روز گذشته وزير اقتصاد و تجارت قطر با حضور در ايران و ديدار با دو وزير اقتصادي دولت يازدهم همكاري‌هاي دو جانبه ايران و قطر براي آماده‌سازي اين كشور براي بازي‌هاي جام جهاني 2022 را وارد مرحله جدي‌تري كرد تا از اين پس اين دو غول گازي جهان در كنار مراودات انرژي كه با يكديگر دارند بيش از گذشته زمينه‌هاي همكاري متقابل با يكديگر را گسترش دهند.
در ديدار وزير اقتصاد و تجارت قطر با «محمدرضا نعمت زاده» وزير صنعت، معدن و تجارت و«علي طيب‌نيا» وزير اقتصاد دولت يازدهم مقرر شد تا همكاري‌هاي صنعتي ايران با قطر براي آماده‌سازي اين كشور براي برگزاري جام جهاني 2022 كه از همان ابتداي انتخاب اين كشور با مسائل و اما و اگرهايي همراه بود بيش از آنچه تصور مي‌شد افزايش يابد.

آغاز همكاري
هشتم شهريور ماه سال جاري بود كه نخستين استارت همكاري ايران و قطر زده شد و آن زماني بود كه «جعفر آهنگران» مديرامور منطقه آزاد و ويژه اقتصادي در گفت‌وگويي از ايجاد منطقه آزاد در بوشهر براي تامين مايحتاج قطر در طول جام جهاني خبر داد. در آن روز، وي از تمايل قطري‌ها براي سرمايه‌گذاري در اين منطقه براي تامين مواد غذايي، ميوه، سبزيجات، شن و ماسه و مصالح ساختماني در ايام جام جهاني خبر مي‌داد. وي حتي اين درخواست قطري‌ها را عامل تعيين منطقه بوشهر به عنوان منطقه آزاد خواند؛ موضوعي كه مورد توافق طرف ايراني نيز قرار گرفته بود.
در آن زمان توجيه منطقه آزاد شدن بوشهر؛ نزديكي اين منطقه به قطر و مثبت بودن حجم تجارت سنتي ايران وقطر از اين منطقه بود كه با فعال شدن مجدد بخش خصوصي و دولتي قطر سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي در اين منطقه از سوي قطري‌ها انجام مي‌گرفت.
به اين جهت در همان موقع اعلام شد كه قطري‌ها در منطقه بوشهر به دنبال ايجاد و تجهيز سردخانه و صنايع بسته‌بندي براي خريد و نگهداري ميوه، سبزيجات و مواد خوراكي از تمام نقاط كشور هستند كه اين نكته زيرساخت كشاورزي بوشهر و مناطق اطراف آن را ارتقا خواهد داد. در قطر بندر تازه‌تاسيس «الرويس» در راستاي ارتباط با ايران به عنوان منطقه آزاد در نظر گرفته شده است.

از راه‌اندازي خط مستقيم كشتيراني تا كميته مشترك
تنها 11 روز پس از نخستين شروع همكاري و درخواست‌هاي اوليه براي گسترش همكاري ايران و قطر؛ «ولي‌الله افخمي» رييس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير اقتصاد و تجارت قطر در رابطه با راه‌اندازي خط كشتيراني مستقيم، ايجاد كميته مشترك براي رفع موانع تجار و بازرگانان دو طرف و پيدا كردن راهكارهايي براي انتقال پول ميان دو كشور به توافق رسيدند. توسعه ارتباط بازرگاني و خدماتي بين دو كشور ‌به حدي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم بود كه نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت مشاور خبره‌ ويژه‌يي را براي ادامه اين ارتباط برگزيد تا همكاري‌هاي دو جانبه تازه آغاز شده همچنان ادامه يافته و به نتايج مورد نظر دو طرف برسند.
ادامه همكاري‌هاي اقتصادي ايران و قطر در اين مدت حتي منجر به حضور چندين باره گروه‌هاي مختلف اقتصادي قطري در ايران شد؛ به گونه‌يي كه در آخرين روزهاي شهريور ماه شوراي شهر مركزي قطر اعلام كرد كه «از طرح اختصاص منطقه‌يي براي ايجاد يك بازار ايراني در اين كشور حمايت خواهد كرد.» اين موضوع كه در ادامه حضور اعضاي شوراي شهر مركزي قطر در رشت رخ داد، به خوبي نشان داد كه مسوولان قطري قصد ندارند از شرايط موجود دل بكنند و مي‌خواهند به هر قيمتي بازار جديد همكاري اقتصادي با ايران را گسترش داده و تثبيت كنند.

