بر اساس آخرین گزارشات در نیمه اول امسال، صادرات کالا به 23 میلیارد دلار و صادرات خدمات به پنج میلیارد دلار رسید و در مجموع 28 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای کشور رقم زده شد.
مجموع صادرات کالا و خدمات نسبت به واردات از نظر ارزشی دو میلیارد دلار افزایش داشته و میزان صادارت در مقایسه با سال گذشته 18 درصد و بدون احتساب میعانات گازی حدود 10 درصد رشد داشته است؛ آنچه برای صادرات کالا تا پایان سال هدف‌گذاری شده دستیابی به صادرات 49 میلیارد دلاری است و در بخش خدمات نیز صادرات 12 میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است.
در بین قاره‌ها، آسیا بیشترین میزان صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و سهم 93 درصدی دارد و پس از آن اروپا و آفریقا هستند و استرالیا و اقیانوسیه کمترین سهم را دارند.

وضعیت نامناسب صادرات غیرنفتی کشور در طول برنامه‌های اول تا سوم
صادرات غیرنفتی در برنامه‌های مختلف توسعه به عنوان یکی از اهداف مهم تلقی شده است، لکن در طول برنامه‌های اول تا سوم توسعه، وضعیت صادرات غیرنفتی کشور چندان مناسب نبوده و از وضعیت پیش‌بینی‌شده کمتر بوده است تا اینکه در برنامه‌ چهارم توسعه، عملکرد صادرات غیرنفتی کشور حکایت از افزایش آن نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در برنامه داشته است.
گسترش صادرات بالاخص صادرات غیرنفتی، به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی و در نهایت حصول توسعه‌ی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به نحوی که توسعه‌ تجارت خارجی می‌تواند منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی و در نهایت باعث تخصیص بهینه‌ منابع از بخش‌های غیرمولد و غیرکارا به بخش‌های مولد و کارا شود و به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کند. همچنین گسترش صادرات غیرنفتی می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز جهت ایجاد قدرت رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی شود.

بخش‌هایی که از دید وزیر مزیت صادراتی دارند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حجم صادرات ایران در شش ماه نخست امسال گفت: در این مدت 23 میلیارد دلار کالا به خارج صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد نشان می‌دهد، در بخش صدور خدمات فنی مهندسی نیز با 13 درصد رشد مواجه بودیم؛ به گونه‌ای که در 6 ماهه نخست امسال بیش از پنج میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی صادر شده است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه برای ایجاد حرکتی جهشی در صادرات کشور باید فکرهای جدید سبز شود، گفت: برای این قضیه باید چندین رشته صنعتی و تولیدی که از مزیت‌های بیشتری برخوردار هستند، محور فعالیت‌های ما قرار گیرد. ضمن آنکه تلاش‌های خود را باید در زمینه سرمایه‌گذاری تربیت نیروی انسانی و بازاریابی متمرکز کنیم تا شاهد یک رشد جهشی در بخش صادرات باشیم.
به گفته وی خودرو از جمله بخش‌هایی است که کشور در آن مزیت صادراتی دارد و چنانچه بتوانیم تا سال 1400 یک میلیون دستگاه صادر کنیم بین 10 تا 15 میلیارد دلار درآمد صادراتی نصیب کشور خواهد شد. می‌توانیم در بخش فولاد بین شش تا هفت میلیارد دلار، در بخش مس حدود 2.5 میلیارد دلار، در نساجی و پوشاک حدود پنج میلیارد دلار، در زمینه معدن و صنایع معدنی حدود پنج میلیارد دلار و در زمینه محصولات ساختمانی حدود پنج میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم.

خبرهای خوش وزیر برای صادرکنندگان
همچنین طبق وعده نعمت‌زاده ردیف بودجه‌ای برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در بودجه سال 1394 لحاظ می‌شود. همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی تصویب شده و کمتر از یک ماه، تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه صورت می گیرد و راهکارهایش نهایی می‌شود.
افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران یکی از موارد مهمی است که به گفته نعمت‌زاده به عنوان لایحه در مجلس مطرح شده و امید است به تصویب برسد چون در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات به دلیل کمبود سرمایه، نمی‌تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
کمک مالی به کاهش هزینه‌های حمل‌ و نقل دریایی و برنامه‌ریزی در جهت حل کاستی‌های موجود در مبانی خروجی کشور و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که بتوانند سرمایه‌گذاری کنند از دیگر موارد مهمی است که اخیرا در شورای صادرات درباره آن تصمیم‌گیری شده اما جزئیاتش هنوز مشخص نشده است.

تلاش دولت برای بسترسازی مناسب در زمینه صادرات
همچنین معاون اول رییس جمهور که روز گذشته در مراسم روز ملی صادرات سخن گفت، از تلاش دولت برای بسترسازی مناسب در زمینه صادرات خبر داد و اعلام کرد: به زودی جلسه‌ای با صادرکنندگان خواهیم داشت تا با حضور بانک‌ها مشکلات بررسی و حل شود.
به اعتقاد اسحاق جهانگیری برای مسئله اشتغال باید به صادرات و تولید فکر کنیم. دولت مصمم است مشوق و تسهیلات لازم برای صادرات را فراهم کند. این دولت در سه سال گذشته دو میلیون و 100 هزار بشکه نفت با قیمت بیش از 120 دلار در بودجه داشته اما اکنون یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم که 50 درصد آن در صندوق توسعه واریز و نصف آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
اما کسب جایگاه مناسب در تقسیم کار جهانی و به‌کارگیری مزیت‌های نسبی برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در سطح جهانی، از الزامات اساسی بازنگری در ترکیب صادرات غیرنفتی و به کلی سیاست‌های بخش واردات و صادرات کشور است که مسئولان باید بدان توجه کافی داشته باشند.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر، سیاست‌گذاری‌های کلان مربوط به صادرات کشور، محتاج تأمل و بازنگری جدی است و برای نیل به این مهم، باید افزایش سهم کالاهای ساخته‌شده و دارای فناوری بالا از صادرات غیرنفتی کشورو همچنین تعریف برنامه‌ جامع توسعه‌ صادرات مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری و جلوگیری از خام‌فروشی در بخش صادرات غیرنفتی مد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.