حميدرضا شيرزاد نيز در حاشيه نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي كيش با اشاره به برنامه‌ريزي و توجه به سرمايه‌گذاري در اين منطقه آزاد در دوره جديد اظهار داشت: بنا داريم كيش را به‌عنوان الگوي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري معرفي كنيم.
مدير سرمايه‌گذاري منطقه آزاد كيش گفت: الان شاهد تكرار فعاليت بيمه‌يي سرزمين اصلي در اينجا هستيم، وي براي كمك به شركت‌هاي بيمه جهت عرضه محصولات جديد بيمه‌يي و سرمايه‌گذاري در كيش اعلام آمادگي كرد. ‌
مدير سرمايه‌گذاري و بازاريابي منطقه آزاد كيش تصريح كرد: يكي از حوزه‌هايي كه مي‌تواند در توسعه اقتصادي نقش مهمي داشته باشد بيمه است به‌همين‌جهت آمادگي داريم مدل‌ها و رشته‌هاي جديد بيمه‌يي را با هدف بهبود سبد پرتفوي صنعت بيمه در منطقه آزاد كيش معرفي كنيم.
شيرزاد با بيان اينكه، درآمد سرانه مردم در كيش بيش از سه‌برابر سرزمين اصلي است، بنابراين اگر ما همان محصول بيمه‌يي را كه در سرزمين اصلي عرضه مي‌كنيم، در منطقه آزاد هم عرضه كنيم، نشان‌دهنده عدم توجه ما به بازار هدف است.
شيرزاد تصريح كرد: نوع زندگي متفاوت در جزيره كيش موجب مي‌شود كه نيازهاي متفاوت و جديد بيمه‌يي براي ساكنان ايجاد شود، در حالي‌كه ما هم‌اكنون تكرار فعاليت بيمه‌يي سرزمين اصلي را در اينجا شاهد هستيم.
وي گفت: به‌دليل تفاوت‌ ساختاري ريسك‌هايي كه در سرزمين اصلي است اينجا وجود ندارد و بالعكس ريسك‌هايي در منطقه آزاد وجود دارد كه در سرزمين اصلي هرگز با آن مواجه نمي‌شويم، اما با اين وجود هيچ بيمه‌نامه متفاوتي عرضه نمي‌شود. وي ضمن اعلام آمادگي براي اجراي تمام پروژه‌هاي پايلوت صنعت بيمه در جزيره كيش گفت: با نگاهي به شركت‌هاي بيمه مي‌بينيم كه امكانات مالي آنها كمتر از بانك‌ها نيست، ضمن اينكه يكي از مهم‌ترين فعاليت‌ شركت‌هاي بيمه، سرمايه‌گذاري مطلوب است، در‌حالي‌كه بانك‌ها در اين زمينه محدوديت دارند و چندان اجازه سرمايه‌گذاري ندارند.
مدير سرمايه‌گذاري منطقه آزاد كيش تصريح كرد: هم‌اكنون 6هزار‌ميليارد‌تومان پروژه براي سرمايه‌گذاري در منطقه آزاد كيش تعريف شده كه آماده‌ايم، شركت‌هاي بيمه را در پذيرفتن اين پروژه‌ را ياري كنيم، اما انتظار ما اين است كه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه دقيق و مشخص باشد و حتي‌الامكان در حوزه‌هايي باشد كه سايرين امكان ورود به آن را ندارند.
وي همچنين از ايجاد يك كلوپ جديد تحت عنوان كلوپ سرمايه‌گذاران كيش خبر داد و گفت: افرادي كه سرمايه ثبتي آنها بيش از 100ميليارد‌تومان باشد در اين مجموعه قرار مي‌گيرند و به آنها امكانات ويژه‌يي اختصاص داده مي‌شود. به گفته وي، تدوين برنامه توسعه استراتژيك بيمه در منطقه آزاد كيش ازجمله برنامه‌هايي است كه در دستور كار منطقه آزاد كيش قرار دارد.
منبع: تعادل