نهايي شدن مذاكرات با ايجاد بانك مشترك
در نهايت اين تداوم حضور گروه‌هاي مختلف اقتصادي در ايران و بررسي ادامه همكاري‌ها موجب شد تا در نشستي كه وزير اقتصاد و تجارت قطر با وزير صنعت معدن تجارت و وزير اقتصاد ايران داشت زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري ايران و قطر بررسي و رسما اعلام شود. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت برقراري خط مستقيم كشتيراني و خطوط هوايي از جمله زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري و همكاري ايران و قطر است و براي گسترش همكاري‌ها بايد حداقل دو بانك در دو كشور براي شروع و توسعه همكاري‌ها مشخص شود، چرا كه به اين ابزار بانكي جهت سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك نياز داريم.
بر اساس گزارش شاتا، وي كه به عنوان نماينده دولت يازدهم در اين نشست صحبت مي‌كرد، برقراري روابط با همسايگان را اولويت دولت يازدهم خواند و تاكيد كرد: «با وحدت و صميميت بيشتر مي‌توانيم جلوي حركت‌هاي تند را در منطقه بگيريم و در تحكيم روابط برادرانه بين دو كشور گام‌ برداريم. با توجه به روابط ديرينه تاريخي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي دو كشور در زمينه‌هاي مختلف و ظرفيت‌هاي دو كشور بايد تلاش شود تا اين زمينه‌ها گسترش يابد.»
اين وزير دولت با بيان اينكه بخش‌هاي اقتصادي ايران با وجود تحريم‌ها فعال هستند، بر پيگيري و عملي كردن هرچه سريع‌تر توافقنامه‌هاي تجاري و صنعتي گذشته بين دو كشور تاكيد كرد و گفت: «برقراري خط مستقيم كشتيراني و خطوط هوايي، ايجاد مناطق آزاد تجاري، برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي، گسترش توريسم، ايجاد بانك و تسهيل در صدور رواديد تجاري براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي هر دو كشور از جمله زمينه‌هاي همكاري تهران و دوحه است.»
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: «طي چند سال گذشته كشور ما شاهد رشد منفي در اقتصاد بود اما از شروع كار دولت جديد شرايط رو به بهبود است و امروز افزايش رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف به خصوص صنعت محسوس است. بخش خصوصي توانمندي در جمهوري اسلامي در تمامي بخش‌هاي صنعت همچون فولاد، سيمان، مس، پتروشيمي صنايع غذايي و صنعت خودرو فعاليت مي‌كنند كه مي‌توانند با بخش خصوصي قطر همكاري كنند.»
نعمت‌زاده البته برگزاري نمايشگاه اختصاصي فوريه در دوحه قطر را موجب آشنايي بيشتر تجار دو كشور از توانمندي‌هاي يكديگر خواند.

پيمانكاران ايراني در قطر
از سوي ديگر علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز در ديداري با وزير تجارت و اقتصاد قطر ضمن اشاره به ضرورت تشكيل كميته مشترك سرمايه‌گذاري ايران و قطر، گفت: «روابط سياسي ايران و قطر همواره مناسب بوده است، اما با وجود روابط مطلوب سياسي حجم روابط اقتصادي و تجاري بسيار اندك است كه به هيچ‌وجه شايسته دو كشور نيست. البته در حوزه مبادلات تجاري و روابط اقتصادي اين قابليت وجود دارد كه حجم روابط را به چند ده برابر افزايش دهيم.
طيب‌نيا وجود امكانات و ظرفيت‌هاي عظيم سرمايه‌گذاري در ايران، پروژه‌ها و طرح‌هاي ايران را براي سرمايه‌گذاري كشور قطر مناسب ارزيابي كرد و افزود: « شركت‌هاي ايراني در زمينه خدمات فني و مهندسي از قابليت‌هاي خوبي برخوردارند كه متقابلا مي‌توانند در اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني و توسعه‌يي قطر مشاركت كنند. به اين جهت با توجه به برگزاري جام جهاني 2022 در قطر شركت‌ها و پيمانكاران بخش‌هاي خدمات فني مهندسي مي‌توانند در اجراي طرح‌هاي برگزاري اين جام در كشور قطر همكاري كنند.»
اين عضو كابينه دولت يازدهم تاكيد كرد: «ماموريت دولتمردان اين است كه اين طرح‌ها را از مرحله گفت‌وگو فراتر برده و زمينه لازم براي اقدامات اجرايي را فراهم كنيم.»

انتقاد از حجم كم مبادلات تجاري
همچنين در اين ديدارها شيخ احمد بن جاسم بن محمد آل‌ثاني، وزير تجارت و اقتصاد قطر از پايين بودن سطح مبادلات تجاري بين دو كشور ابراز شگفتي كرد و خطاب به طيب‌نيا گفت: «در ديدار قبلي خود با جنابعالي در قطر نيز اعلام كردم، ايران كشور دوست و برادر ما است و مايلم از فرصتي كه پيش آمده براي ارتقاي بيشتر سطح مبادلات تجاري و اقتصادي دو كشور استفاده كنيم. ديدارهاي خوبي بين بخش خصوصي دو كشور انجام شد كه با حمايت دولت‌ها و رفع موانع و فعال كردن بخش خصوصي هر دو كشور مي‌توان به بهبود روابط تجاري دو كشور اميدوار بود.»وي با اشاره به ساخت بندر الرويس در قطر اظهار داشت: «با تكميل و راه‌اندازي اين بندر كه در نقطه مقابل بندر بوشهر ايران واقع شده است، تا پايان امسال شرايط براي افزايش مبادلات تجاري و بازرگاني بين دو كشور فراهم مي‌شود.»به نظر مي‌رسد در شرايطي كه تا چند روزآينده چند‌ترين از فاز 12 پارس جنوبي مورد بهره‌برداري مي‌رسد و حجم برداشت طرف ايراني از اين مخزن مشترك پارس جنوبي افزايش خواهد يافت، مسافرت مقامات قطري به تهران فقط به خاطر توسعه همكاري‌هاي اقتصادي براي جام جهاني 2020 در قطر نيست، بلكه انگيزه‌هاي گازي شريك يا رقيب انرژي را هم بايد مورد توجه قرار داد.